صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلان حزمة عقوبات جديدة استهدفت أشخاصاً ومؤسسات مرتبطة بطهران وسط استمرار التوتر حول الملاحة في مضيق هرمز وتعثر الجهود الرامية إلى تهدئة المواجهة بين الجانبين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتشمل عدداً من الأفراد والكيانات الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جميع الجهات المستهدفة.
ويأتي القرار بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على الهيئة التي أنشأتها إيران مؤخراً للإشراف على تحصيل الرسوم المرتبطة بحركة السفن في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين.
وتتمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في المضيق، مؤكدة أن الأموال التي تحصل عليها تندرج ضمن رسوم خدمات ملاحية تقدم للسفن العابرة، وليس رسوماً مفروضة على المرور كما تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وتشهد المنطقة توتراً متواصلاً منذ الهجمات التي استهدفت إيران في أواخر شباط / فبراير الماضي، والتي أعقبها تشديد إيراني للإجراءات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، ما أثار أزمة دولية بشأن حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران منذ نيسان / أبريل الماضي، فإن مؤشرات التهدئة لا تزال محدودة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية من جهة، وتمسك إيران بإجراءاتها في المضيق من جهة أخرى، بينما يواصل الوسطاء جهودهم للتوصل إلى تفاهمات تقلص احتمالات التصعيد.
