أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-6-13

0 117

Get real time updates directly on you device, subscribe now.


أمد / جارد كوشنر سيزور إسرائيل، الأسبوع المقبل، لدفع خطة ترامب السلمية
تكتب “هآرتس” أن جارد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام التي يجري إعدادها من قبل البيت الأبيض، ولن يلتقي كوشنير مع كبار المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته وبذلك ستتواصل القطيعة بين إدارة ترامب والفلسطينيين، منذ إعلان ترامب عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
ويعمل البيت الأبيض منذ سنة، على خطة السلام الإقليمية، ويفكر الآن بنشرها حتى نهاية الشهر. وتسربت بعض التفاصيل من الخطة، وقال الفلسطينيون إن الإدارة الأمريكية تنوي تبني موقف الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل.
ونفى مسؤول كبير في البيت الأبيض ذلك، قبل أسبوعين. وقال لصحيفة “هآرتس” إنه يتعين على الطرفين تقديم تنازلات صعبة، وأن الإدارة تعتقد أنه “يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق يمكن لكل جانب القول عنه “لا أحب كل شيء فيه، لكن هذا مخطط منطقي”. وقال مسؤول آخر في الإدارة، ضالع في خطة السلام، لصحيفة “هآرتس”: “لو لم نكن جادين بشأن تطوير خطة يمكن النظر إليها على أنها واقعية في كلا الجانبين، لما كنا سنستثمر كل الوقت والجهد الذي استثمرناه حتى الآن”.
ونشرت صحيفة “نيويوركر”، قبل يومين، أن إدارة ترامب تعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلق شرخ بين دول الخليج والفلسطينيين. ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن نتنياهو يعتقد بأن الفلسطينيين سيرفضون خطة ترامب، بينما ستدعمها دول الخليج، وإذا حدث ذلك، ستبتعد قيادات دول الخليج عن القيادة الفلسطينية وستتقرب من مواقف إسرائيل – التي تشاركها في الموقف من إيران.
المصادقة على قانون يسمح بتداول البيض من المستوطنات. المعارضة: هذا ضم زاحف
تكتب “هآرتس” أن الكنيست صادقت، يوم الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون مجلس فرع الدواجن، والذي سيسمح لأصحاب مزارع الدواجن في المستوطنات بتوجيه حصص البيض التي خصصها لها مجلس الدواجن إلى المزارع التي حصلت على حصص أصغر داخل الخط الأخضر. ووصفت المعارضة هذه الخطوة بأنها “ضم زاحف” للضفة الغربية. في الوقت نفسه، صودق في القراءة الأولى على قانون تحويل أموال ضريبة الأملاك التي يتم جمعها من الشركات والمجمعات الصناعية داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات المجاورة.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن العديد من مالكي الدواجن في مستوطنات الضفة الغربية يتمتعون بحصص إنتاج عالية مقارنة بمزارع الدواجن في إسرائيل. ومع ذلك، يحظر القانون على أصحاب مزارع الدواجن في الضفة الغربية توجيه منتجاتهم إلى داخل حدود الدولة. وجاء في المذكرة أنه “في ذلك الوقت، كانت حصص أصحاب مزارع الدواجن الجدد في إسرائيل تبلغ فقط 250 ألف بيضة، وهو مستوى منخفض نسبة إلى حصص أصحاب المزارع في يهودا والسامرة”، وينص القانون على أنه بعد إعادة النظر في الأمر، “تبين أنه ينبغي اتخاذ إجراء لتعديل القانون واللوائح والسماح بنقل الحصص بين المزارعين في إسرائيل والمزارعين في يهودا والسامرة والعكس بالعكس”.
وبعد تمرير القانون، قال النائب عبد الحكيم حاج يحيى من القائمة المشتركة، إن هذا هو “الضم الزاحف أيضا على ظهور الدواجن.” وهاجم الحاج يحيى مجلس الدواجن، وقال إنه “هو الذي يمنع إمكانية قيام المزارعين العرب بإنشاء مزارع للدواجن، وان تكون لديهم مزارع دجاج يبيض. انهم لا يقولون، ‘لن نسمح لكم”، ولكنهم يضعون شروطا لا تطاق”. وقالت عضو الكنيست حنين زعبي (المشتركة) إن “هذا القانون يعتبر حلقة أخرى في ضم المناطق، انه يجسد العقيدة الإسرائيلية الجديدة – لا ندير الصراع وإنما نحسم الصراع. يحسمون الصراع ليس عن طريق الاعتراف بالحقوق، وليس بالالتزام بالقانون الدولي، ولكن من خلال القوانين التي تمر في الكنيست، ويصفون ذلك بأنه “ديمقراطية”.
مواجهة حادة بين رئيس حزب العمل الحالي، غباي، والرئيس الأسبق بيرتس
اندلعت مواجهة حادة بين رئيس حزب العمل آفي غباي (حزب العمل) والرئيس الأسبق للحزب، النائب عمير بيرتس على خلفية مبادرة غباي لإلغاء انتخابات مؤتمر الحزب في نهاية الشهر. واندلعت المواجهة بين الاثنين خلال اجتماع لقيادة الحزب: وقال بيرتس لغباي: “أنت تدفع الجميع إلى البحث عن المصالح السياسية على حساب الأيديولوجية. لم يكن هناك حزب مع مثل هذا السلوك الكبير كما هو في عهدك”. ورداً على ذلك، لسع غباي بيرتس لتركه للحزب مرتين، وفي ذروة المواجهة، غادر بيرتس الاجتماع.
يشار إلى أن مؤتمر الحزب هو الهيئة التي تقرر الدستور، ويمكن له نظريًا تحديد إجراء انتخابات جديدة لرئيس الحزب قبل الانتخابات العامة للكنيست. في الوقت الحالي، من المقرر انتخاب 3200 عضو من بين 5300 شخص قدموا ترشيحهم للمؤتمر. وإذا تمت مبادرة غباي، فإن أي شخص قدم ترشيحه سينضم إلى المؤتمر، بالإضافة إلى 800 عضو آخر. ويهدف غباي إلى تخفيف سلطة بيرتس في المؤتمر.
وتثير مبادرة غباي معارضة في الحزب لأنها تقلل إلى حد كبير من قوة المناطق الطرفية في الحزب. وتم تحديد عدد من المندوبين في المؤتمر لكل فرع، بناء على عدد الأعضاء، ونسبة الدعم التي تلقاها المعسكر الصهيوني من منطقة الفرع. وإذا تم قبول اقتراح غباي، فسيتم إضافة 1200 مندوب من المدن القوية إلى المؤتمر، 300 منهم من تل أبيب. من ناحية أخرى، سيتم إضافة 274 مندوبًا من بينهم 30 عربيًا فقط.
وقال مسؤول كبير في حزب العمل لصحيفة “هآرتس” إن “حزب العمل قرر خطة لفك الارتباط عن البلدات الطرفية والكيبوتسات والقطاع العربي”. وأضاف المسؤول نفسه: “لا يوجد سوى رابحين من هذه الخطوة الساخرة: آفي غباي وشيلي يحيموفيتش اللذين أعدا هذه الخطوة من الألف إلى الياء، ومن سيخسر جمهورا ضخما هنا هو الحزب”. كما يعارض رئيس لجنة الانتخابات في الحزب، دافيد ليبائي، هذا التحرك لأسباب قانونية.
وجاء من المقربين من آفي غباي: “نحن نعرض على أولئك الذين يجدون صعوبة في الانفصال عن مقاولي الأصوات، وقادة الصناديق، والمتلاعبين وأصحاب المكائد المزمنة، استيعاب الواقع الجديد. الحزب انتخب رئيسا وسلمه صندوق أدوات ومهمة – استبدال سلطة نتنياهو. المطلوب ممن خسر في الانتخابات مد يده والمساعدة في المهمة، أو البحث لنفسه – وليس للمرة الأولى – عن حزب مؤقت آخر كحل مؤقت” (في إشارة واضحة إلى بيرتس).
ورد عمير بيرتس على ذلك، قائلا: “رد محرج من قبل أولئك الذين أوصلوا الحزب إلى أدنى مستوى لم يسبق له مثيل، أقترح تركيز جهودنا على إعادة الجمهور الضخم الذي هرب منا هذا العام، وعدم الاستثمار في الافتراء والإهانات، وبالتأكيد ليس تلك التي تمول من الأموال العامة”.
إخلاء بؤرة “نتيف هأبوت” – إصابة شرطي بجراح متوسطة واعتقال ثلاثة نشطاء من اليمين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوات الأمن قامت، أمس الثلاثاء، بإجلاء 15 منزلاً في بؤرة “نتيف هأبوت” في غوش عتصيون، والتي بنيت جزئياً على أرض فلسطينية خاصة. أما بقية مباني البؤرة الاستيطانية، حوالي 25 بناية، فستبقى في مكانها. وقد خصصت الحكومة مبلغ 60 مليون شاقل في شهر شباط، لصالح الإخلاء – وهو مبلغ يشمل التعويض الشخصي، والأموال اللازمة لبناء البنية التحتية لمواقع الإسكان المؤقتة والتعويض للمجلس الإقليمي.
وخلال عملية الإخلاء، ألقى النشطاء الحجارة وأدوات أخرى على رجال الشرطة، مما أدى إلى إصابة ستة منهم، أحدهم بجراح متوسطة والآخرين طفيفة. وتم اعتقال ثلاثة من النشطاء للاشتباه في اعتدائهم على شرطي، اثنان منهم قاصرين. وفي الوقت نفسه، تظاهر عدة عشرات الأشخاص عند مدخل القدس وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجًا على عملية الإخلاء. وألقت الشرطة القبض على أربعة متظاهرين وفتحت الشارع أمام حركة المرور.
وقد تحصن مئات الشباب من حركة الصهيونية الدينية منذ الصباح في بعض المباني. وقالت مصادر في قوات الأمن إن الاتفاقية مع المستوطنين كانت تنفيذ عملية إخلاء هادئة وخالية من العنف، لكن انتشار قواتها كان متطابقًا مع عمليات الإجلاء السابقة.
ولوحظ أن معظم نشطاء اليمين المتطرف، الذين تحصنوا في البيوت خلال إخلاء عمونا وبعض بيوت عوفرا، لم يصلوا إلى نتيف هأبوت، بعضهم بسبب غضبهم على السكان الذين وافقوا على الخطة – والتي تنص على قيام الدولة بإنشاء مباني مؤقتة للعائلات التي تم إخلاؤها.
ووصل وزير الزراعة أوري أرييل (البيت اليهودي) إلى الموقع صباح أمس، وقال: “لا فائدة في هدم المنازل اليوم وطرد الناس من منازلهم”. جلسة المحكمة العليا حول هذه المسألة جرت كما في سدوم وعمورة، لكننا لن نستسلم. لن نسمح بإبادتنا وإبعادنا من الاستيطان الكامل في أرض إسرائيل”.
ووصل رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، مساء أمس إلى البؤرة، وقام بوضع “مازوزا” (تعويذة دينية) في المنزل المؤقت لعائلة يحزقيلي. وقال إدلشتين: “إن أولئك الذين يحاولون تحريكنا من هنا، سيحصلون على مستوطنة قوية ومنظمة. إنها معاناة لا داعي لها للعائلات والأطفال، ومن العار أننا اضطررنا إلى هذا الوضع”. من سيبحث عن التماسات وهمية ويهرع إلى المحكمة العليا من اجل تحريك منزل إلى مسافة أمتار قليلة، سوف يحصل على مستوطنة منتظمة وثابتة ردا على ذلك – هذه هي الرسالة التي تخرج من هنا.”
وقال علي موسى، صاحب الأرض الفلسطينية، إن وجود المباني في المنطقة لم يسمح له بالعمل في الأرض لفترة طويلة. وقال “لم أذهب إلى هناك منذ 18 عاما. قبل 18 عاماً كنا نزرع العنب والتين واللوز هناك، وفي عام 2000 رأيت تلك الكرفانات، وفوجئت، وبدأت الصراخ:” من وضع هذه الكرفانات؟ ف جاء رجال الأمن وضربوني. آمل أن أتمكن، بمساعدة القانون، من النجاح في العودة إلى كل شبر من الرض، حتى حيث تقوم البيوت”.
نتنياهو أدلى بإفادته في ملف الغواصات
كتبت “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أدلى، أمس (الثلاثاء) بإفادته الأولى في إطار التحقيق في قضية الغواصات (الملف 3000). وقدم نتنياهو إفادته إلى محققي الوحدة الاقتصادية للشرطة الإسرائيلية الذين وصلوا إلى مقر رئيس الوزراء، طوال خمس ساعات.
ويشار إلى أن إفادة رئيس الوزراء هي المرحلة الأخيرة قبل انتهاء التحقيق في الملف الذي استمر لأكثر من عام ونصف، وقبل صدور التوصيات بشأنه. وفقا لمصادر الشرطة، هناك نية للتوصية بتقديم لوائح الاتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية. ويجري التحقيق من قبل فريق من المحققين الذين يحققون في “قضية بيزك – “واللا”” (ملف 4000). وقرر المحققون جباية إفادة من نتنياهو في قضية الغواصات، وتأجيل التحقيق في ملف 4000 إلى موعد آخر.
وجاء من ديوان رئيس الوزراء “أن رئيس الوزراء نتنياهو أدلى بإفادة مفتوحة في القضية رقم 3000. وقدم بالتفصيل الاعتبارات المهنية التي أرشدته في اتخاذ القرارات بشأن الغواصات والسفن وأهميتها لأمن البلاد. يرحب رئيس الوزراء بالفرصة التي أتيحت له لتوضيح الصورة برمتها ووضع حد نهائي للادعاءات الكاذبة التي صدرت ضده من قبل السياسيين وغيرهم”.
بعد كسر ساقه في المعتقل: الشرطة تحقق مع جعفر فرح بزعم إهانة شرطي
كتبت “هآرتس” أن الشرطة حققت، أمس الثلاثاء، مع الناشط الاجتماعي جعفر فرح، الذي سبق لشرطي أن كسر ساقه في المعتقل. وتم التحقيق مع فرح بزعم المشاركة في تجمع ممنوع وإهانة شرطي. وتم اعتقال فرح خلال مظاهرة جرت في حيفا منذ حوالي ثلاثة أسابيع. وفتحت وحدة التحقيق في الشرطة (ماحش) تحقيقاً في الحادث بعد شكوى فرح بأن الشرطي ليئور حتام ضربه وكسر ساقه.
وقال فرح إن الشرطة اقتبست أقوال أدلى بها حتام، خلال التحقيق الذي استمر أربع ساعات. “وادعى حتام انه فتشني ولم يجد جهاز هاتف … كان من المدهش سماعهم وهم يسألون عن شرطي كسر ساقي. لم يسألوا إذا قام بضربي”.
وأضاف فرح أن الاشتباه في إهانة شرطي هو ادعاء جديد، لأنه لم يظهر في الجلسة لتمديد اعتقاله. وقال إنه لا يعرف من هو الشرطي الذي قدم شكوى ضده. “آمل ألا يكون هذا الشرطي هو ليئور حتام، لأن شخصًا كتب مقولات عنصرية على الفيسبوك، واعتدى على المعتقلين، هو شخص مشبوه لدى ماحش. أفترض أنه لا ينبغي الاعتماد على شهادته … لا أعرف بالضبط من الذي أهنته”. وقال فرح إن المحققين عرضوا عليه منشورات وزعها منظمو التظاهرة وصور لطاولات مكسورة من المنطقة التي جرت فيها المظاهرة. وفي رد على سؤال وجهه إليهم قالوا إنه ليس مشبوها في تنظيم المظاهرة أو الإضرار بالممتلكات.
وأضاف فرح أنه يأمل في تقديم لائحة اتهام ضده. وقال “ستكون هذه فرصتنا لإحضار قائد شرطة حيفا وقائد يسام الذي عمل هناك بشكل غير قانوني” مضيفا أنه يعتزم مقاضاة أي شخص تصرف ضده “بشكل غير قانوني”.
وتقرر، أمس الأول، تمديد الإجازة الإجبارية للشرطي ليئور حتام، الذي وصفه متظاهرون آخرون بأنه عنيف. وقالت الشرطة ردا على أسئلة الصحفيين إن “تحقيق ماحش لم يكتمل بعد، ومن أجل السماح بإنجازه، تقرر تمديد الإجازة الإجبارية للشرطي لمدة 10 أيام أخرى. نؤكد على أن هذا القرار الإداري لا يؤثر على نتائج التحقيق والطريقة التي يتم من خلالها إتمام الإجراءات وأي مسؤولية مصاحبة تقع على عاتق الناشر وحده.”
نتنياهو يعتبر سياسة ترامب بشرى هامة لإسرائيل
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل رحبت بنتائج قمة ترامب – كيم في سنغافورة. وفي بيان نشره رئيس الوزراء نتنياهو، قارن بين سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية وسياستها تجاه إيران، وقال: “أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القمة التاريخية في سنغافورة. هذه خطوة مهمة في محاولة تفكيك شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. يتخذ الرئيس ترامب موقفاً حازماً ضد محاولة إيران تسليح نفسها بالأسلحة النووية وعدوانها في الشرق الأوسط. هذا يؤثر بالفعل على الاقتصاد الإيراني. سياسة الرئيس ترامب هي بشرى مهمة لإسرائيل والمنطقة والعالم بأسره “.
وقد امتنعت وزارة الخارجية، طوال يوم أمس، عن نشر رد على القمة، وقام رئيس الوزراء بنشر تعقيبه في المساء فقط، بعد الانتهاء من لقائه الطويل مع محققي الشرطة. ويبدو أن التأخير الإسرائيلي كان سببا غير انشغال نتنياهو، لأنه في القدس كان من الصعب أن تقرر ما إذا كانت نتيجة القمة جيدة لها أم لا: فمن جهة، الاتفاق الذي تم توقيعه قد يكسر محور الشر ويترك إيران معزولة، ولكن من ناحية أخرى لم يكن هناك جدول زمني لتجريد كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة إضفاء الشرعية على الدولة التي تملك قنابل نووية.

الجيش الإسرائيلي سيقلص نقل الهيليوم إلى غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه تتواصل الجهود لوقف الحرائق في النقب الغربي. وستقيد المؤسسة الأمنية دخول المواد التي يستخدمها مرسلو الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة. وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، أمس الثلاثاء، أنه “سيتم تقييد دخول غاز الهليوم إلى قطاع غزة نظرا لاستغلاله من قبل العناصر الإرهابية”.
وبناء على تعليمات وزير الأمن افيغدور ليبرمان، أمر أبو ركن بتقييد دخول غاز الهليوم إلى قطاع غزة، والذي يستخدم أيضا لأغراض طبية. ويرجع ذلك إلى استغلاله لإرسال البالونات الحارقة في إسرائيل.
في هذا الإطار، شدد المنسق على أنه في حالة استمرار استخدام العناصر الإرهابية في قطاع غزة لغاز الهيليوم، فإنه سيتم منع إدخاله كليا وستتحمل منظمة حماس الإرهابية المسؤولية عن ذلك.
وقال المنسق إن “منظمة حماس الإرهابية لا تتردد في اتخاذ إجراءات بما في ذلك استغلال القنوات والوسائل الإنسانية للقيام بأعمال إرهابية على الرغم من جهود إسرائيل لمنع تدهور مدني في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية”.
ليبرمان يحذر حماس: “تشدون الحبل للغاية”
وفي خبر آخر تكتب “يسرائيل هيوم” أن ليبرمان قام، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مقر كتيبة غزة، لبحث الوضع الميداني في ضوء الأسابيع الأخيرة في القطاع. وهنا ليبرمان قائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته، أيال زمير، والقائد الجديد هرتسي هليفي، وقال: “أريد أن أقول شكرا جزيلا لقائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته الجنرال أيال زامير الذي تعامل هنا بأكثر الطرق فاعلية وأكثرها نجاحا، وطوال سنوات مع الإرهاب من قطاع غزة. انه يستحق حقا الشكر الكبير من كل شعب إسرائيل”.
“أما بالنسبة للوضع هنا اليوم، فقد رأيت القادة العسكريين في الميدان، والجنود، وأظن أن شعب إسرائيل يدين بدين ضخم لهم، لأن حقيقة أنه بالرغم من كل الجهود الإرهابية فإننا نواصل الحياة الروتينية هنا في غلاف غزة، دون أي عائق تقريبا، وهذا بفضل الرفاق الشبان الذين يقفون هنا بطريقة بطولية ويتصرفون بطريقة احترافية وحازمة”.
وأضاف ليبرمان: “أريد أيضًا نقل رسالة إلى جيراننا هنا في قطاع غزة. سكان غزة، أنتم في الواقع أصبحتم رهائن لحكومة حماس، يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير لأطفالكم، ويمكنكم الحصول على جميع المساعدات الإنسانية والاقتصادية، والمدنية، ولكن عليكم أولا أن تسقطوا حكومة حماس. نطلب منكم مرة أخرى، ونتوجه إليكم، مارسوا أنتم الضغط على حماس أولا من أجل إعادة الأسرى والمفقودين. هذا سيفتح نافذة ضخمة، تضمن تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية لجميع سكان غزة، ولكن طالما استمر نظام حماس، فللأسف، إن فرص التعايش، التعاون، ومستقبل أفضل لغزة – ببساطة لا وجود لها.”
وحول ظاهرة إرهاب الطائرات الورقية، قال الوزير: “إننا نتعامل معها، وكما سبق وقلت، بما في ذلك خلال النقاش في الكنيست بالأمس، نحن ننجح بإسقاط ثلثي الطائرات الورقية، على الرغم من الزيادة في استخدام هذه الأداة. هنا، أيضا، تستغل حماس بشكل حقير وساخر المنظومة الطبية لقطاع غزة. الهليوم الذي نورده للمستشفيات، وللمعدات الطبية، وبشكل رئيسي للتصوير بالرنين المغناطيسي، بدلاً من أن يذهب إلى المرضى الذين يحتاجون إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، يستخدمونه للبالونات من أجل إشعال الحقول هنا في الجنوب، لذلك نحن نعرف مع من نتعامل، ونحن نعد ردا لثلث الطائرات الورقية. أعتقد أنهم يشدون الحبل أكثر من اللزوم، وفي النهاية سوف ينقطع هذا الحبل”.
وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس، قال: “نحن لا نعارض، وبالتأكيد لا نعارض المساعدة الإنسانية، لكننا أيضا نطلب أكثر بادرة إنسانية مطلوبة، على الأقل السماح للصليب الأحمر بزيارة أسرانا والمفقودين. بعد ذلك سيكون من الأسهل أكثر ليس للتوصل معهم إلى هدنة طويلة، وإنما لتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة. بالمناسبة، أنا لا أعرف من هم الضباط الذين تسمعونهم، فأنا أسمع العكس تماماً، لكن كل واحد يسمع ما يناسبه”.
وقال: “ما لا أسمعه من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة في إسرائيل، هو إصبع الاتهام بشأن ما أدى إلى تدهور الوضع، أذكر أنه على الرغم من شهر رمضان، رغم كل هذا، فإن أبو مازن بالكاد دفع نصف راتب شهر نيسان، ناهيك عن النصف الثاني من نيسان وشهر أيار، وعن جميع التقليصات التي يواصلها في نظام الرفاه، والجهاز الصحي لسكان غزة، ومن ناحية أخرى يتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن والجمعية العامة، ويلقي باللائمة على إسرائيل. يجب أن نفهم بأن المفسد الرئيسي هنا، ومن يدهور ويحاول اللعب المزدوج هو أولاً أبو مازن”.

وحول إمكانية إطلاق النار على مرسلي الطائرات الورقية، قال: “كما قلت من قبل، سوف نجد الرد الأكثر فعالية وصوابًا لإرهاب الطائرات الورقية وإذا ظن أحدنا أننا نعتزم مواصلة الروتين كما هو اليوم، فإن الجواب هو لا.”
أردان يهدد بمحاكمة “تويتر”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، توجه مساء أمس، إلى رؤساء شركة تويتر مطالبا بإغلاق الحسابات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. وكتب الوزير إردان في رسالته أن “المنظمات التي تدعو إلى قتل الأبرياء لا يمكنها إدارة حساب تويتر بشكل علني”.
وفي رسالة بعث بها إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة، أوميد كردستاني، كتب إردان: “إن إعطاء المنظمات الإرهابية فرصة العمل بحرية ونشر رسائل التحريض عبر منصتكم يمكن أن تصل إلى مستوى انتهاك القانون الإسرائيلي”.
وأضاف أنه على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، رفضت تويتر في العديد من الحالات طلبات من السلطات الإسرائيلية بإزالة محتوى المنظمات الإرهابية والحسابات التي تنشر التحريض وتدعم تنفيذ الهجمات الإرهابية.
وقال: “أنا متأكد من أنكم لا تريدون تحمل المسؤولية عن دعم المنظمات الإرهابية التي تنشر التحريض وتدعو إلى شن هجمات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء، وأطالبكم بإغلاق حسابات تويتر على الفور للمنظمات الإرهابية وقادتها والمتحدثين باسمها وإزالة محتواها من موقعكم. إذا لم تفعلوا ذلك، فقد نضطر إلى الشروع في إجراءات قانونية وإجراءات جنائية ضد تويتر، بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي الحالي، والتشريعات التي تمر في مراحل متقدمة، والتي تفرض المسؤولية على شركات الإنترنت التي تسمح بتوزيع محتوى إرهابي”.
مقالات
الحادث في أم الحيران: يجب ألا نتجاهل الظلم الذي لحق بيعقوب أبو القيعان
يكتب مردخاي كرمنتسر في “هآرتس”، أن التقرير الذي نشره غيدي فايس في هآرتس (11 حزيران 2018)، والذي تضمن نتائج تحقيق جهاز الأمن العام في حادثة أم الحيران، والذي يصف الحادث بأنه فشل للشرطة وليس عملية معالجة لهجوم، يزيد من الاستهجان لقرار النائب العام للدولة ترك السؤال مفتوحا حول ما إذا كان السائق يعقوب أبو القيعان في خضم هجوم عندما أطلقت عليه الشرطة النار.
يحظر القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، الإضرار بكرامة الإنسان. لقد قام كل من مفوض الشرطة روني الشيخ ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، بدوس كرامة أبو القيعان عندما سارعا إلى الحكم عليه كإرهابي دون إجراء فحص دقيق: لا يجدر بالنظام الحكومي السليم تجاهل هذا الظلم ويجب عليه أن يسعى جاهدا لتصحيحه. حين تكون السلطة نفسها هي المسؤولة عن الظلم، يكون عبء تصحيح الظلم كبيرا.
يجب على جميع سلطات الحكومة الإسرائيلية، بحكم القانون الأساسي، حماية كرامة البشر الذين يعيشون في الدولة. هذا الالتزام ينطبق أيضا على النائب العام. كان من الممكن الدفاع عن قرار نيتسان لو لم يتم “إدانة” أبو القيعان علنا من قبل شخصيات رئيسية في نظام تطبيق القانون. ومع ذلك، فإن هذا الدفاع يتبخر في ضوء الظلم الذي ارتكب بحق أبو القيعان، الذي وفقا لرأي المدعي العام للدولة، لا يمكن التحديد بأنه كان ضالعا في هجوم. كان يجب على نيتسان تصحيح هذا الظلم – على الأقل من خلال الرفض التام لتلك “الإدانة”.
إذا كان صحيحًا أن المعلومات ضد أبو القيعان شملت حيازته لثلاثة أعداد من صحيفة “يسرائيل هيوم” والتي أشارت إلى هجمات لداعش، فإن هذا يشكك في تقدير المدعي العام المحترم ويثير السؤال حول مدى الاشتباه بالعربي بأنه سينفذ هجوما فقط لأنه عربي.
إن نقل الأسئلة المفتوحة التي أثارها التحقيق حول سلوك رجال الشرطة إلى تحقيق داخلي للشرطة يشكل إهانة لسيادة القانون وللعقل السليم. هل يتوقع من الشرطة، تحت قيادة الشيخ، الذي أصدر الحكم على أبو القيعان علنا، إجراء فحص موضوعي ونزيه لسلوك رجالها؟ يبدو أن المدعي العام للدولة يعتقد أن الجمهور غبي. من الواضح أنه لن يكون هناك فحص مناسب لهذا الأمر.
كما أنه من غير الممكن أن نفكر بجدية في أن فريق فحص من هيئة الأركان العامة سيختبر بإخلاص سياسة الجيش (على عكس عمليات إطلاق النار الملموسة) في أحداث حدود قطاع غزة، فإنه من المستحيل أيضًا النظر بجدية في حقيقة أن الشرطة ستفحص نفسها في هذه القضية بشكل أمين.
إن اليد التي تسارع إلى الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب، والفم الذي يسارع إلى نعت كل عربي بأنه إرهابي، لا يأتيان من فراغ. انهم متأثرون بتصريحات عدائية من قبل القيادة السياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الأمن، تجاه الجمهور العربي وقادته. للأسف، فإن المحكمة العليا أيضا ليست معفاة من المسؤولية. القضاة، الذين تعاملوا مع القانون الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، تعاملوا مع جميع الفلسطينيين كأعداء، وساهموا في هذا النهج. القضاة الذين يسمحون للدولة بطرد العرب من بيوتهم لصالح المستوطنين ينقلون رسالة ازدراء لقيمة الشخص العربي. وبين هذا وازدراء قيمة حياته، المسافة ليست كبيرة.
عندما تغض المحكمة النظر عن الواقع الذي سبق الوضع الذي يتم فيه إنشاء المباني غير القانونية، فإنها تدعم الأعمال الخسيسة التي تحذف الأساس الأخلاقي للقانون، وتصبح نظامًا قائمًا على القوة وحدها. حقيقة أن الضعيف والمجرّد لا يلعب دورًا جيدًا في قواعد القانون مقابل المنظمات السارقة والدولة التي تدعمهم لا يمكن أن تكون حاسمة. عندما تقبل المحكمة التمييز الأساسي في العقارات كما هو موجود في القدس، فإنها تقول شيئًا ليس فقط حول قانون الملكية وقانون الإدارة العامة. إنها تنقل رسالة دعم للتمييز الأساسي، الذي يعزو قيمة متدنية للناس على أساس انتمائهم العرقي.
هذه الرسالة خطيرة على وجه الخصوص لأنها تأتي في واقع أصبح فيه العداء تجاه العرب سلوكا يميز الكثيرين. ولذلك، يجب على المحكمة أيضا أن تأخذ في الاعتبار تداعيات أحكامها على الحياة البشرية الحقيقية. نعم، حتى المحكمة، وبشكل خاص المحكمة، هي الجهة التي يجب أن تحمي وتدافع عنها. وعن حياة العرب، أيضا.


المصدر

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: