ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 01-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
القضاء في مهداف «معسكر المؤمنين» | صراخٌ في إسرائيل: أوقفوا هذا الانحدار
لعقودٍ خلت، لعبت «المحكمة العليا» الإسرائيلية دور «الحكيم العقلاني» الذي شرّع وقوْنن المشروع الاستعماري بما يتلاءم مع مجموعة من المُحدّدات، في ظلّ عدم وجود دستور لإسرائيل. لا يعني ذلك أن المحكمة كانت في صفّ الفلسطينيين، بل طالما مثّلت أداة لتشريع الظلم وقوْننة الاضطهاد الذي يتعرّض له هؤلاء. لكنها على المقلب الآخر، كانت «الضابط» الذي حَكم «التوازن» القائم بين الشرائح والمجتمعات الإسرائيلية المختلفة، وحفِظ «الستاتيكو» أو الوضع القائم الذي تآكلت فيه مع مرور الوقت «مكانة الدين اليهودي لصالح الدولة»، كما يدّعي الائتلاف الحاكم اليوم. على أنه بوصول اليمين المتطرّف إلى السلطة، شكّلت «العليا» ومنظومة القضاء الإسرائيلي برمّتها هدفاً ينبغي التصويب عليه لصالح ترسيخ دعائم الحكم الجديد، وذلك عن طريق تطبيق ما عُرف بـ«خطّة ليفين»، أو «الإصلاحات القضائية». «إصلاحاتٌ» تتّفق مكوّنات حكومة بنيامين نتنياهو على أهمّيتها، كلّ لاعتباراته: إذ يريد رئيس الوزراء النجاة من مقصلة المحكمة بسبب قضايا الفساد المتّهم فيها، فيما «الحريديم» يتطلّعون إلى حسْم الصراع على هوية الدولة اليهودية، باعتبار فوز معسكرهم في الانتخابات الأخيرة هو الأداة الديموقراطية التي يستطيعون من خلالها فرْض رؤيتهم والسيطرة على الحيّز العام، و«العليا» تقف حائلاً دون تَحقّق هذا الهدف. أمّا أحزاب «الصهيونية الدينية»، بزعامة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فتَطمح إلى تكريس الواقع الذي صنعتْه المستوطنات في الضفة الغربية، وإرساء الحُكم باسم الشريعة اليهودية هناك، وتشريع البؤر التي اعتبرتْها المحكمة نفسها غير شرعية.
ولأن ائتلاف نتنياهو أو «معسكر المؤمنين» تمكّن، بعد أعوام، من حسْم الصراع لصالح القطاع المتطرّف الذي يعبّر عن نزوح المجتمع الإسرائيلي نحو أقاصي اليمين، متمكّناً من إنهاء أزمة الحُكم التي خاضت بسببها إسرائيل خمْسة انتخابات «كنيست» مبكرة في غضون ثلاث سنوات ونصف سنة، فإنه يحتاج اليوم إلى أداة تُمكّنه من إحكام سيطرته المطلقة على الدولة. وبسببٍ من تقاطُع المصالح بين أقطاب هذا المعسكر، ولكونه يملك العدد الكافي من الأعضاء لاتّخاذ أيّ قرار أو تشريع أيّ قانون في صالحه، من دون الاعتماد على قوًى من خارجه، فإن خطّة «إصلاح القضاء» ستمرّ، نظرياً، بسهولة، إلّا إذ تمكّن المعسكر المناوئ، الذي يصف «ليفين» بأنها خطّة لـ«هدم الديموقراطية والدولة»، ويقود في مواجهتها تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره أسبوعياً، من إسقاطها.
اعتبر أكاديميون وباحثون خطّة ليفين «خطراً واضحاً على الديموقراطية»
لكن ما هي «الإصلاحات القضائية»؟ مطلع الشهر الماضي، أماط وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، في مؤتمر صحافي، اللثام عن خطّة عريضة تتضمّن تغييرات جوهرية في نظام القانون والجهاز القضائي في إسرائيل، مقسِّماً إيّاها إلى أربع مراحل، من دون أن يشير إلى فترات زمنية محدّدة لتطبيقها جميعاً. وتهدف الخطّة إلى تقويض سلطة «العليا»، من طريق تقييد قدرتها على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية؛ إذ تنصّ على أن إلغاء قانون يتطلّب هيئة مؤلَّفة من جميع قضاة هذه المحكمة الخمسة عشر، وأغلبية خاصة. وإلى جانب ذلك، تقترح الوثيقة «فقرة التغلّب» التي تمنح «الكنيست» مكانة أعلى من «العليا»، وتُمكّنه من إعادة تشريع قوانين ألغتْها المحكمة بأغلبية 61 عضواً (يضمّ الائتلاف الحاكم 64 عضواً). كما تطرح مساراً مختلفاً لتعيين القضاة، بحيث تصبح للحكومة سيطرة شبه كاملة على اختيارهم، في حين تسعى أيضاً إلى منْع «العليا» من استخدام حجّة «عدم المعقولية» للحُكم على التشريعات والقرارات الحكومية. ويُضاف إلى ما تَقدّم، السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين بدلاً من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل والمستشار القضائي للحكومة، أي أن اختيارهم سيصبح سياسياً بحتاً، وأن الوزراء لن يكونوا ملزَمين بالاستشارة القانونية المُقدَّمة لهم. أمّا المراحل اللاحقة من الخطّة، والتي كشفت صحيفة «هآرتس» بعضاً من جوانبها قبل أيام، فتتضمّن إلغاء «قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته»، وتحويله من قانون ذي مكانة دستورية، إلى قانون عادي، ثمّ سَنّ قانون «أساس: التشريع» الذي ينظّم مكانة القوانين في إسرائيل وقدرة «العليا» على إلغائها، فضلاً عن قدرة «الكنيست» على تجاوُز المحكمة إذا ما أقدمت الأخيرة على إلغاء تشريعات يسنّها الأول. كذلك، تستهدف الخطّة حقّ الأفراد والجماعات في التوجّه إلى «العليا» من أجل تقديم الالتماسات، من طريق سنّ تشريع من شأنه الحدّ من إمكانية الوصول إلى المحاكم. وفي نهاية المطاف، ينصبّ التركيز على ضرْب دور المستشار القضائي للحكومة، من أجل تأجيل محاكمة نتنياهو.
كلّ ذلك دفَع بقادة المعسكر المعارض، إضافة إلى أكاديميين وباحثين ونُخب إسرائيلية، إلى التحذير من خطّة ليفين، باعتبارها «خطراً واضحاً على الديموقراطية الإسرائيلية، وعلى نظام التوازنات والكوابح إزاء سلطة الحكومة». وفي هذا الإطار، وصف قادة المعارضة ما يحدث بأنه «انقلاب سياسي»، في حين اعتبر القاضي المتقاعد، والرئيس السابق لـ«العليا» أهرون باراك، أن ما قام به ليفين إنّما هو «تجميع لكلّ الاقتراحات الشرّيرة التي طُرحت على مدار الأعوام الماضية، وتحويلها إلى سلسلة ستفضي إلى خنْق الديموقراطية الإسرائيلية. لا يوجد أسوأ من هذا الانقلاب الدستوري، الذي يشبه إلى حدّ كبير انقلاباً بواسطة دبّابات الجيش… في حال تطبيق خطّة وزير العدل، ستتحوّل إسرائيل إلى ديموقراطية جوفاء على غِرار بولندا وهنغاريا».
أمّا المستشار القانوني السابق للحكومة والقاضي المتقاعد من «العليا»، والعميد السابق لكلّية الحقوق في «الجامعة العبرية – القدس»، يتسحاق زامير، فلفت إلى أنه «عملياً، في ظلّ الوضع القائم، فإن السلطة القضائية هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن تطبّق نقْدها الناجع على السلطة الائتلافية كي لا تعمل بخلاف القانون عموماً، وقوانين الأساس خصوصاً، وكي لا تخرق الصلاحية الممنوحة لها من طرف الشعب، ولا تقوم باستغلال هذه الصلاحية على نحو سيّئ». ورأى أنه «من الجليّ تماماً أن “فقرة التغلّب” التي تتيح إمكان إحباط أيّ نقد قضائي حيال السلطة الائتلافية، ستفتح الطريق نحو شرعنة أيّ استبداد وفساد». من جهته، ذهب مؤسِّس «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية»، إريك كرمون، أبعد من ذلك، قائلاً في تعليقه على الخطّة إن «الكثيرين لا يفهمون معنى الديموقراطية؛ فالديموقراطية ليست فقط حُكم الأكثرية عبر الدفاع عن الأقلّية، إنّما أيضاً وجود ثلاث سلطات حُكم مستقلّة، ما يعني وجود سلطتَين أخريَين إلى جانب الحكومة التي تُعرَّف بأنها السلطة التنفيذية. وفي الدولة التي تَحكم فيها السلطة التنفيذية فقط، فإن التعريف الوحيد الذي ينطبق عليها هو أنها ديكتاتورية».
البناء
إيران تنضم الى الثلاثية الروسية التركية السورية تمهيدا لحل أمني سياسي يشمل إدلب والفرات
جنبلاط بين بكركي وعين التينة لاستكشاف الفرص الرئاسية والسير بين نقاط التوافق
الدولار رسميا ب 15000 ليرة من اليوم …ما يستدعي زيادة الأجور 10 مرات
تخطو الأوضاع في سورية بثبات نحو مرحلة جديدة ترسمها معادلة الرباعية التي تكرست أمس مع انضمام إيران الى الثلاثية الروسية التركية السورية المخصصة لبحث الوضع شمال سورية ومستقبل العلاقات التركية السورية، ومع انضمام إيران يتم تثبيت الدمج بين المبادرتين الروسية والإيرانية، بتفاهم موسكو وطهران من جهة ، وقبول سورية وتركيا من جهة أخرى، ومع دمج المبادرتين يصبح البرنامج المطروح على الرباعية هو إطار لحل سياسي وأمني يشمل منطقتي ادلب والفرات، سواء لجهة التعاون العسكري والأمني بين الأطراف الأربعة لإنهاء الجماعات الإرهابية في منطقة ادلب والتمهيد لإنتشار الجيش السوري فيها، وبرمجة الانسحاب التركي منها، وفتح الطرق الدولية، وإعادة النازحين إليها، وفتح الباب للجماعات السياسية التي ترغب بالتمايز عن الجماعات الإرهابية للمشاركة في العملية السياسية وفقا لمسار جنيف، وبالتوازي وضع خطة سياسية أمنية لمنطقة الفرات تقوم على رفض الإحتلال الأميركي وتفكيك الكانتون الكردي وفتح الطريق للجماعات الكردية الراغبة بالمشاركة في العملية السياسية للانضمام إليها.
التحول الكبير في سورية يعني مرحلة جديدة إقليميا بما له من تداعيات على الموقف الأميركي، وعلى التعامل العربي والسعودي خصوصا مع سورية و تغيير زاوية النظر للعلاقة مع الدولة السورية، وهو ما تؤكد مصادر دبلوماسية أنه يسير بتسارع مختلف عن المراحل السابقة نحو انفراجات لم تعد بعيدة، ستكون إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق أولى تجلياتها.
اللبنانيون ربما يكونون المعني الأول بمستقبل المشهد السوري والعلاقة السورية السعودية، خصوصا في ظل الاستعصاء الرئاسي، و ضآلة الآمال المعقودة على اجتماعات رفع العتب التي سوف تشهدها باريس قريبا، والاستحقاق الرئاسي كان محور الحركة السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي الذي زار رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط عين التينة والتقى برئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بكركي، في مهمتين متكاملتين، لاستكشاف الفرص الرئاسية ورسم آلية السير بين نقاط التوافق التي يحرص الاشتراكي على عدم الوقوع في أي من محظوراتها لحساسية العلاقة المسيحية الدرزية في الجبل.
اقتصاديا وماليا أعلن المصرف المركزي البدء بتطبيق سعر ال 15000 ليرة للدولار كسعر رسمي بدءا من اليوم، ما يعني تخفيضا رسميا لقيمة العملة عشر مرات، وهذا يعني أن تسعير الودائع بالليرة اللبنانية عند احتساب قيمتها على الدولار وفق هذا السعر ومثلها الديون، ومثلهما مستحقات المصارف، و يفتح الباب لتعديل الرسوم والضرائب بذات النسبة ، ما يدعو برأي مصادر مالية إلى زيادة الرواتب والأجور بذات النسبة أي مضاعفتها عشر مرات، باعتبار أن أقل نسبة تضخم تصيب القيمة الشرائية لليرة اللبنانية ستكون عشرة مرات، بينما أعلاها تصل الى 40 مرة مع سعر ال60 ألف ليرة للدولار، والمنطقي أن تبنى الرواتب على الحد الوسطي بين السعرين، وفي أسوأ الأحوال على أدناها.
وشهد ماط مع كافة الأطراف، للتوصل الى توافق حول انتخاب رئيسثلث عين التينة – كليمنصو – بكركي حركة سياسية لافتة لتزخيم الملف الرئاسي في إطار الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبل للجمهورية.
وقد زار جنبلاط أمس مقر الرئاسة الثانية والتقى رئيس المجلس، ولفت في تصريح بعد اللقاء إلى أن «ما نقوم به هو محاولة اختراق بعض الحواجز السياسية من أجل الوصول إلى توافق يعطينا آمالًا بانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار جنبلاط، إلى أننا «لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة بأن نذهب كل أسبوع، ونُصوّت بورقة بيضاء وسواها وفي الوقت نفسه ربما البعض له حسابات جيواستراتيجية».
وأوضح أن «هناك شيئاً مخيفاً وهو العداد أي الليرة اللبنانية التي تنهار في كل لحظة ومهما حاول البعض كالبنك المركزي القيام بهندسات مالية إلا أن هذه الهندسات لا تنفع إذا لم يجر إصلاحاً حقيقياً من خلال انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلال تبني مشروع البنك الدولي، أو قسم منه على الاقل ولم أقل أن كل المشروع هو مفيد».
وأضاف: «اليوم تطرقنا أيضاً الى موضوع مهم جداً مع بري وهو التربية، فمن جهة وضعوا 60 او 70 مليون دولار (لست أدري كيف اتوا بها) في هذا البئر المثقوب بئر الكهرباء من جهة أخرى توقفوا عند التربية التي تحتاج فقط الى 25 مليون دولار وهي أهم بكثير من الكهرباء، لأن الكهرباء من دون إصلاح لا معنى لها».
ووفق ما تقول مصادر مطلعة على لقاء بري – جنبلاط لــ»االبناء» فهناك تقاطع بين الطرفين الى أن التوافق هو الممر الإلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد للجلسات التي لا تفضي الى انتخاب رئيس ومسلسل التصويت بالورقة البيضاء». وكشفت المصادر بأن البحث بين بري وجنبلاط لم يتم الدخول بأسماء المرشحين خلال اللقاء، لكن تم التفاهم على أن «المطلوب هو الذهاب الى جلسات نيابية تؤدي الى انتخاب رئيس»، مشيرة إلى أننا «سلكنا مساراً يهدف الى إيجاد خرق بجدار التعطيل والفراغ». ونفت المصادر ما يجري ترويجه عن وجود بحث جدي بترشيح قائد الجيش، وقد سُئِل جنبلاط بأنه يؤيد انتخاب قائد الجيش وبري يمانع فرفض جنبلاط الإجابة». ولم تنفِ المصادر تمسك الرئيس بري وحزب الله بفرنجية على الرغم من عدم إعلان ذلك رسمياً، وبالتالي من الطبيعي أن يفتح بري حواراً مع الكتل النيابية لتجميع أغلبية لفرنجية، كما أوضحت أنه صحيح تأييد الرئيس بري للانتخاب بالنصف زائداً واحداً لكن بشرط توافر نصاب الانعقاد 86 بكل دورات الاقتراع.
ووفق مصادر أخرى، فإن بري وجنبلاط أكّدا بأن لا حظوظ للنائب ميشال معوّض وأنهما متفقان على ضرورة الذّهاب بأسماء أخرى في الاستحقاق الرئاسي.
ولفتت الى أن «تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ينتظر انتهاء عملية استطلاع الآراء التي يجريها بري، واتجاه الثنائي الشيعي هذه المرة بعدم النزول الى الجلسة بورقة بيضاء». وأوضحت بأن «مبادرة بري ترتكز على الذهاب الى المجلس والتصويت للمرشحين، فإذا لم ينسحب أي مرشح لصالح آخر تستمرّ الجلسات الى حين انتخاب رئيس بـ 65 صوتًا».
وكان وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، زار بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأشار النائب راجي السعد باسم الوفد بعد اللقاء الى أن «اسم قائد الجيش هو في الصدارة رئاسياً وأن لا مانع من تعديل الدستور لانتخابه». وأضاف: «لا اتفاق على اسم معيّن للرئاسة ولكن هناك تراتبية بالأسماء واسم قائد الجيش العماد جوزاف عون في الصّدارة، وهذا الأمر نتيجة الاجتماعات التي جرت بين الكتل». كما أكد أن «البطريرك الراعي لم يتّخذ موقفاً ولم يُعطِ أولويّة لأيّ اسم، وما من مرشّح يحظى بتأييد 65 نائباً حتى الآن». وتابع «إذا هناك اتفاق على قائد الجيش سنسعى الى تعديل الدستور».
ومن بكركي أيضاً شدد النائب فيصل كرامي على «أننا حريصون على أن يكون منصب الرئاسة الاولى منصباً وطنياً، معتبراً أن الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكراً على أحد. ورأى كرامي، بعد لقائه البطريرك الراعي «أن اتفاق الطائف هو المدخل الاساسي لحل كل الازمات». وأكد على الشراكة الاسلامية المسيحية التي نشعر أنها بدأت تهتز، لافتاً إلى أن علينا اتخاذ طريق حقيقية بنيات صافية لتطبيق اتفاق الطائف. وقال «أنا مع تعديل الدستور إذا كان مخرجًا لحلحلة الأمور».
وكانت لافتة زيارة عضو كتلة القوات اللبنانية زياد الحواط الى بكركي بعد زيارة الوفد الاشتراكي، حيث جدد التأكيد بعد لقائه الراعي بأن «مرشحنا هو ميشال معوّض الذي يتمتع بنهج سيادي إصلاحي ونحن متمسكون به إلى النهاية».
وعلمت «البناء» أن هناك خلافاً بين القوات اللبنانية والاشتراكي حول جدوى الاستمرار بتأييد ترشيح معوض الذي لم يعد يملك الحظوظ، وهذا ما دفع بكتلة اللقاء الديمقراطي بتعليق مشاركتها بالجلسات إذا لم يحصل توافق.
وتعقد في بكركي قمة روحية مسيحية اليوم تضمّ البطاركة الكاثوليك والأرثوذكس للبحث في وسائل للخروج من الأزمة الرئاسية.
في المقابل لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله في حديث تلفزيوني الى »أن التيار الوطني الحر لمس الحرص الأكبر على الوضع الحالي من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء بين الوزير باسيل والوزير جنبلاط بحث في الخطر الآتي إلى لبنان وجنبلاط رجل سياسي من الطراز الأول».
وعن انتخاب رئيس بـ65 صوتاً لفت عطاالله الى ان الثنائي الشيعي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية «متل ما هو بدو» وهذا الموضوع »مشكل كبير بالبلد».
وعن إمكانية انتخاب نواب تكتل لبنان القوي سليمان فرنجية أجاب عطاالله: «ولا نص نائب».
واشارت مصادر «البناء» الى أن النائب باسيل يقوم بجهود مع جنبلاط وحزب الله للبحث عن توافق على عدة أسماء لكي يصار الى انتخاب أحدها، وهو طرح 3 خيارات منها التوافق على المشروع بمعزل عن الاسم مقابل الاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة وعلى رأسها اللامركزية الادارية. لكن المصادر تتوقع أن يطول أمد الفراغ الرئاسي حتى الصيف المقبل، وبالتالي نحن في مرحلة رفع السقوف وتعزيز مواقع التفاوض واختبار فرص المرشحين تمهيداً للبدء بالتفاوض الجديد لاحقاً.
وبرزت زيارة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، الى بنشعي في توقيت سياسي والتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشيراً الى أن أنه «رغم كل الصعوبات والمشاكل التي نعيشها في أوروبا وفي روسيا، نحن جاهزون لمساعدة لبنان من أجل حلّ الازمة السياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة شرعية».
وشدّد على أن «روسيا جاهزة لمساعدة لبنان في المجال الاقتصادي والصحي والتعليم العالي، ولهذه الأسباب كلها، نحن زرنا اليوم فرنجية وفرحون بالحوار الموجود بيننا».
واضاف :»نحن دائماً نزور زغرتا وهذا البيت الكريم وفرنجية صديق قديم لروسيا الاتحادية التي تحاول ان تساعد اللبنانيين في إيجاد الحلول للأزمتين المالية والسياسية».
في غضون ذلك، يبدو أن الوضع الحكومي أمام اشتباك حكومي جديد بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي الذي كشف «أننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيداً للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل بأقصى حد، كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء». وقال خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي» في السراي: «نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. سنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك».
الى ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى وكالة «رويترز»، بأن «لبنان سيرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة في الأول من شباط».
وأوضح سلامة أن «هذا التغيير سيُطبّق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019». ولفت الى أن البنوك التجارية في البلاد «ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفاً بدلاً من 1500».
وأوضح أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحوّل، ستُمنح البنوك خمس سنوات «لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة». ولفت الى «أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعدّدة في البلاد، ويأتي تماشياً مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدّد شروطاً لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار».
على صعيد آخر، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبنانيّ برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده، وذلك ضمن إجراءات مشدّدة من وباء الكورونا.
وتطرّق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة والتي تحصل يومياً، وحمّل العدو مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.
كذلك أعرب الجانب اللبناني، عن إدانته «لانتهاكات العدو المستمرّة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، مؤكداً على «التزام لبنان بالقرارات الأممية لا سيما القرار 1701 وكافة مندرجاته».
وشدّد الجانب اللبناني على «ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (17 منطقة)».
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-01 08:59:56
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
