كشفت القناة 12 العبرية أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب التابعة لـ”إسرائيل” يواجه خطر الانهيار، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد جنود “جيش الاحتلال” الجرحى، لا سيما المصابين جراء ضربات “حزب الله”، بالتزامن مع استمرار الخلاف بين وزارتي المالية والدفاع بشأن تمويل خطة تطوير خدمات التأهيل.
وأفادت القناة بأن خلافًا مستمرًا بين وزارة المالية ووزارة الدفاع في “إسرائيل” أدى إلى تجميد خطة حكومية كانت تهدف إلى تحسين خدمات إعادة التأهيل المقدمة لجرحى “الجيش الإسرائيلي”، رغم التحذيرات الرسمية التي تؤكد أن منظومة التأهيل باتت تقترب من الانهيار بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي عدد جرحى “الجيش الإسرائيلي”، سواء المصابين بإصابات جسدية أو نفسية، نحو 90 ألفًا، من بينهم 26 ألف جندي تقدموا خلال الفترة الأخيرة بطلبات للحصول على علاج نفسي، فيما تشمل هذه الإحصاءات أيضًا مصابين تعرضوا لإصابات قبل اندلاع الحرب.
وأوضحت القناة أن لجنة خاصة أوصت بتخصيص ملياري شيكل سنويًا لتطوير منظومة إعادة التأهيل، على أن تشمل الخطة توسيع خدمات علاج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، وتحسين الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة لجرحى “الجيش”، إلى جانب دعم برامج التشغيل الخاصة بالمصابين، وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بملفاتهم، إلا أن وزارة المالية أبلغت، قبيل اعتماد الخطة، بعدم توفر ميزانية لتنفيذها.
وأضافت أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع حذر من أن المنظومة باتت على شفا الانهيار نتيجة الزيادة المتواصلة في أعداد الجرحى، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ توصيات اللجنة سيؤدي إلى انهيار منظومة إعادة تأهيل مصابي “الجيش”.
وفي المقابل، حملت وزارة المالية وزارة الدفاع مسؤولية توفير التمويل، معتبرة أن عليها إعادة ترتيب أولوياتها وتأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة، بينما ردت وزارة الدفاع بأن ميزانيتها الحالية لم تعد قادرة على تحمل هذه النفقات بعد ثلاث سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة.
ونقلت القناة 12 عن وزارة الدفاع قولها إن “لا حدود لتهكم دائرة الموازنات في وزارة المالية”، متهمة الوزارة بعرقلة تنفيذ توصيات لجنة “مور يوسف”، ورفض تخصيص الميزانيات المطلوبة، قبل أن تعود وتحمل وزارة الدفاع مسؤولية عدم تنفيذ الخطة.
من جهتها، أكدت وزارة المالية أن الوزير والوزارة “ملتزمان بالكامل بإعادة تأهيل جرحى الجيش”، مشيرة إلى أنها خصصت لوزارة الدفاع “ميزانيات قياسية بمليارات الشواكل”، واتهمت وزارة الدفاع بعدم المضي قدمًا في اعتماد توصيات لجنة “مور يوسف”.
وأشارت القناة إلى أن تبادل الاتهامات بين الوزارتين بشأن الجهة المسؤولة عن تمويل خدمات رعاية جرحى “الجيش الإسرائيلي” مستمر منذ سنوات، إلا أن المتضرر الأكبر من هذا الخلاف هم الجنود المصابون باضطرابات ما بعد الصدمة، الذين لا يزالون ينتظرون تحسين خدمات العلاج وإعادة التأهيل.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “معاريف” أن عدد جرحى “الجيش” وأفراد المؤسسة الأمنية من مختلف الحروب مرشح لتجاوز 90 ألف مصاب خلال عام 2026، بزيادة تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات فقط.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع في “إسرائيل” حذرت، في ظل هذا الارتفاع غير المسبوق، من أن منظومة إعادة تأهيل جرحى الحرب أصبحت مهددة بالانهيار، مطالبة بالتنفيذ الفوري لتوصيات لجنة “مور يوسف”، التي شُكلت عقب أحداث السابع من أكتوبر لوضع خطة شاملة للتعامل مع الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة من جنود وعناصر الأجهزة الأمنية المصابين جسديًا ونفسيًا.
