كما رفضت الجمعية “تحميل المواطنين والتجّار كلفة أي عجز مالي جديد عبر مضاعفة الرسوم عشرات المرات، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية وتغيب الإصلاحات الحقيقية”، مؤكدة أن “رفع رسوم المعاملات القانونية سيزيد كلفة البيع والشراء والعقود والوكالات والاستثمارات، ويؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي”.
وشددت على أن “تمويل الصناديق المهنية والقضائية يجب أن يكون ضمن إصلاح مالي شامل، لا من خلال فرض رسوم إضافية على كل مواطن يحتاج إلى معاملة رسمية”، مؤكدة أن “الأولوية يجب أن تكون لمكافحة الهدر والفساد وتحسين جباية إيرادات الدولة، وليس اللجوء الدائم إلى جيوب اللبنانيين”.
ودعت “لجنة المال والموازنة والنواب، إلى إعادة النظر في المشروع وإخضاعه لدراسة اقتصادية واجتماعية تراعي الواقع المعيشي، قبل إقرار أي زيادة على الرسوم”، مشددة على أن “الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء، وأي تشريع يزيد كلفة ممارسة الأعمال والمعاملات الرسمية سيؤدي إلى تعميق الأزمة، بدلا من المساهمة في معالجتها. فالإنقاذ يبدأ بالإصلاح، لا بفرض رسوم جديدة على المواطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
