عاجل اخبار لبنان و العالم على مدار الساعة

فقيه قانوني: قل تصحيح دستوري وليس تعديلات دستورية

13

- Advertisement -

قال د.نبيل أحمد حلمي، استاذ القانون الدولي العام عميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق والفقيه القانوني، أنه لا يفضل وصف تعديل بعض بنود الدستور المصري بالتعديلات الدستورية وإنما يطلق عليها اسم تصحيح دستوري، والذي جاء في وقت استثنائي، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تنمية وعلاقات دولية مع الشرق والغرب، ولذلك لابد أن يكون هناك دعم قانوني دستوري لتحرك للدولة كلها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أثناء حفل تكريمه من قبل حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية باعتباره أحد رواد فقهاء القانون الدولي واهتماماته بقضايا حقوق الإنسان وله أراء ومواقف قانونية كما أنه صاحب رأي جريء يبديه دائما على صفحات الصحف ووسائل الإعلام المختلفة .

وأكد حلمي أن التعديلات الدستورية لا تسير وفقًا للرغبة وإنما بالقانون، مشيرًا إلى أن المصالح العليا للدولة قد تدفع رئيس الجمهورية لدعوة الشعب، للاستفتاء في كل مصلحة بشكل منفرد عن الأخرى، ويكون كل استفتاء مستقل عن الآخر، وأن الدستور كتله واحدة لا يمكن التفرقة بين مواده والموافقة عليه تكون “موافقة كاملة”، موضحًا أن معظم ما يتم في التعديلات الدستورية يعتبر تعديلات إجرائية للإجراءات الموجودة في الدستور وليست في حقوق المواطن أو الشعب .

وقام بشرح التصحيحات الدستورية المطروحة وأهميتها للمرحلة الحالية والمستقبلية وأسباب التعديل في هذه المرحلة لمواجهة الارهاب ولدعم التنمية المستدامة والعلاقات المصرية المنطلقة الأن سواء العلاقات العربية أو الأفريقية أو الأوروبية أو مع روسيا والصين وكوريا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

Source link

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

%d مدونون معجبون بهذه: