وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن طلب النيابة إعدام وسيم الأسد جاء مستندا إلى “الأدلة والشهادات التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد وترويج المخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي”، وهو ما دفعها للمطالبة بإنزال “أقصى العقوبات” بحقه وهي الإعدام.
وأوضحت الهيئة الوطنية في بيان لها أنه في مقابل ذلك جدد المتهم وسيم الأسد وهيئة الدفاع عنه إنكار التهم الموجهة إليه مع التماس “الرحمة والعدالة”، حسب ما أوضحته الهيئة الوطنية في بيان لها.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية محلية ودولية حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام، قبل أن تعلن تأجيل المحاكمة إلى 29 يوليو الجاري، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وشهد يوم 24 يونيو الماضي مثول وسيم الأسد للمرة الأولى أمام القضاء حيث واجه تهمأ تتعلق بـ”إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين”.
وعقدت الجلسة الثانية من المحاكمة في 15 يوليو الجاري حيث استمعت المحكمة إلى شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية، كما تم عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 21 يونيو 2025، إلقاء القبض على وسيم الأسد وهو ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية تمت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.
المصدر: RT
