القمة العالمية للحكومات تطرح 6 توجهات استراتيجية لصياغة مستقبل العالم

ينتظر أن تناقش القمة العالمية للحكومات التي ستعقد دورتها الثانية عشرة في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، إضافة إلى تحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.

وتضم أجندة القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، والتي ستقام في مدينة دبي الإماراتية من 11 إلى 13 فبراير المقبل، 21 منتدى ضمن فعاليات القمة التي تجمع العدد الأكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الرئيسية، حيث تناقش أهم المستجدات والتطورات في هذه القطاعات، فيما تضم فعاليات اليوم التمهيدي للقمة في 10 فبراير 2025، الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى القيادات العربية الشابة.

منتديات القمة
بينما تضم فعاليات اليوم الأول في 11 فبراير منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل.

ويضم اليوم الثاني للقمة ضمن فعالياته منتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية الشاملة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات، فيما يضم الثالث منتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات.

وضع سيناريوهات
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة، وعلى مدى 12 عاماً منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، أصبحت الملتقى العالمي الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.

وقال القرقاوي خلال كلمته في «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي لاستعراض أبرز محاور ومستجدات القمة: «هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها القمة عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع».

وكشف عن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك، كما أشار إلى أن هذه الدورة تضم أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

منصة مفتوحة
وأضاف أن القمة أصبحت تمثل اليوم منصة مفتوحة تقود الفكر المستقبلي، وتضم القادة والمفكرين والخبراء، ورواد الأعمال، وأصحاب العقول والمواهب والمبتكرين، لاستشراف معالم ومسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية المبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، مشيراً إلى أن القمة ستستضيف حوارات يشارك فيها رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وأوضح أن القمة ستشهد مشاركة قادة القطاعات العالمية الحيوية وأبرز شركات القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والسياحة والقطاع المالي، والإعلام.

وتؤكد القمة العالمية للحكومات أنها ترسم في دورتها الجديدة خريطة طريق واضحة تمكن حكومات العالم من مواكبة التحولات المتسارعة في أهم القطاعات الرئيسية، من خلال أجندة شاملة تستشرف الفرص المستقبلية وأبرز التحديات، وتضم حوارات موسعة لصياغة أفضل الخطط والحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين حكومات العالم، وبناء الشراكات الدولية للخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من الفرص لتحقيق استدامة التنمية والازدهار.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ مزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.