“UBS” يتوقع استكمال عمليات الاستحواذ على “كريدي سويس” خلال 4 أعوام

أكد بنك “يو بي إس” أن دمج أعمال “كريدي سويس” قد يستغرق فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.

وقدم رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس أكسل ليمان، اعتذاره للمساهمين في آخر اجتماع لهم، عن عدم قدرته انتشال البنك من السقوط رغم خطط الإنقاذ التي وضعها عند استلامه مهامه العام الماضي، وأكد أن ما يحدث في الأسواق من اضطرابات وتضخم بالإضافة إلى أزمة البنوك الأميركية تسبب في هذه النتيجة المؤلمة.

وقال ليمان، إن بنك “كريدي سويس” في شكله الحالي للأسف لن يكون موجودا في المستقبل.

ويدق ليمان، بهذه الكلمات المسمار الأخير في نعش بنك “كريدي سويس”، الذي امتدت مسيرته لـ 167 عاما، وذلك بعد استحواذ بنك UBS عليه في صفقة تاريخية بقيمة 3.25 مليار دولار.

واجتمعت عوامل عدة لتدفع البنك إلى حافة الهاوية، منها فقدان الثقة المتراكم بعد عدة فضائح وخسائر متتالية، ثم أتت أزمة البنوك الأميركية كالقشة.. فيما أكد ليمان أن ما حدث هو للمصلحة العامة.

وتابع ليمان: “في النهاية لم يكن هناك خيار سوى عقد الصفقة أو إعلان الإفلاس، الاندماج كان يجب أن يتم، والشروط يجب قبولها والحل الوحيد هو إعادة هيكلة البنك بشكل قانوني، والتي في أسوأ الأحوال كان سيؤدي إلى خسارة كاملة للمساهمين وأضرار كبيرة للعملاء وتبعات وخيمة على الاقتصاد والأسواق المالية العالمية”.

وأثار التحرك السريع والاستحواذ المثير للجدل من السلطات السويسرية، حفيظة مساهمي “كريدي سويس” الذين أصيبوا بخيبة أمل وغضب عارم وظهرت في الاجتماع السنوي لهم في زيوريخ لعدم قدرتهم على التصويت بسبب الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة لإتمام الصفقة رغم الفاتورة الباهظة التي دفعتها، والتي هدفت في نهاية المطاف إلى تهدئة المخاوف في النظام المالي العالمي.

وتحقق الاستقرار ولو كان ظاهريا، لكن النار ما زالت تحت الرماد.. فشطب بنك كريدي سويس لسندات AT1 بقيمة 17 مليار دولار لم تنتهي بعد، فحاملوها تحركوا في إجراءات قانونية.

وفتح المدعي العام في سويسرا، تحقيقا لبحث الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي من قبل الأطراف المشرفة على الصفقة.

وعملية الدمج وإعادة الهيكلة ستشمل تسريحا لنحو 11 ألف وظيفة.. فهل ما يحدث من تبعات سيتم احتواؤه قريبا أم أنها ستؤجج ما تحت الرماد؟