وذكر المعهد في بيان أن ألمانيا سجلت في الربع الثاني من عام 2026 نحو 4996 حالة إفلاس بين الشركات التضامنية والمساهمة، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالربع الأول، وهو أعلى معدل للربع الثاني منذ عام 2005، حين سُجلت 5295 حالة إفلاس.
وطالت حالات الإفلاس شركات في معظم القطاعات الرئيسية، من بينها قطاعات البناء والتجارة والضيافة، بمستويات قياسية.
وبلغ عدد حالات الإفلاس في يونيو 2026 وحده 1702 حالة، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بيونيو 2025، و80% مقارنة بمتوسط الشهر نفسه خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل بدء جائحة كورونا.
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، إن الوضع بالغ الصعوبة، إذ تطال موجة الإفلاسات الاقتصاد على جبهات عدة، وتتضرر منها قطاعات ومناطق كثيرة، متوقعا أن يشهد الربع الثالث (تموز/يوليو حتى نهاية ايلول/ سبتمبر) مزيدا من الارتفاع في عدد حالات الإفلاس مقارنة بالعام الماضي.
ولفت أن معدل الربع الأول من هذا العام كان بدوره الأعلى بين معدلات الفترة من يناير حتى نهاية اذار/مارس خلال 21 عاماً.
وكان فولكر تراير، كبير المحللين في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، قد صرّح سابقا بأن شركة ألمانية كانت تعلن إفلاسها كل 20 دقيقة خلال عام 2025.
وبحسب المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء (Destatis)، يتواصل ارتفاع عدد حالات الإفلاس منذ عدة سنوات، إذ ارتفع المعدل بنسبة 22.4% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 22.1% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
المصدر: نوفوستي
