وبحسب القناة، أوضحت المستشارة القانونية أن الحكومة ستواصل أداء مهامها قانونيًا إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إلا أن نطاق صلاحياتها يختلف عن صلاحيات الحكومة العادية، إذ باتت ملزمة بالتحفظ في استخدام صلاحياتها، خاصة في القضايا غير العاجلة.
وأضافت أن مستوى القيود القانونية المفروضة على الحكومة يرتبط بدرجة إلحاح القرارات، بحيث تقل القيود في الملفات الضرورية والعاجلة، بينما تزداد في القضايا التي لا تكتسب طابعًا ملحًا.
وأشارت المستشارة القانونية، وفق القناة، إلى أن الاعتبارات الإدارية المرتبطة بفترة الانتخابات تصبح سارية حتى قبل الحل الرسمي للكنيست، بمجرد أن يصبح واضحًا للرأي العام وصناع القرار أن إجراء الانتخابات بات وشيكًا ومتوقعًا.





