أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-6-11

0 138

Get real time updates directly on you device, subscribe now.


أمد / إسرائيل تعترف في المحكمة العليا: حولنا للمستوطنين أراضي يعيش عليها مئات الفلسطينيين من دون أن نفحص
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل اعترفت، أمام المحكمة العليا، بأنها نقلت منطقة يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى المستوطنين دون أن تفحص الأسئلة الموضوعية. وخلال جلسة عقدتها المحكمة العليا، أمس الأحد، استجوب القضاة ممثلة الدولة حول نقل خمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان إلى أيدي منظمة “عطيرت كوهنيم”، فقالت ممثلة الدولة إن الوصي العام في وزارة القضاء لم يفحص عدة قضايا تتعلق بطبيعة الوقف، والقانون العثماني الذي يسري على الأرض ووضع المباني المقامة عليها. ورغم ذلك، طالبت الدولة برفض التماس السكان لأسباب تقنية.
وقد وصل حوالي 100 من سكان حي بطن الهوى في سلوان، إلى جلسة المحكمة، التي ناقشت الالتماس الذي تقدموا به في محاولة لعرقلة جهود الطرد التي قامت بها عطيرت كوهنيم. ويهاجم الالتماس قرار الوصي العام في سنة 2002 بمنح أرض الحي إلى أمناء الوقف التاريخي المسمى “وقف بنبينشتي”، الذي تأسس منذ حوالي 120 عامًا. وصدر القرار بتسليم الأرض بعد عام من تحول عطيرت كوهنيم إلى ولي لهذا الوقف، بدعم من الوصي العام. وادعى الالتماس أن الوقف الأصلي وشهادة تحرير الأرض تتعلقان بمباني كانت قائمة في الحي حتى أربعينيات القرن الماضي وتم تدميرها منذ فترة طويلة. وجاء، أيضاً، أن الوقف لا يسري على الأرض وبالتالي يجب إلغاء تحويلها له.
وقال المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين، مع المحامي محمد دحلة وعلاء محاجنة، إنه “من أجل اتخاذ قرار إداري في هذا الشأن، كان يجب على الوصي العام أن يفحص وجود هذه المباني، وهذا ما هو مكتوب في وثائق الوقف نفسه. وهذا يعني أنه توجد من الأساس حماية في تحليل الوضع القانوني، هناك سلطة إدارية تعترف بأنها ارتكبت خطأ في بداية الطريق وتريد الآن تشريع الخطأ من أجل الوصول إلى النتيجة نفسها.”
وقالت المحامية نيطاع أورين، ممثلة النيابة العامة، انه يجب رفض الالتماس بسبب التأخير في تقديمه، رغم أن الفلسطينيين عرفوا منذ سنوات أنه تم تحويل الأرض الوقف. وقالت: “في البداية، نحن ندعي أنه لا يوجد عيب في شهادة تحرير الأرض. المدعى عليها (عطيرت كوهنيم) بدأت إجراءات لإخلاء المسيطرين على الأرض، والمحاكم المختلفة نظرت بهذه القضية وحسمت الأمر”.
لكن رئيسة الهيئة القضائية، القاضي دافنا براك – إيرز، ردت عليها قائلة: “لكن المحاكم اعتمدت على حقيقة أن هناك شهادة قانونية بتحرير الأرض، فهل فحص الوصي العام حقيقة أنه يصدر شهادة تحرير لممتلكات كان من الممكن على الأكثر أن يتم تحرير فقط مما بني عليها؟” وردت المحامية أورين: “في البداية، لم يتم فحص ذلك، ولكن من الواضح أن المقصود ليس أرضا دمرت جميع المباني القائمة عليها”. وتابعت القاضية: “كمسألة نظرية، هل تم أو لم يتم فحص أي اعتبار في تحرير الأرض؟ هل هناك سياسة لتحرير الأرض في ظروف لم يعد فسها قسم من المباني قائما، توجد هنا أسئلة ثقيلة الوزن”.
ووعدت أورين بفحص الإجابات والرد على المحكمة. وادعت أن بقايا المباني بقيت في مكانها. فسألتها القاضي باراك – إيرز: “من الذي فحص هذه المسألة؟ نحن نحاول أن نفهم ما هو الأساس الواقعي”.
وزعم المحامي آفي سيغال، الذي يمثل الوقف وعطيرت كوهنيم، أنه يجب رفض الالتماس نهائيا لأن الملتمسين كانوا على علم بتحرير الأرض للوقف منذ سنوات، وفقط بعد أن خافوا من الخسارة في دعاوى الإخلاء في محكمتي الصلح والمركزية، قرروا تجربة حظهم في العليا. وقال سيغال: “أفهم زملائي الذين جربوا كل شيء في المحاكم الدنيا وسارعوا إلى هذه المحكمة، معتقدين، بشكل خاطئ، أن هذه المحكمة ستلغي شهادات التحرير”. وأضاف أن المحكمة العليا ليست المكان المناسب لمناقشة الالتماس لأنها لا تسمع الأدلة وآراء الخبراء.
وأضاف المحامي محمد دحلة في نهاية الجلسة، أن 700 شخص يعيشون في الحي “كيف يمكن طردهم على أساس هذا الإجراء المعيب، الإجراء الذي تعترف الدولة اليوم بأنها أخطأت فيه”. وأضافت القاضية باراك: “السؤال البسيط هو ما إذا كانت هذه المحكمة هي المكان المناسب لهذه المناقشة؟
وأجاب دحلة: “إن أساس دعاوى الإخلاء هي شهادة التحرير. الدولة كانت تعرف أن هناك عشرات العائلات عندما قامت بتحرير الأرض، فهل توجهت إليهم وأخبرتهم بأننا نفكر في تحرير الأرض وأنكم قد تضطرون إلى مواجهة طلبات الإخلاء؟ هل تم عمل ذلك؟ أليس هذا أمر أساسي؟”
وفي نهاية الجلسة، طلب المحامي سيغال من القضاة تسريع قرارهم بسبب وجود الكثير من دعاوى الإخلاء المعلقة بسبب الالتماس. وردت عليه القاضية براك بأنه سيتم تسجيل طلبه وأن القرار سيصدر قريبا.
يشار إلى أن صحيفة هآرتس كشفت في السابق، بأن الوصي العام يقوم بتوظيف سيغال بنفسه في حالات أخرى لإجلاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. وفي ذلك الوقت، قال مكتب الوصي العام معقبا، إنه “تم اختيار مكتب سيغال لتمثيل الوصي العام في الإجراءات في منطقة القدس، بعد مناقصة أسعار وعلى ضوء خبرته في هذا الأمر”. قال المحامي سيغال: “سنضع الأمور في نصابها: مكتبي يمثل الوصي العام في دعاوى الطرد ضد المتسللين والمتجاوزين لأملاك تم تحويلها إلى الوصي العام (وليس ضد “إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها”). التوظيف تم بشكل قانوني”.
رجال الأمن الإسرائيليين احتجزوا زوجين عربيين في مطار في اليونان وطلبا منهما شهادة تؤكد زواجهما!!
تكتب صحيفة “هآرتس” أن زوجين عربيين من القدس اشتكيا من مطالبتهما من قبل رجال الأمن الإسرائيليين في مطار في اليونان، عرض وثيقة تؤكد زواجهما وطلبا منهما المرور بفحص مهين. وكان من المفترض أن تسافر سحر عيساوي وزوجها المحامي فراس عسلي على متن طائرة يونانية، في 10 أيار، من مطار هركليون في جزيرة كريت، لكنه قيل لهما قبل الرحلة إنهما سيسافران على متن طائرة “يسرائير” الإسرائيلية. وتم الفصل بينهما وتأخيرهما للتفتيش والاستجواب من قبل رجال الأمن الإسرائيليين.
وقالت عيساوي، وهي صحفية: “عندما وصلنا إلى مكتب تسجيل الوصول، أخذنا رجل أمن إسرائيلي جانبا واستدعى امرأة لكي تأخذني للاستجواب على انفراد.” ووفقا لها، فقد سئلت عن مكان إقامتها وعملها، فقدمت لها بطاقتها الصحفية. وبعد ذلك “سألتني حارسة الأمن منذ متى أعرف زوجي، وكم مرة سافرنا معا، إلى أين ومتى”. ومن ثم سألت حارسة الأمن الصحفية عيساوي عما إذا كانت تحمل شهادة الزواج. ووفقا للزوجين، فقد خضع عسلي لاستجواب مماثل.
وفي وقت لاحق، أبلغهما ضابط الأمن أنه سيتم فحص حقائبهما، في غيابهما وأن عليهما الخضوع لفحص جسدي. وقال الزوجان إنه طُلب من زوجين عربيين آخرين الخضوع لفحص مماثل. وقد اضطرا إلى الموافقة على الفحص وصعود الطائرة، لأنه لم يكن هناك أي رحلة أخرى إلى إسرائيل في الوقت القريب. وقامت عيساوي بتوثيق الفحص، لكن “مدير الوردية الإسرائيلي قال إننا لن نصعد إلى الطائرة طالما لم نسلم الهواتف، وأخذ الهواتف لمدة ساعتين، وعندما أعادها فهمنا أنه مسح الفيديو وكل التوثيق”.
وقالت عيساوي إن فحص حقائبهما كان مهينا وأنه تم إلقاء ملابسهما على الأرض. وبعد ذلك، سمح لهما بالذهاب إلى السوق الحرة لفترة قصيرة – برفقة اثنين من أفراد الأمن. “وعندما وصلنا إلى باب المغادرة، أردت الذهاب إلى المرحاض. وعندما وصلت إلى الباب شاهدت رجل أمن يركض نحوي ودخل معي إلى مرحاض النساء. وانضمت إليه امرأة أخرى، ولم يتركونا حتى جلسنا على الكراسي في الطائرة، وجلس حارس أمن أمامنا.” وأضافت عيساوي: “لا يوجد أي اعتبار أمني هنا، كل شيء مبني على التمييز حسب القومية، أنت عربي، لذلك أنت مشبوه”.
وتوجه الزوجان، مؤخرا، برسالة شكوى إلى “يسرائير”، بواسطة المحامي عبد عسلي، وطالبا الشركة بتعويضهما ونشر اعتذار علني وغلا فسيتوجهان إلى المحاكم.
وقالت “يسرائير” إن “شركة يسرائير لا تنفذ ولا يسمح لها بإجراء عمليات التفتيش الأمنة المطلوبة قبل الصعود إلى الطائرة. ولا يتم إجراء عمليات التفتيش إلا من قبل السلطات الأمنية التي كلفتها بذلك سلطات الدولة”. كما أفيد بأن “أفراد الأمن هم الذين يحددون الفحص الذي سيمر به كل مسافر حسب تقديرهم الخاص، ولا تشارك شركة يسرائير في عملية صنع القرار وليس لها أي رأي في القرارات الأمنية”.
وادعت شركة الطيران “إل عال” المسؤولة عن النظام الأمني، ردا على ذلك: “يتم تنفيذ الفحوصات الأمنية وفقا لتعليمات سلطات الدولة. وتم فحص المسافرين وفقا للنظم”.
المجلس الوزاري المصغر ناقش الوضع الاقتصادي في غزة لمدة ثلاث ساعات لكنه لم يتخذ أي قرارات
كتبت “هآرتس” أن مجلس الوزراء السياسي – الأمني ناقش، مساء أمس، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لمدة ثلاث ساعات. وخلال المناقشة لم يتم اتخاذ قرارات بشأن التسهيلات الإنسانية، وإنما جرت مناقشة الخطط التي تمت الموافقة عليها في السابق في مجال البنية التحتية.
وكانت الخطط التي نوقشت هي تلك التي قدمتها إسرائيل إلى منتدى البلدان والهيئات الداعمة للفلسطينيين في بروكسل. وفي حينه قدم الوزير تساحي هنغبي، مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المؤتمر، الذي انعقد في بداية العام، سلسلة من المشاريع التي تريد إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة، وخاصة في مجال البنية التحتية، وطلب من المجتمع الدولي أن يتجند لتمويلها. ومن بين الخطط إنشاء محطة لتحلية المياه؛ إنشاء خط جديد للتيار الكهربائي بهدف مضاعفة كمية الكهرباء لقطاع غزة؛ مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة؛ إقامة منشأة الصرف الصحي وموقع لجمع النفايات وتطوير منطقة إيرز الصناعية وغير ذلك.
وكان كبار المسؤولين في الجهاز الأمني قد حذروا مؤخرا من انهيار اقتصادي “مطلق” في قطاع غزة، وخاصة شبكات البنية التحتية المدنية. لكن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، خرج صباح أمس، ضد تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج “صباح الخير يا إسرائيل” الذي تبثه إذاعة الجيش، وصف ليبرمان المفهوم الذي يقول بأن التسهيلات الإنسانية ستؤدي إلى إنهاء الإرهاب، بـ “الهلوسة والأوهام”، لكنه لم يحدد ما يعتزم عرضه في مجلس الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس كيفية منع الانهيار الإنساني في قطاع غزة. وقال بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا إن “دولة إسرائيل هي أكثر من عملت، وربما تكون الوحيدة التي تعمل في هذه القضية.” وقال انه بحث مع ميركل “خطة لتحسين المعابر” من قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه أوضح لميركل أن الأزمة الاقتصادية في غزة نشأت بسبب استثمار حماس في الأنفاق. وقال: “إن ما قاموا ببنائه تحت الأرض في غزة يشبه ستة أبراج، إنهم يختنقون مالياً، ولذلك قرروا الهجوم على السياج. من الواضح بشكل مطلق أن النتيجة الآن هي بسبب الاختناق الاقتصادي الذي سببته حماس”.
17 حريقا اندلعت في محيط غزة بعد إطلاق طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوات مكافحة الحرائق عملت يوم أمس الأحد، على إخماد 17 حريقا اندلعت في منطقة كيسوفيم وباري في منطقة غلاف غزة. وقالت دائرة أراضي إسرائيل أن الحرائق اندلعت في أعقاب إرسال طائرات ورقية مشتعلة من القطاع. وفي وقت سابق، اندلع حريق بالقرب من مستوطنة كرمي قطيف، وتم إجلاء سكان عدة منازل، وتم إغلاق الطريق 358 أمام حركة المرور وفتحه بعد إطفاء الحريق.
وفي الوقت نفسه، عثر أطفال في إحدى بلدات المجلس الإقليمي “سدوت هنيغف” على طائرة ورقية موصولة بجسم مشبوه. وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى المكان لمعالجته. وأكدت الشرطة أن “على الجمهور أن يظهر المسؤولية وأن يتصل فورا بالمهنيين – خبراء المتفجرات في الشرطة الإسرائيلية، في كل حالة من هذا القبيل، دون تعريض أمنهم للخطر”.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير نفق بحري صمم لمساعدة الغواصين من حماس على الوصول إلى إسرائيل
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأحد، أنه دمر في الأسبوع الماضي نفقًا بحريًا خرج من قطاع غزة وكان بطول عدة أمتار. ووفقاً للإعلان، فقد كان الهدف من النفق هو السماح للغواصين من قوات الكوماندوس البحري التابعة لحماس بالعبور سراً إلى الأراضي الإسرائيلية وتنفيذ هجمات. وهذا هو أول نفق بحري يدمره الجيش الإسرائيلي، وبحسب الجيش، قد تكون هناك أنفاق بحرية إضافية تعمل في خدمة حماس.
وفقا للجيش، فقد تم حفر النفق داخل مبنى مجاور للبحر، وبهذه الطريقة، يمكن لغواصي حماس أن يخرجوا لتنفيذ عملية دون أن يلاحظهم جنود الجيش الإسرائيلي. وقال أحد كبار ضباط القوات الجوية: “حاولوا التحرك سرا من اليابسة إلى البحر ومن هناك لتنفيذ عملية إرهاب داخل إسرائيل”. وأضاف: “عرفنا عن هذا النفق منذ عدة أشهر وقررنا أنه حان الوقت المناسب لمهاجمته.” وأضاف أنه تم تدمير النفق يوم الأحد عندما هاجم الجيش عدة مواقع في غزة رداً على إطلاق قذائف الهاون والصواريخ على إسرائيل.
وقال الضابط: “بالوسائل المتوفرة لديهم اليوم، معدات الأوكسجين والمعدات المتحركة تحت الماء، يمكنهم بالتأكيد دخول إسرائيل في وقت قصير نسبيا. لقد بنوا هذه القدرات بالتوازي مع بقية القدرات المتوفرة على الأرض، وكان الهجوم الأخير فرصة لنا لضرب هذا النفق. يد الجيش ليست خفيفة على الزناد، ولكننا حيث نجد التهديدات، نقوم بالعمل”.
النيابة استأنفت على الحكم المخفف على شرطي قتل فلسطينيا
كتبت “هآرتس” أن النيابة العامة للدولة استأنفت، أمس الأحد، على العقوبة المخففة التي فرضت على الشرطي السابق في حرس الحدود بن ديري، الذي قتل في 2014 الفتى الفلسطيني نديم نوارة بالقرب من حاجز بيتونيا. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد فرضت، قبل بضعة أسابيع، عقوبة بالسجن لمدة تسعة أشهر فقط على بن ديري في إطار صفقة ادعاء، ودفع تعويض. وقررت الدولة المطالبة بعقوبة سجن أشد، لأن “عنصر السجن الفعلي المفروض على المدعى عليه لا يتناسب مع خطورة أفعاله ونطاق الحكم الذي حددته المحكمة المركزية لا يعكس مدى خطورة الحادث الذي أدين فيه ديري”.
وفي إطار الصفقة، اعترف ديري بإصابة الفتى نوارة (17 عاما)، في ظروف خطيرة والتسبب بموته بسبب الإهمال بعد أن أطلق النار عليه في مظاهرة في بيتونيا، بينما كان يعتزم إطلاق الرصاص المطاطي. وقد نسبت لائحة الاتهام الأصلية لبن ديري تهمة القتل، ولكن في ضوء صعوبة الإثبات بأنه كان يعلم أنه كان يطلق الرصاص الحي وليس الرصاص المطاطي، توصل مكتب المدعي العام للدولة إلى الصفقة.
وجاء في الاستئناف أن “المحكمة المركزية أخطأت حين حكمت على ديري بعقوبة لا تعكس بشكل كاف حماية القيمة المحمية لحرمة الحياة، ولا خطورة أعماله ومدى ذنبه”. وقالت النيابة إن ديري أطلق النار على نوارة (حتى لو كان ينوي إطلاق الرصاص المطاطي)، “على الرغم من عدم تشكيله لأي تهديد على القوة من العسكرية، وعلى الرغم من أن ديري لم يكن عرضة لأي خطر”.
وفي تعقيب على القرار الذي صدر في نيسان، قال والد الفتى نديم، صيام نوارة لصحيفة “هآرتس”: “لم أفاجأ بهذه العقوبة الساخرة، لأنه منذ توقيع صفقة الادعاء كنا نعرف أن هذا هو التوجه. من المثير أن طفلا مثل احمد مناصرة (13 عاما) يحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما، بينما ديري القاتل – وأنا متأكد من أنه تعمد القتل – يحصل على تسعة أشهر، وبكل صفاقة اسمعهم يقولون بأنهم سيستأنفون على الحكم”.
اعتقال أربعة فلسطينيين في مخيم نور شمس بادعاء الإسراع بسيارتهم نحو قوة عسكرية
تكتب “هآرتس” نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن سيارة فلسطينية سافرت بسرعة صباح أمس، باتجاه قوة من جنود الجيش الإسرائيلي خلال عملية قاموا بها في مخيم نور الشمس للاجئين قرب طولكرم. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد فتحت قوات لواء منشيه النار على السيارة، التي توقفت، وتم إلقاء القبض على ركابها الأربعة واستجوابهم، ولم يصب أحد في الحادث. ويقوم الجيش بالتحقيق في ملابسات الحادث.
العائلات الثكلى تطالب “بوقف رواتب المخربين”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مئات العائلات الثكلى ناشدت، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والوزراء بالموافقة على النص الأصلي لقانون “وقف رواتب المخربين”.
وفي الرسالة الموجهة إلى وزير الأمن ووزيرة القضاء، ووزير المالية، كتب 320 من ضحايا الإرهاب أنه “من غير المعقول أن تقوم حكومة إسرائيل بنقل ولو شيكل واحد إلى المخربين الذين قتلوا أقربائهم، وبذلك تكافئ القتلة، من جهة، وتشجع على تنفيذ الأعمال الإرهابية، من جهة أخرى.” وتأتي هذه الرسالة على خلفية التصويت المتوقع اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على الصيغة النهائية للقانون، والذي من المفترض أن يقلص من عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ما تدفعه من “رواتب الإرهاب”، وهي المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المخربين وعائلاتهم لقاء تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. ومن المتوقع أن توافق اللجنة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويخشى الجهاز الأمني أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية. لكن أعضاء الكنيست الذين يقفون وراء مشروع القانون، والعائلات الثكلى، يرفضون هذا التخوف ويقولون إنه من المستحيل على أية حال أن تستمر إسرائيل في غض الطرف عن الظاهرة التي تؤدي إلى استمرار قتل اليهود. وكشف الفحص الذي أجري قبل الجلسة أن السلطة حولت 1.2 مليار شيكل إلى عائلات المخربين في العام الماضي، وهو ما يساوي سبعة بالمائة من ميزانية السلطة الفلسطينية. وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر” لا يمكننا أن نغض الطرف. لن نكون قناة لنقل أموال للإرهاب”.
استدعاء آلاف جنود الاحتياط إلى الجولان
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي بدأ، أمس الأحد، تدريبات عسكرية مفاجئة وواسعة النطاق في منطقة مرتفعات الجولان. ومن المفترض أن تستغرق المناورات عدة أيام، سيشعر خلالها السكان بالحركة الكثيفة للمركبات العسكرية، وسيتم سماع دوي انفجارات.
وتم حشد الآلاف من جنود الاحتياط لهذه المناورة، وطُلب منهم الوصول على الفور إلى الميدان، على النقيض من التدريبات الأخرى التي يُطلب منهم الوصول إليها في وقت سابق. وتجري المناورات في ظل التوتر مع إيران على الحدود الشمالية، وبعد تقارير عن العديد من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية. وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المناورات كانت مخططة مسبقاً كجزء من تدريب العام 2018 وأن الغرض منه هو الحفاظ على اللياقة البدنية.
استدعاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشكل مفاجئ إلى واشنطن
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد أن ألغت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني مشاركتها مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية – AJC في القدس، سيتغيب عنه، أيضا، أحد المتحدثين الرئيسيين، السفير الأمريكي ديفيد فريدمان. وبدلاً من التحدث في المؤتمر كما هو مخطط، ترك السفير فريدمان تحية مسجلة يقول فيها: “أنا آسف لأنني لا أستطيع شخصيا التواجد معكم الليلة في المؤتمر. عندما تشاهدون التحية سأكون في واشنطن”.
لكن السبب وراء غياب فريدمان أكثر مثيرا للاهتمام. وقال جيفري أرونسون، أحد كبار المتبرعين لـ AJC، إن فريدمان لن يأت “لأنه استدعي لإجراء مناقشات عاجلة في واشنطن بشأن عملية السلام”. وأكدت السفارة الأمريكية في القدس أن فريدمان قد غادر إلى الولايات المتحدة، وأنه خلال رحلاته هناك، ستعقد اجتماعات في وزارة الخارجية والبيت الأبيض.
وتأتي رحلة فريدمان المفاجئة في ظل العديد من التقارير التي أفادت بأن الإدارة على وشك تقديم خطتها السياسية قريباً. وقال مصدر في البيت الأبيض لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “الخطة ليست جاهزة بعد ولكنها دخلت مراحلها النهائية”.
يقدمون تقارير قبل خروجهم للقتل
تكتب “يديعوت احرونوت” أن 60% من المشاركين في الهجمات الفردية، خلال سنوات 2015-2017، نشروا معلومات مسبقة على الشبكة الاجتماعية، يمكن أن تشير إلى نيتهم القيام بهجوم.
هذه المعطيات وغيرها، والتي تكشف عن صورة المخربين الذين نفذوا الهجمات، وردت في دراسة جديدة بادر إليها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة الأمن القومي الأمريكية كيرستن نيلسن. وستعرض الدراسة خلال المؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب الذي سيعقد في إسرائيل هذا الأسبوع.
والمقصود دراسة مشتركة لوزارة الأمن الداخلي والمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب (ICT)، برئاسة البروفيسور بوعز غانور، وتتعامل مع ظاهرة “الذئب المنفرد” والمستقل. والمقصود بذلك المهاجمين الذين تصرفوا بمفردهم أو بالتعاون مع الأصدقاء أو الأقارب، ولكن من دون تلقي مساعدة عملية من منظمات إرهابية معروفة.
وتستند الدراسة إلى اختبارات ولقاءات نفسية مع 700 مهاجم، شاركوا في 560 هجومًا. وقد أجري بهدف مساعدة وزارة الأمن الداخلي في صياغة أساليب العمل التي يمكن أن تساعد في منع الهجمات المستقلة في مرحلة مبكرة – قبل أن ينجح الإرهابي المنفرد في تنفيذ الهجوم على الأرض.
وقالوا في وزارة الأمن الداخلي إن أكثر الإحصائيات إثارة للقلق هو أن 95٪ من الإرهابيين استخدموا شبكة اجتماعية واحدة على الأقل في الفترة التي سبقت الهجوم، وأن 60٪ منهم نشروا معلومات تشير إلى نيتهم القيام بهجوم. ويبدو من البيانات أنه في حالة وجود معلومات استخبارية شاملة وعميقة تراقب الإنترنت وتعرف كيفية تحليلها، سيكون من الممكن الوصول إلى الإرهابي المنفرد في مرحلة التخطيط.
كما يتبين أن مجموعة من الدوافع تؤدي إلى شن الهجمات: الظروف الإيديولوجية والنفسية والشخصية، إلى جانب هجمات التقليد والأحداث الجيوسياسية والصدمات النفسية، التي تتزايد بفعل التحريض المتعمد. تم تشخيص ثلثي الإرهابيين بأنهم أصيبوا في السابق بالهوس أو لديهم ميول انتحارية، وقال 54٪ إنهم يفضلون الموت في الهجوم.
وقال الوزير أردان: “إسرائيل هي أول دولة تحقق في إرهاب الأفراد بعمق. تجربتنا مع الإرهاب الفلسطيني وتوصيف صورة “الذئاب الفردية” تمنحنا معرفة فريدة وتمكننا من مساعدة العديد من الدول في الحرب ضد الإرهاب. هذا التعاون هو جوهر مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي بادرت إليه، وهو أداة مهمة في تطوير وسائل جديدة لمنع الهجمات”.
مقالات
حماس فعلت كل شيء لكيلا يتم رفع الحصار عن غزة
يكتب موشيه أرنس، في “هآرتس” أنه ليس هناك شك في أن المظاهرات الحاشدة الأخيرة بالقرب من السياج الأمني حول قطاع غزة لها صلة مباشرة بالأزمة الإنسانية هناك. السكان يائسون، ومن السهل على حماس، التي تسيطر على غزة، الاستفادة من الوضع، لكي تحرف غضبهم عن السلطة إلى إسرائيل، من خلال تقديم وعود زائفة بأنهم سيكونون قادرين على التحرر من تعاستهم إذا تمكنوا من عبور السياج والعودة إلى بيوت آبائهم في إسرائيل. وإذا كان هذا مستحيلاً، فلماذا لا نحاول حرق إسرائيل؟
علاوة على ذلك، وعلى النقيض من المطلب الفلسطيني بتطبيق حق العودة إلى إسرائيل، والذي لا يحظى بتعاطف كبير في العالم، فإن النضال البديل لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، يبدو هدفاً جديراً يمكن أن يثير تعاطف العالم. في النهاية، لماذا لا يتم رفع الحصار عن غزة؟
هل الوصول المحدود إلى غزة هو سبب الأزمة الإنسانية التي تحدث هناك؟ أم أن الوصول المحدود هو نتيجة لسياسة حماس تجاه إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية؟ الاستنتاج الحتمي هو أن حماس تتسبب عمداً في إغلاق المعابر بين إسرائيل ومصر إلى غزة، بإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق ومنع تلقي المساعدات من السلطة الفلسطينية. نتيجة لذلك، تخلق حماس أزمة إنسانية في قطاع غزة.
يتفق هذا السلوك مع الدعاية الفلسطينية العامة، الهادفة إلى خلق الانطباع بأن الفلسطينيين هم ضحايا السلوك الإسرائيلي اللاإنساني – بينما تعرض حماس صيغة متطرفة من قبلها، حين ترسل النساء والأطفال إلى السياج على أمل أن يصابون أو يُقتلون هناك.
إذا كانت حماس تمثل مشاعر وتطلعات الشعب الفلسطيني في غزة – من الممكن جدا أنها هي في الواقع “حكومة الشعب”، ولكن الشعب لا يسيطر على نفسه بواسطة حماس، وليس هناك شك في أن هذه السلطة لا تعود بالفائدة على الشعب. من هذه الناحية تعتبر سلطة حماس واحدة من الأسوأ في العالم العربي في السنوات الأخيرة. قريبة جداً من نظام بشار الأسد، الذي يذبح شعبه بذريعة أنه يجب عليه محاربة الإرهاب – وأيضاً من داعش، الذي يقوم باسم الإسلام، كما يراه، بقطع رؤوس أولئك الذين لا يتناسبون مع نموذجه الإسلامي. تعمل حماس وفق شعار الثوريين في روسيا: “كلما كان أسوأ كلما كان أفضل”. وكلما كان الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني أسوأ، هكذا سيزيد اعتراف العالم بأن الفلسطينيين هم ضحايا لإسرائيل – ويمكن الافتراض بأن اليوم الذي ستُدمر فيه إسرائيل سوف يكون أقرب.
هناك من يقترحون على إسرائيل التفاوض مع حماس. لكن على ماذا ستجري المفاوضات؟ على رفع الحصار؟ هذه خطوة سهلة لا تتطلب مفاوضات. يجب على حماس التخلي عن خططها لمهاجمة إسرائيل، وتحسين علاقاتها مع مصر، والتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وعندها سيتم فتح المعابر من إسرائيل ومصر، وسيبدأ وصول المساعدات من السلطة الفلسطينية. لكن من الواضح أن حماس غير مستعدة لهذا. فالمنظمة تواصل الادعاء بأن قطاع غزة سيكون البنية التحتية للهجمات ضد إسرائيل، نقطة الانطلاق لتدميرها. إذن ما الذي يمكننا التفاوض بشأنه؟
إن الأمر الذي يمكنه تحسين الوضع اليائس لسكان غزة هو المساعدات الدولية، التي ستقدم في محاولة لإعادة إعمار قطاع غزة. ستكون هناك حاجة إلى مفتشين دوليين للتأكد من عدم تحويل الموارد المخصصة للسكان المدنيين إلى مشاريع حماس البغيضة. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يأخذ على عاتقه مثل هذا المشروع؟
دليل على عمق السيطرة الاستخبارية الإسرائيلية
يكتب يوآب ليمور في “يسرائيل هيوم” أن “النفق البحري” هو عنوان مبالغ فيه قليلاً بالنسبة لعملية الإحباط الناجحة التي نُشر عنها في الأمس. المنطقة البحرية التي عمل فيها كانت محدودة، فقط عشرات الأمتار، ولم يكن عميقا بشكل خاص، وعلى عكس الأنفاق المعروفة، تحت الأرض، فإنه لم يتسلل إلى إسرائيل.
استخدام مصطلح “أنبوب” كان الأنسب لهذه الفكرة، والتي كانت تهدف إلى تمكين حماس من التهرب من المراقبة – الرؤية الإسرائيلية لكل شيء. كانت الفكرة العملية بسيطة: السماح لمقاتلي القوات البحرية بالنزول تحت الأرض في مرفقهم التدريبي في قطاع غزة، والمرور عبر مسار بري إلى مسار بحري يخرجون منه للغوص في أعماق البحر، ومن هناك إلى منشآت الغاز أو سفن الجيش الإسرائيلي أو إلى الساحل الإسرائيلي.
هذا الكشف يظهر مرة أخرى عمق السيطرة الاستخبارية الإسرائيلي في غزة. تماماً مثل تحييد الأنفاق الأرضية في الأشهر الأخيرة، فإن الجهود التي يركزها الجيش الإسرائيلي في هذا المجال، منذ عملية الجرف الصامد، تؤتي ثمارها الآن، ولكن الفكرة متشابهة: استخبارات دقيقة، يتم على أساسها تنفيذ الهجمات الجوية بأساليب أثبتت فعاليتها في تحييد الأنفاق.
ومع ذلك، يجب ألا نفاخر بالنجاح، وليس فقط لأن القاعدة الحديدية في مجال الاستخبارات تقول إنك تعرف ما تعرفه، ولكن هذا لا يعني أي شيء عما لا تعرفه. الدرس الأساسي من عملية الإحباط التي تم كشفها أمس، (على الرغم من أنه تم قبل أسبوع) هو أن حماس عازمة على إيجاد ثغرات في جدار الجيش الإسرائيلي؛ في المسار البحري، مع كل ما يصاحبه من تعقيدات، هناك إمكانات كبيرة بالنسبة لها.
لهذا السبب تستثمر حماس جهدا ومالا كبيرين في تدريب الغواصين وإيجاد طرق لتحدي إسرائيل. وهذا أيضاً هو السبب الذي دفع الجيش مؤخراً إلى توسيع مشروع الجدار من الأرض إلى البحر – من أجل إغلاق ثغرة محتملة كان من الممكن أن تقود إلى المستحمين على شواطئ زيكيم وعسقلان، وإلى الأصول الاستراتيجية للدولة.

ومع ذلك، لا توجد حلول تكتيكية وهجمات ناجحة لمعالجة المشكلة. يثبت الجيش الإسرائيلي أنه مقاول هادئ ممتاز على المستوى التكتيكي، ولكن يجب على أولئك الذين يريدون إيجاد حلول على المستوى الاستراتيجي أن يستبدلوا القرص. لقد أثبتت أحداث الأسابيع القليلة الماضية أن حماس محطمة – وهذه فرصة ممتازة لابتزاز تنازلات من شأنها أن تضمن الهدوء في الجنوب لفترة طويلة.
يجب منع العبث
يكتب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، النائب آفي ديختر، في “يسرائيل هيوم”: هناك طريقتان للانضمام إلى جهاز العاملين في السلطة الفلسطينية: الأول يتطلب تقديم ترشيحات واجتياز اختبارات مطابقة – وإذا تم قبول المتقدم للعمل، فالراتب ليس مرتفعًا. والطريقة الثانية هي القيام بهجوم إرهابي ضد الإسرائيليين. من المستحسن أن تقتل ويتم اعتقالك وتُحاكم في إسرائيل ويتم إرسالك إلى السجن. وبمجرد أن يتم الحكم عليك، تحصل على بطاقة الموظف في السلطة. وسيعتمد راتبك على عدد سنوات السجن التي حُكم عليك بها. ومن تكثر سنوات سجنه سيحصل على راتب أكبر، وكل هذا يحدث تحت أنوفنا. في ميزانية 2018 التي أقرتها الحكومة في رام الله قبل شهرين، خصصت 1.2 مليار شيكل للإرهابيين المدانين في إسرائيل ولعائلاتهم.
لقد قر رنا في الكنيست، وضع حد لهذا، على الأقل فيما يتعلق بأموال السلطة الفلسطينية، التي تمر عن طريقنا بسبب الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة في الموانئ. لقد قررنا أنا وعضو الكنيست اليعزر شطيرن، مع أعضاء كنيست آخرين صياغة مشروع القانون، الذي سيلزم الحكومة على تقليص المبلغ الذي تدفعه السلطة للإرهابيين من الأموال التي تمر عبرنا. إن صراخ القوزاق الذي أطلقه قادتها يزيد من العبث فقط. لقد أعلن نبيل شعث، اليد اليمنى لعباس، أنه لا يمكن لأحد أن يقول للسلطة الفلسطينية لمن ستدفع المال. لكن مشروع القانون سيُلزم وزراء المالية والأمن على منع العبث الذي أصبحنا فيه حلقة وصل في سلسلة نقل الأموال إلى الإرهابيين.
الحقيقة المزعجة هي الرسائل التي تحولها جهات إسرائيلية إلى جهات في مختلف البلدان، تسعى إلى اجتثاث مسار المال إلى السلطة، والتي تحذرهم فيها من أن السلطة الفلسطينية سوف تنهار إذا توقفت المساعدات. قبل بضعة أيام فقط سمعت من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، بأن جهات أوضحت له انه يحذر على هولندا وقف المساعدات للسلطة. يجب علينا الامتناع عن إنعاش السلطة بالأكسجين الذي يضر بنا مباشرة. الأقلام التي يوقع فيها قادة السلطة على الرواتب للمخربين، تمنحهم المقابل (المال) فقط بفضل الدماء التي تم جبايتها من القتلى والجرحى في الهجمات. عندما يقومون بغمس القلم في الحبر، فإنهم يغمسونها في محبرة دماء شهداءنا الذين قتلهم هؤلاء الإرهابيون. هذا هو ما سيمنعه مشروع القانون.



المصدر

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: