الصحافة اليوم 1-5-2024

B_t_lbمايو 1, 2024

2 13 دقائق

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

لا حلّ لبنانياً قبل نضوج تقاطعات واشنطن الإقليمية

جريدة الاخبار وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية ” يُنقل عن مسؤولين فرنسيين أنه كلما راجعت باريس واشنطن في شأن تطورات منطقة الشرق الأوسط وحرب غزة، يكون الجواب على شكل نصيحة بأن تولي فرنسا اهتمامها لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية، ما يعكس حقيقة قيام الولايات المتحدة بخطوات منفردة في المنطقة لم تتكشّف تفاصيلها النهائية بعد. ما يعني لبنان في الحركة الأميركية أمران، هما: التطبيع السعودي مع إسرائيل والاتصالات القائمة لترتيبات بين واشنطن وطهران. لكنّ المشكلة في لبنان، أن حجم الانفصال بين اليوميات الداخلية والتطورات الإقليمية أصبح كبيراً إلى حد يترك سلبياته على التصور الذي يمكن أن يكون عليه مستقبل الوضع اللبناني. وقد تكون العبارة الأكثر فائدة في جولة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قوله إن «لبنان لن يكون على طاولة المفاوضات إذا لم يُنتخب رئيس للجمهورية». ورغم أن العبارة غير جديدة بالمعنى السياسي، إلا أنها تعكس استمرار تخوف معارضي حزب الله من أن يكون هو وحده على طاولة التفاوض حين تنضج ظروف وضع لبنان على سكة الحل، خصوصاً في ظل تراجع أداء القوى السياسية الداخلية والانشغال بملفات ثانوية لا تقارب خطورة الواقع السياسي والعسكري جنوباً. وبين باريس وواشنطن والرياض وطهران، يخشى هؤلاء المعارضون من أن تنتج الاتصالات الإقليمية صفقة على حساب لبنان، تعطي للحزب حصة وازنة في خريطة طريق جديدة.حتى الآن، لم يتبيّن لمتصلين بالرياض وواشنطن أن هذا الأمر حتمي. ورغم أن التجربة مع الأميركيين تفيد بتوقع أي انقلاب في المواقف، إلا أن ما يجري بين واشنطن والرياض من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة ثانية، وبين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة وإيران، كل ذلك ينبئ بأن أوان عقد صفقة شاملة لم يحن بعد. فرغم كل ما تثيره حرب غزة من تأثيرات سلبية في الرأي العام الأميركي والغربي، لا يزال مسار البيت الأبيض هو نفسه منذ 7 تشرين الأول. فاهتمام الأميركيين بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل قائم وجدّي، ولم يتوقف لحظة واحدة حتى خلال الأيام الأولى للحرب، رغم أصوات عربية معترضة على الأداء العسكري الإسرائيلي. لذلك، تواصلت الاتصالات لتفعيل التطبيع، وإن بطريقة أكثر تستراً، قبل أن يقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما قاله في الرياض أخيراً.

ولا تزال واشنطن تتصرف وفق توازن دقيق بين طرفين أساسيين، دعم عسكري وسياسي متواصل لإسرائيل مع تحذيرات لا تتعدّى النصائح، والتحرك مع السعودية لتنشيط مسار التطبيع. وفي موازاة ذلك، الإبقاء على الخطوط الخلفية للاتصالات مع إيران. وبين العواصم الثلاث يصبح وضع لبنان على تقاطع دقيق. في ظل المفاوضات الجارية حول التهدئة في غزة، لم تدخل واشنطن بجدّية وفاعلية على جبهة الجنوب، وهو ما تبيّن بشكل أوضح مع تكليف الموفد الأميركي عاموس هوكشتين بما لا يتعدى الحفاظ على حد أدنى من التواصل، من دون أي مبادرة فعلية ولو بخطوط عريضة. كل ما حصل، لبنانياً، عبارة عن تقاطع مصالح بين إيران والولايات المتحدة في الحفاظ على توازن مضبوط الإيقاع في الجنوب، في انتظار ما ستحسمه حرب غزة. ولحزب الله مصلحة في ذلك، من دون الرهان على أوراق فرنسية أو اقتراحات لا يمكن التعويل على باريس لتنفيذها كونها ليست صاحبة القرار الأمني والعسكري في المنطقة. والأمر نفسه ينسحب على إسرائيل أيضاً. وهذا ما يعطي الولايات المتحدة مزيداً من الوقت قبل نضوج مسار متعدد الاتجاهات في المنطقة، من بينها مسار التطبيع السعودي. ورغم انحسار الكلام عن هذا الاتجاه لبنانياً، إلا أن مفاعيله مستقبلاً ستكون مؤثرة، ولا سيما أن السعودية لا تزال تراوح مكانها في ما يخص تقديم تنازلات تتعلق بلبنان. وأي انتقال إلى مرحلة مختلفة مع إسرائيل، ستكون له تداعياته على التهدئة مع إيران، ما يعني حكماً أن لبنان سيكون جزءاً من هذه الإشكالية.
لكن كل هذه الخطوات لا تزال محكومة بسقف الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأي تقاطع بين إسرائيل والولايات المتحدة قائم على فكرة السباق بين رغبة الإدارة الحالية بحسم وضع غزة والمنطقة تمهيداً للانتخابات، وعدم استعجال إسرائيل بتقديم هدايا مجانية للإدارة الحالية قبل أن تحصل على ما تريده في رفح وغزة وجنوب لبنان. وهي تراهن في الوقت ذاته على العمق الأميركي الحريص على مصلحة إسرائيل. لكن في المقابل تصبح إيران أسيرة هذه التقاطعات، ولا سيما بعد الردود العسكرية المتبادلة بينها وبين إسرائيل، ومعها يبقى لبنان أسير اللعبة نفسها، فلا يخرج من أزمته ما دام الكباش العسكري لم ينته بعد، لأن مفاعيل ما حصل بين قصف القنصلية والرد الإيراني والرد الإسرائيلي لم تنته كذلك.

حزب الله رفض مناقشة «الورقة الفرنسية»
على وقع انتظار المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تزداد التكهنات بشأن جبهة الجنوب التي باتَ محسوماً أنها «لن تُغلق إلا بعد وقف العدوان على غزة»، وهو الجواب الذي يسمعه بوضوح كل من يحمل مبادرة أو طرحاً يرمي إلى الفصل بين الجبهتين بصيغ مختلفة. وآخر هذه الطروحات، الورقة الفرنسية التي تسلّمها لبنان رسمياً، وعلمت «الأخبار» أن «حزب الله رفض حتى مناقشتها، إذ لم تحمل أي تعديلات تُذكر على الورقة الأساسية»، إذ إن «إعادة تموضع» قوات الرضوان في المقاومة «ليس المقصود منها إلا الانسحاب من جنوب الليطاني»، وفق مصادر مطّلعة أكدت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «لم يتعامل بجدية» مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ولا مع الأفكار الفرنسية «الجديدة» في ظل قناعة بأن «مفتاح الحل والربط هو في يد الأميركي، وفي حال نجحت المفاوضات في غزة سيكون الأميركيون في بيروت في اليوم نفسه لاستكمال المباحثات مع لبنان».
والتقى سيجورنيه في تل أبيب نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وصرّح بـ«أننا أكدنا موقفنا بوجوب إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار (في غزة) وخفض التصعيد في لبنان»، بينما هدّد كاتس بأنه «إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة»، و«إسرائيل ستعمل ضد حزب الله في كل لبنان».
رئاسياً، لم يُسجل أي تطوّر باستثناء تسريبات عن «تكثيف القطريين حراكهم الداخلي في اتجاه حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر». ونقلت مصادر متابعة أن «الدوحة تلمس تقدّماً في الملف الرئاسي، حيث تتقاطع الأطراف الثلاثة على فصل الملف الرئاسي عن ملف غزة وبالتالي بإمكان ذلك فتح ثغرة وتحقيق تقارب إضافي بينَ الثنائي والتيار. علماً أن مصادر في عين التينة أكّدت أن «الثنائي لم يربط في أي مرة الملف الرئاسي بغزة أو بجبهة الجنوب، والخلاف هو على المرشحين وآلية الانتخاب والحوار، وكل المؤشرات حتى الآن تقول إن القدرة على تجاوز هذا الخلاف صعبة لذا فإن الملف سيتأخر»، نافية ما يقال عن «الاتفاق بينَ بري وباسيل على مبدأ الاسم الثالث، كما يحاول البعض الترويج، ولا يزال سليمان فرنجية هو مرشحنا»”.

تفاصيل ترتيبات معركة رفح وتحذير لبريطانيا من ارسال جنودها الى شاطئ غزة: المقاومة ترفض اتفاقاً لا يوقف الحرب وينهي الاحتلال

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” مشكلة الوسطاء في ملف المفاوضات مع المقاومة في غزة، أنهم يتصرفون من موقع أن العدو هو المنتصر، وأن المقاومة في وضع ضعيف يوجب عليها التنازل والقبول بما يُعرض عليها. وهذه العقلية لا تزال تتحكّم بأداء الأميركيين والإسرائيليين من جهة، وحتى المصريين وإلى حد ما القطريين، برغم أن الجولة الأخيرة من المفاوضات، تقصّد العدو بالتعاون مع مصر إبعاد قطر قدر الإمكان عنها.في العقل السياسي الخاص بقيادة قوى المقاومة في غزة، توجد ثوابت جوهرية، وهي لم تعد قابلة للمساومة. صحيح أنه في الأشهر الأولى من الحرب، كان مشهد الجرائم يشكل عنصراً ضاغطاً بقوة على قيادات المقاومة داخل وخارج القطاع، إلا أن المأزق الحقيقي الذي يواجه المشروع الإسرائيلي اليوم، وفشله في تحقيق أهدافه، والتطورات الحاصلة في المنطقة، كلها عناصر تجعل المقاومة تنتقل إلى مربّع يتطلب صلابة كبرى في جوهر الموقف، ولو مع مرونة كبيرة في الشكل.
بهذا المعنى، ووفق هذه العقلية، أعدّت المقاومة ردّها في 14 آذار الماضي، والذي عاد العدو ليقدّم ورقة مضادّة بالتعاون مع المصريين والأميركيين، في 8 نيسان، وانتهى إلى موقف رافض من جانب المقاومة، لأن جوهر ما عُرض يُختصر بجملة واحدة: أعطونا الأسرى واستعدّوا لموجة قتل جديدة!
عملياً، قال المفاوض الفلسطيني مرات عدة، إن أي تفاوض الآن يهدف إلى تحقيق أهداف مركزية لكل طرف. وإذا كان العدو يريد الهدنة لأجل تحرير أسراه، وتريد الولايات المتحدة تخفيف ضغط الرأي العام في العالم، وتريد مصر تقليص حجم التأثيرات على دورها، وتريد قطر الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع، فإن المقاومة تريد أمراً أساسياً، هو يمثّل اليوم الأولوية المطلقة وشبه الوحيدة، ويُختصر بعبارتين: وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من جهة، وإطلاق عملية الإغاثة لسكان غزة من جهة ثانية.
بناءً عليه، فإن النقاش في الورقة الأخيرة التي نقلها الوسيط المصري إلى قيادة «حماس»، يوم الجمعة الماضي، انطلق من حجم اقتراب الطرف الإسرائيلي من تلبية هذين المطلبين. ولكنّ بنود الورقة، اشتملت على مناورات كلامية وتنازلات شكلية، لكنها لا تلبي لا مطلب وقف الحرب (ولو على مرحلتين)، ولا تلبي مطلب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال (ولو على مرحلتين)، وكل الجديد المختلف عن الورقة التي سبقتها، يقتصر على زيادة في كمية المساعدات، وسماح لعدد أكبر من الناس بالتجوّل، وإخلاء قوات الاحتلال أماكن الاكتظاظ السكني (علماً أنه لا تواجد اليوم لقوات الاحتلال في أي منطقة سكنية)، مع مرونة من جانب العدو بما خصّ كيفية اختيار أسماء المعتقلين الفلسطينيين المنويّ الإفراج عنهم وأعدادهم. لكنّ الورقة تتحدّث بصورة عامة وغامضة عن مساعٍ لتحقيق هدنة مستدامة، مع عروض بتمديد مدة الهدنة، في حال أطلقت المقاومة أسرى في المقابل.
وعليه، فإن الجواب الذي ينتظره العدو بات معروفاً، هو أن المقاومة تريد ضمانات واضحة ومنصوصاً عنها بوضوح في أي ورقة رسمية، تقول بشكل غير قابل للتأويل إن هدف الهدنة هو الوصول إلى إنهاء الحرب وسحب كل قوات الاحتلال، وفتح الباب أمام عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
أما التلويح للمقاومة بأن الأسرى الفلسطينيين يزداد عددهم يوماً بعد آخر، وسوف يبقون لفترة أطول في السجون، فقد جاء الرد عليه من داخل السجون نفسها، حيث قال الأسرى إنهم يتوقون إلى الحرية الآن، لكنهم يعرفون أن المصلحة تقتضي حالياً إغاثة الناس بعد وقف الحرب. ومن جهة ثانية يجري تهديد المقاومة بأن العدو سيقوم بعملية كبيرة في منطقة رفح، وهو أمر لا تريده المقاومة، لكنها مستعدّة له بقوة، وهي تعرف أنه لن يحقق ذلك للعدو ما عجز عن تحقيقه في بقية مناطق القطاع، ولكنه سيكون باباً لجرائم إضافية ضد السكان المدنيين.

كيف يحضّر العدو لإخلاء رفح؟
في هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال، وبالتنسيق مع القيادة الوسطى في الجيش الأميركي والمخابرات المصرية، العمل على خطة «إخلاء النازحين» من منطقة رفح. وبحسب ما علمت «الأخبار» فإن المداولات أفضت حتى مساء أمس إلى الآتي:
أولاً: إنذار مصري بوجود حقول ألغام على طول الشريط الحدودي مع غزة، وأن كتائب المقاومة نصبت أشراكاً متفجّرة في كل الطرقات المؤدية إلى المنطقة المستهدفة، علماً أن المعطيات تشير إلى أن الهجوم سينطلق من موقع صوفا ومعبر كرم أبو سالم.
ثانياً: سألت المخابرات المصرية قيادة «حماس» عمّا إذا كانت كتائب القسام في صدد تفجير العوائق الحدودية بقصد دفع النازحين للدخول إلى سيناء. كما ظهر إرباك عند القيادة العسكرية المصرية، حيث تقرّر تعزيز الإجراءات لمنع عبور الناس إلى سيناء، ولكنّ مصر تخشى أن تدبّ الفوضى وأن يحصل صدام مع العسكريين المصريين. وقال الوسطاء إن القاهرة لا تتحمّل ظهور صور لجنود مصريين وهم يطلقون النار على النازحين الفلسطينيين.
رابعاً: طلبت واشنطن إطلاق عملية «إخلاء آمنة» لنحو 800 ألف نازح من المنطقة، وضمان انتقالهم إلى مخيمات وافقت مصر على المساعدة في بنائها، وتقع في المنطقة الممتدة من المواصي جنوباً حتى دير البلح وبعض الأراضي الزراعية غرب خان يونس والوسط.
خامساً: أعدّت قوات الاحتلال خطة لرمي منشورات وبثّ رسائل صوتية إلى هواتف كل المتواجدين في المنطقة، لتحديد طرق السير نحو المخيمات الجديدة، حيث تمّ توفير أربعين ألف خيمة (طلبتها إسرائيل من الصين ودفعت دولة الإمارات ثمنها) على أن تتسع كل خيمة لعشرين فرداً على الأقل.
سادساً: رصدت المقاومة حركة لقوات الاحتلال في أكثر من منطقة عسكرية، يتم فيها حشد كبير لقوات مقاتلة باتجاه غلاف غزة من عدة جهات، ولا سيما المناطق المتاخمة لمحور منطقة رفح. وتم نقل نحو ألف مؤلّلة من دبابات وناقلات جند إلى تلك المنطقة، كما تمت إعادة نقل قوات من المناطق الوسطى والشمالية إلى تلك المنطقة.

الممرّ البحري: تحذير من المقاومة
أما بالنسبة إلى الممر البحري الذي قرّرت واشنطن إقامته لنقل مساعدات من قبرص إلى غزة، فقد أعربت الجهات الأميركية والبريطانية أمام الشركاء في المشروع عن استيائها من تسريب تفاصيل الخطة التي نشرتها «الأخبار» يوم السبت الماضي. وتبيّن لمصادر فلسطينية متابعة أن جهات وسيطة سألت عما إذا كانت هي الجهة التي سرّبت الخطة، خصوصاً أن قيادة المقاومة في غزة والخارج، بعثت برسالة بعد نشر الملف إلى جهات دولية على تواصل مع الأميركيين والبريطانيين والأمم المتحدة، ترفض فيها أي تواجد عسكري لأي جهة كانت على أرض غزة بذريعة تسهيل نقل المساعدات. وعلمت «الأخبار» أن الرسالة قالت بوضوح فاجأ الجهات الدولية، إن «كتائب المقاومة العسكرية سوف تعتبر أي عسكري تطأ قدماه أرض غزة هدفاً معادياً، وسيجري التعامل معه كقوة احتلال».
إثر ذلك، أبلغت السلطات البريطانية الجانب الأميركي قرارها «إعادة النظر» في موافقتها المبدئية على تجهيز شركة أمنية تضم عناصر عسكريين سابقين (اقرأ عناصر مخابراتية فاعلة) لتولّي مهمة حماية المساعدات بعد إنزالها من الرصيف العائم. وقال البريطانيون إنهم لا يملكون أي ضمانة بعدم تعرّض عناصرهم لنيران المقاومة”.

تعطيل مجالس التحكيم «يفرعن» أصحاب العمل

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” سؤال صاحب عمل عمّن «فرعنه» ليصرف عمّاله تعسّفياً وينتهك حقوقهم يبقى عبثياً ما دام أنه «لم يجد قضاءً يردّه». لذلك تراجعت أعداد الشكاوى في أدراج مجالس العمل التحكيمية من الآلاف إلى العشرات في السنوات الثلاث الأخيرة، وفق «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين»، ليس لأنّ حقوق العمال «في الحفظ والصون»، بل لغياب الثقة بفعالية القضاء اللبناني وإنصافه للعامل.منذ سنة، تُعلَّق الجلسات في مجالس العمل التحكيمية في جميع المحافظات، وتُكدّس شكاوى العمال في أقلام المحاكم بسبب إضراب مفوضي الحكومة للمطالبة بتحسين بدلات حضور الجلسة. وهؤلاء موظفون من الفئة الثالثة، منتدبون لتقديم مطالعة وإعطاء رأي الحكومة في القضية. ورغم أن رأيهم استشاري وغير ملزم، إلا أنّ وجوده شرط لانعقاد الجلسة وإصدار الحكم. قبل ذلك، تأثرت عجلة القضاء بانتشار جائحة كورونا، واعتكاف القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين.
ورغم أن «مجالس العمل هي قضاء عجلة، ويتوجب اتخاذ القرار فيها خلال ثلاثة أشهر»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، توصّلت دراسة لـ «المفكرة القانونية» إلى أنّ «متوسّط أمد الدعاوى التي تنتهي بحكم نهائي قارب الثلاث سنوات ونصف سنة في محافظتي بيروت وجبل لبنان عام 2018، وارتفع إلى أربع سنوات عامي 2020 و2021 في بقية المحافظات». هذه المماطلة «دفعت 70% إلى 80% من العمال إلى سحب شكاواهم وتسوية النزاع مع صاحب العمل بعد تقديم تنازلات أو بعد تدخلات حزبية، فيما سافر الجزء المتبقي منهم أو تخلّى عن متابعة قضيته»، وفق «المرصد» الذي صار ينصح العمال الذين يقصدونه بـ«المفاوضة مع أصحاب العمل».
ويقصد العمال مجالس العمل التحكيمية لدى تعرّضهم للصرف التعسفي أو عدم التصريح عنهم في الضمان الاجتماعي أو عدم التصريح عن كامل الراتب الذي يتقاضونه، لينتهي بهم المطاف في مستنقع اليأس، خصوصاً أنه «مع مرور الوقت، تفقد التعويضات التي يطالبون بها قيمتها ولا تعود تساوي أحياناً كلفة التنقل لمتابعة الدعوى». وإلى المماطلة، يضيف عبد الله مشكلة الروتين الإداري الذي «يكبّد العامل وقتاً وجهداً وأكلافاً مادية بدءاً من كلفة معاملة تبليغ صاحب العمل التي تساوي بين مليون ومليوني ليرة، وكلفة الطوابع وكتابة الدعوى وطباعة الأوراق ثمّ التبليغات». هذا فيما ينصّ القانون على «إعفاء جميع الدعاوى التي تقدم أمام مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع». كذلك، «هناك حالات تحتاج إلى توكيل محامٍ، وتكاليف النقل ذهاباً وإياباً، ولا سيما أن مقرات المجالس متباعدة، فيقصدها العامل من بنت جبيل إلى النبطية مثلاً، أو من عكار إلى طرابلس».

يتألف مجلس العمل التحكيمي من قاضٍ وممثل عن العمال وآخر عن أصحاب العمل، إلى جانب مفوض الحكومة. وبعيداً من الأزمة، لم يكن العمّال يوماً معجبين بهذه المجالس غير الفعّالة وغير المنتظمة. فمندوبو العمال هم، بحسب عبد الله، «من ذوي أصحاب العمل ورؤوس الأموال ولا يشعرون بالعامل»، ووفقاً لمصدر في «المرصد»، غالبيتهم «ممثلو أحزاب يأتون ببراشوت حزبي وطائفي، ومحكومون بالولاء السياسي». أما القضاة، «فيأتون بالإعارة من أقلام في محاكم أخرى ولديهم مهمات أخرى، لذلك لا يُلامون على تقاعسهم، بل تُلام الدولة التي لا تؤمن انتظام عمل المجالس حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم»”.

اللواء:

الردّ الإسرائيلي على ورقة سيجورنيه: نقترب من الحرب الشاملة
شرارة الجامعات الأميركية تمتد إلى جامعات لبنان.. ولعنة المصائب الأمنية تحصد 9 أبرياء في مطعم وسط بيروت

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية “تقع المفاوضات المعلنة وغير المعلنة لإنقاذ التفاهم على «صفقة تبادل» للأسرى في غزة في صلب الاهتمام اللبناني، سياسياً ورسمياً وعسكرياً، مع ملء الفراغات اليومية، باهتمامات من هنا كالانشغال بملف النزوح السوري، ومن هناك بيانات ومواقف تزيد الفرز الداخلي بين القوى وتعمق الخلافات، من دون التماس مناهج لأيّ منها، مع المضي في انحدار الملفات، والتوجه الى الحل للمعضلات إما بالالغاء او التمديد او «التشحيل» كما حصل بالنسبة لإلغاء امتحانات البروفيه، وتعليق العمل بمواد في منهج امتحانات الشهادات الموحدة، في الصفوف النهائية.
في هذا الوقت، عاش وسط بيروت حدثاً أمنياً دامياً، اذ ادى تسرب الغاز في مطعم في منطقة بشارة الخوري الى انفجار في المطعم الذي كان يغص بالزوار، مما ادى الى مقتل 9 اشخاص، وطلب وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان تحدّد الادلة الجنائية الجهة المسؤولة في ضوء تحقيقاتها.
وقوارير الغاز التي انفجرت في بناية غناجة – بشارة الخوري تضم عدداً من الادارات الرسمية، لا سيما مديرية الواردات في وزارة المالية، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
ولم يقتصر القلق على الحرب في الجنوب، والتوترات والانفجارات في المناطق والعاصمة، والخشية من هبوط المستوى التعليمي للشهادة اللبنانية، حتى التحقت الجامعات في بيروت، لا سيما الجامعة الاميركية، والجامعة اللبنانية الاميركية، بالاضافة الى فرعي جامعة بيروت العربية في العاصمة وطرابلس «بالتحركات الكبرى» في الجامعات الاميركية للمطالبة بوقف الحرب الاسرائيلية على غزة، والعدوان على لبنان، ومقاطعة الشركات الداعمة لاسرائيل.

الورقة الفرنسية

ويعكف المسؤولون اللبنانيون على مراجعة الورقة الفرنسية التي سُلّمت الى كلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ليصار بعدها الى ابلاغ الجانب الفرنسي بالموقف، الذي قد يتأخر الى ما بعد العاشر من الشهر الجاري.
وكما بات معروفاً، فالورقة الفرنسية تتضمن مراحل ثلاث:
1- وقف العمليات الحربية.
2- اعادة النازحين اللبنانيين والاسرائيليين الى قراهم.
3- بدء مفاوضات شبيهة بتفاهم نيسان 1996، يكون خطياً، ومضموناً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة.

الرد الإسرائيلي

وفي تل ابيب تبلغ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الرد الاسرائيلي على الورقة الفرنسية بعد لقاء وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث بحث معه التصعيد في غزة والتصعيد عند الحدود مع لبنان وتضمن الرد الاسرائيلي انه «اذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة»، وأن اسرائيل ستعمل ضد حزب الله في كل لبنان.

تراجع رئاسي

سياسياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن البحث في الملف الرئاسي يسجل تراجعاً في الوقت الراهن وليس مقدّراً له أن يتحرك إيجاباً، ولذلك علقت المساعي حوله. واعتبرت أن الحديث عنه في الوقت الراهن لا يقدم ولا يؤخر، مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية تعد برنامجا لتحركها حتى وإن ما من شيء متوقع منه كما جرى مؤخرا.
واوضحت ان مفتاح الحل الرئاسي يبدأ من الوضع في الجنوب.
ورأت هذه المصادر أن المقترح الفرنسي بشأن تهدئة الوضع وتطبيق القرار ١٧٠١،ونشر الجيش في الجنوب يحتاج إلى قراءة بتمعن وقد لا يلقى الصدى المطلوب، ومن هناك فإن هذا المقترح قد لا يسلك طريقه قبل جلاء مشهد غزة.

جنبلاط ورئيس «القوات»

سياسياً، بدا النائب السابق وليد جنبلاط على مسافة تتباعد عن معراب، ورداً على سؤال قال: اذا اراد رئيس القوات ان يثبت نفسه كزعيم للمعارضة، فليفعل ذلك من دوننا، كاشفاً ان الرئيس بري يتفاوض حول امكانية فصل الملف اللبناني عن ملف غزة، لكن لا يمكن أن أتنبأ بما سيحدث..
وفي خطوة انهت خلافات كادت ان تهدّد العمل في وزارة التربية، اعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي عن الغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية فقط.
كما ابقى الحلبي على الامتحانات الموحدة لكل لبنان، واتخاذ بعض الاجراءات والتعديلات، وادخال استثناءات مدروسة ومنصفة للجميع، مع برنامج يراعي تلامذة الجنوب عبر مواد اختيارية واخرى الزامية.

التحركات الطلابية

وفي التحركات الطلابية، رفع الطلاب الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة للفلسطينيين، وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر اعتصامات الطلاب وهم يهتفون: «نحن رجال محمد ضيف» و«عالقدس رايحين شهداء بالملايين».
كما نظمت الأندية الطالبية في الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع، وقفة تضامنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد إسرائيل، وتضامنا مع الحراك الطالبي في جامعات أميركا والعالم، بمشاركة اكاديمية وطالبية كثيفة، على وقع الأناشيد والهتافات الداعمة.
وأكد المدير الأكاديمي للجامعة اللبنانية الدولية الدكتور أحمد فرج «أن الولايات المتحدة التي طالما تغنّت بحقوق الإنسان هي نفسها التي تستخدم اليوم حق النقض لتبرير جرائمها وجرائم العدو الصهيوني على أرضنا، ودعمه بميزانيات مفتوحة من الكونغرس وبأموالنا لضمان بقائه».

الوضع الميداني

ميدانياً، دكَّ حزب الله مستعمرة المطلة بوابل من الصواريخ الذي استهدف جنوداً، كانوا مختبئين هناك. كما اعلن حزب الله عن تدمير وإحراق آلية عسكرية عند مثلث يفتاح (رموت نفتالي) بمن فيها، وذلك بالاسلحة الصاروخية.
كما استهدفت المقاومة شاحنة اسرائيلية على الحدود اللبنانية بصاروخ «كورنيت».
واغارت الطائرات المعادية ليلاً على منطقة بين بلدتي العديسة وكفركلا، كما استهدف الطيران الحربي المعادي بئر المصلبيات بين بلدتي حولا ومركبا”.

JOIN US AND FOLO