لجنة كفرحزير البيئية دعت مجلس شورى الدولة الى عدم الرضوخ للتدخلات السياسية

وقالت في بيان: “ردا على المادة السابعة من القرار الاعدادي لمجلس شورى الدولة رقم301 الصادر بتاريخ 2026/6/9 وتنص على الافادة عن تصنيف المناطق التي تقع فيها مقالع شركات الترابة، نعلن ان التصنيف العام لهذه العقارات هو اراض سكنية40/20 مخصصة لبناء الفلل والقصور ولا يمكن لمجلس الوزراء ولا لاي جهة اخرى ان يسمح بتحويل هذه الاراضي الى مقالع سيما مع الاعتراض الشديد للاهالي عبر عرائض شعبية ولمجلس كفرحزير البلدي على حفر اي مقالع”.

وتابعت: “لهذا ندعو مجلس شورى الدولة الى عدم الرضوخ للتدخلات السياسية والاسراع وعدم التريث في اصدار وقف تنفيذ قرارات الحكومة الثلاث رقم 16و9/6و3-5 التي تمثل اغتيالا للقانون ودعوة صريحة للمواطنين الى الفوضى والتفلت من القانون الذي ضربت به الدولة عرض الحائط كما تمثل هذه القرارات اغتيالا لاهل الكورة بالسرطان وتدميرا شاملا لكفرحزير وبدبهون”.

كما دعت الى اقالة ومحاكمة وزير الصناعة الذي لعب دور المنسق لمخالفة القانون والعمل ضد الصالح العام والسكوت عن رفع سعر طن الاسمنت في السوق السوداء ووصوله الى اسعار خيالية.

وقالت: “لهذا يجب اقالته من منصبه ومحاكمته بالتهم المذكورة اعلاه وبموجب المادة 66 من الدستور بالتكافل والتضامن مع المحتكرين وسارقي اموال الشعب اللبناني وثرواته المخططين لتدمير كفرحزير وبدبهون وللابادة الجماعية لاهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية واحراق الفحم الحجري والبترولي كبريت6 بالمئة بين بيوتهم وقراهم والاستمرار في المخالفات التي ارتكبها وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الفار من وجه العدالة”.

من جهة اخرى، رأت اللجنة ان وزارات الحكومة عاجزة عن مراقبة شركات الترابة ومقالعها والدليل هو ما حدث امس من انبعاث كمية من الغازات والدخان المسرطن من شركة الترابة واستمراره لساعات طويلة دون ان يتدخل احد، فاذا كان الوضع كذلك قبل ان تبدا المقالع والافران بالعمل فكيف سيكون بعد عودتها الى العمل . ما يفرض اعتبار القرارات المذكورة اعلاه ملغاة وغير قابلة للتنفيذ سيما وان رائحة الرشاوى والمحاصصات وتبييض الاموال المنهوبة من الشعب اللبناني تفوح منها”.