عدم احالة قطوعات الحساب يعطّل امكانية اقرار الموازنة او نشرها

2

بعد 22 يوماً و35 جلسة عمل امتدت على اكثر من 150 ساعة، انهت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع الموازنة، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى 3 جلسات تشريعية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في الاسبوع المقبل لاقرارها، لكن انعقاد المجلس النيابي حسب مصادر سياسية امامه عقبة دستورية لجهة احالة مجلس الوزراء قطع الحساب على المجلس النيابي كي لا تتعرض الجلسة الى الطعن والتشكيك بشرعيتها وتعتقد المصادر ان الرئيس بري دعا للجلسة ليضع الجميع امام مسؤولياتهم وحضهم على وقف التشنجات والسجالات والنظر الى الاوضاع الخطيرة وتقديم التنازلات لالتئام مجلس الوزراء لحل الاشكالات واحالة قطع الحساب على المجلس النيابي قبل نهار الثلاثاء.

وفي هذا الاطار، قال النائب ابراهيم كنعان لـ”الديار”: “المفروض ان تحيل الحكومة قطوعات الحساب منذ اكثر من 9 اشهر وحتى الساعة لا شيء، ان المماطلة في احالة القطوعات يخالف الدستور والمادة 65 من قانون موازنة 2017 ويعطّل رقابة المجلس وديوان المحاسبة الذي يفتقد الى الامكانيات اللوجستية للتدقيق حسب الاصول كما يعطل امكانية اقرار الموازنة في المجلس النيابي او نشرها في الجريدة الرسمية في حال اقرارها”.وعن موضوع التخفيضات والعجز في الموازنة قال النائب كنعان: “الموازنة التي تم تخفيض عجزها بشكل ملحوظ ما يساهم باستعادة الثقة جدياً بلبنان فهو ايضاً بحاجة الى تعامل الحكومة في الهيئة العامة وعدم الالتفاف على الاصلاح والتخفيض المقرر في لجنة المال لئلا يتم تضييع آخر فرصة لاصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد”.

Source link
المقال نشر عبر خدمة ال rss التلقائية و ادارة الموقع لا تتبنى المحتوى او المقال