كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) ومكتب الإحصاء أن نحو 49.7% من المستأجرين في أمريكا ينفقون أكثر من 30% من دخلهم على السكن، وهو الحد الذي يصنفه الاقتصاديون كـ “عبء تكلفة”.
وأشار التقرير الذي نشرته “نيوزويك” إلى أن هذه الضغوط تتركز بشكل أكبر في الولايات الساحلية ذات التكلفة المرتفعة والمناطق الحضرية الكبرى.
وتصدرت ولاية فلوريدا قائمة الولايات الأكثر تأثراً، حيث ينفق 56.3% من المستأجرين فيها أكثر من 30% من دخلهم على الإيجار، تلتها ولاية نيفادا بنسبة 52.8%، ثم كاليفورنيا بنسبة 52.5%، وهاواي وكولورادو بنسب تجاوزت الـ 50%.
وبحسب الخبير المالي كيفن طومسون، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة في هذه المناطق يدفع السكان للانتقال بعيداً عن أماكن عملهم بحثاً عن سكن أرخص، إلا أنهم غالباً ما يفقدون مدخراتهم بسبب طول المسافات وارتفاع أسعار الوقود.
وحذر الخبراء من التداعيات الاقتصادية العميقة لهذا الوضع؛ حيث أوضح مايكل ريان، خبير التمويل، أن زيادة الإيجار لا تضر الميزانية الشهرية فحسب، بل “تقتل الثروة طويلة الأمد”، لأن كل دولار يُدفع فوق حد الـ 30% هو دولار يُحرم منه صندوق التقاعد (401k) أو مدخرات الحالات الطارئة أو الدفعة الأولى لشراء منزل.
ويجد المستأجرون الشباب أنفسهم الأكثر تضرراً، حيث يواجه الخريجون الجدد رواتب بداية منخفضة، مما يضطرهم للبحث عن زملاء سكن أو تأجيل فكرة ملكية المنازل تماماً.
وعلى صعيد اتجاهات السوق في عام 2026، سجلت الإيجارات أسرع وتيرة ارتفاع في الغرب الأوسط (6.1%) والشمال الشرقي (4.6%) بسبب نقص المعروض. وفي المقابل، شهدت الولايات الجنوبية والجبلية تراجعاً في الإيجارات (بنسبة 1.3% و2.2% على التوالي) نتيجة طفرة في بناء الشقق الجديدة التي زادت من المعروض في السوق.
ويتوقع المحللون أن تستمر أزمة نقص السكن في العديد من المناطق، مما قد يؤدي إلى هجرات جماعية نحو المناطق الأقل تكلفة أو تراكم الديون على المدى الطويل.
