عاجل اخبار لبنان و العالم على مدار الساعة

الراعي: على الدولة مساندة المدرسة الخاصة

33

- Advertisement -

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن “مأساة المرحوم جورج زريق الذي أحرق نفسه أمام مدرسة أولاده آلمتنا”، وعزّى عائلته وأعرب لأفرادها عن “قربنا منهم بالصلاة والمواساة”. وطالب الدولة اللبنانية بـ”المساندة المالية للمدرسة الخاصة، مثلما تساند المدرسة الرسمية، لأن كلتيهما ذات منفعة عامة وهكذا تؤمن الدولة للأهالي حقهم في اختيار المدرسة التي يريدونها لأولادهم، فهم يدفعون للدولة ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم”.

ولفت الراعي، في عظة خلال ترؤسّه قداس الأحد في كنيسة السيدة في بكركي، إلى أن “صاحب السلطة المدنية، أيًّا يكن نوعها، هو موكل من الشعب، وفقًا لمقدّمة الدستور، من أجل تأمين حقوقه الأساسية في العمل والسكن والتعليم والطبابة والسلامة الغذائية وإنشاء عائلة مكتفية. وذلك من خلال تنظيم حياة الدولة ومؤسساتها والنهوض باقتصادها. وهو أيضًا مدعو ليكون أمينًا وحكيمًا”.

وأضاف: “الأمانة للشعب الذي أوكل السلطة إليه، وللدولة التي ائتمنته على مالها ومؤسساتها ومقدراتها، وللمسؤولية بكل ما تقتضي من تفان وتجرد في العطاء. أما الحكمة ففي أداء الواجب بحيث إن العمل في الشأن العام هو فن الممكن. ولا ننسى أن، بموجب الشرع الطبيعي، أوجد الله الخالق السلطة لخدمة خير الشعب، والقضاء له بالعدل. إن القيام بالواجب المدني بحكمة هو التصرف بدون لوم أمام الله والناس. لا يستطيع صاحب السلطة المدنية والسياسية أن يمارسها من دون استلهام الله والإصغاء لكلامه، ومن دون التماس نعمته التي تنير وتوجه وتقدس وتعضد. ولا يستطيع ممارستها من دون سماع صوت الشعب والوقوف على حاجاته، والعمل الدؤوب على تلبيتها”.

ورأى الراعي أن “الخيانة لواجب المسؤولية هي عندما يتصرّف بشكل غير مسؤول إذ “يأكل ويشرب ويسكر”، وبالتالي يهمل ما يتوجّب عليه، مستغلًّا سلطته من أجل مكاسبه الخاصة والربح المالي غير المشروع، وعائشًا من دون رقيب أو حسيب”.

وحيّا الراعي بـ”التهنئة والدعاء بالنجاح، كلًا من الوزيرين الجديدين: معالي الوزير منصور بطيش، ابن فاريا العزيزة، المتولّي حقيبة الاقتصاد، ومعالي الوزير ريشارد قيومجيان ابن بطحا العزيزة، وزير الشؤون الاجتماعية”. كما حيّا “معالي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود رئيس “اللجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية””، آملًا بأن “يقرّه المجلس النيابي ويتم اعتماده كما يقتضي اتفاق الطائف والدستور، لكونه حاجة ملحة في سبيل بنيان الدولة ككل، وتعزيز المشاركة المحلية لجميع الفئات على تنوعها، علمًا بأن في هذا لا يوجد أي تنازل أو تعريض لوحدة الدولة وقوة سلطتها المركزية”.

وبعد القداس، استقبل الراعي بطيش وقيومجيان وكان بحث في التطورات.

Source link
المقال نشر عبر خدمة ال rss التلقائية و ادارة الموقع لا تتبنى المحتوى او المقال

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

%d مدونون معجبون بهذه: