رفع الفوائد من قبل بعض المصارف بسبب الشح بالليرة

ما زالت المصارف اللبنانيه في واجهة الأهتمام ان بمشاكلها او تعثرها وتخليها عن سداد ودائع الناس منذ العام ٢٠١٩ وهي منذ ذلك التاريخ تغير حالها وباتت في مرمى الانتقادات والاتهامات وبين كر وفر باتت تعاني الأمرين.

آخر إجراء قامت به وشكل موضوع تساؤل وخوف لدى الكثيرين هو ما أعلنت عنه بعض المصارف بمنح فائدة ٤٥% على الودائع بالليرة اللبنانيه وقد اثار هذا الإجراء الكثير من التساؤل والريبة. مصادر القطاع المصرفي تعيد الأمر إلى القرار الذي اتخذه حاكم ألمصرف المركزي بالإنابة في العام ٢٠٢٣ بسحب السيولة بالليرة اللبنانيه من السوق وقد سحب ٢٢ تريليون ليرة لتقليص حجم الكتلة النقدية بحوالى ٣٠% وقد استمر ذلك حتى اليوم بحيث انه لجأ إلى دفع أجور ورواتب القطاع العام بالدولار بعدما كانت تدخل حسابات الموظفين بالليرة ويتم سحبها بالدولار بعدها وقد أدى هذا الإجراء الى لجم الكتلة النقدية بحيث لا يتم طلب على الدولار والمضاربة على سعر صرف الليرة في السوق، كما امتنع عن إقراض الحكومة وهو قرار ممتاز كانت له تداعيات إيجابية إلى جانب تداعيات أخرى غير إيجابية تمثلت بشح السيولة في الاقتصاد. البعض يتساءل عن ان هذا القرار قد اتخذ في العام ٢٠٢٣ فلماذا ظهر الشح بالسيولة مؤخرا او بالأحرى برز طلب المصارف على الليرة بهذا الشكل. الجواب هو لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذي قرر سحب ودائعه من البنوك التجارية التي كان عدد كبير منها يعتمد على هذه الودائع التي لا يوجد أرقام محددة بقيمتها وقد قال احد ممثلي صندوق الضمان عبر إحدى الشاشات اللبنانيه ان الضمان سيستخدم الودائع المسحوبة في شراء سندات خزينة من الدولة اللبنانية اي بمعنى آخر أن الدولة اللبنانية عادت للاستدانة وبما أن المصرف المركزي لا يستطيع اقراضها ولا قدرة للمصارف على ذلك أيضا وهي لا تستطيع الاقتراض من الأسواق العالمية بعد إعلانها التخلف عن سداد ديونها في العام ٢٠٢٢ فلجأت الى هذا الإجراء الأخير.

إذن ان قرار المصارف بإعطاء فائدة ٤٥% على الودائع بالليرة اللبنانيه بسبب شح السيولة وقد كانت تقترض من بعضها بعضا وقد ارتفعت الفائدة فيما بينها بعد قرار المصرف المركزي بسحب الليرة من السوق بحيث وصلت إلى ٥٠% ومن ثم إلى ٦٠% و٧٠% وقد وصلت في شهر تموز ٢٠٢٣ إلى ١٢٠% ثم إلى ١٤٠% لذلك قررت رفع الفائدة على الودائع بالليرة مؤخرا بمعدل٤٥% بدل الاستدانه من بعضها بعضا بفائدة ١٤٠% لكن هذه الظاهرة غير صحية وليست بوقتها الصحيح وقد اعتمدت حسب المصرفيين بعد ما قام به الضمان الاجتماعي. ان المواطن بالنتيجة يستفيد من فائدة سنوية عالية لكن مع وجود مخاطرة إذ ربما يتحسن سعر الصرف في السوق بعد انتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة مستقلة واصلاحية مما سيغير الواقع الحالي ويجعل الإجراء المتخذ حاليا هو عبارة عن ضرب بالمجهول وكأنه لعبة قمار.

وتعتبر مصادر مالية مطلعة ان المصارف ليست بهذه الطريقة تستعيد الثقة لا بل هناك تخوف من ان تكون غلطة “الشاطر” مرة اخرى قاتلة رغم وجود مصرف لبنان بالمرصاد لكل من يتوسل اللعب في سوق القطع .

يقال أيضا ان الحكومة قد أنفقت في آخر فترة ٦٠٠٠مليار وقد صدر هذا الأمر في تقرير نصف شهري للمصرف المركزي مما يشكل خطرا في السوق ولهذا عمد المصرف المركزي الى جمعها من السوق للحفاظ على سعر الصرف الموجود والذي يراه مناسبا حاليا وقد وضع هذه الفوائد العالية لكي يعود فيسحب الليرة من السوق لذا يتساءل البعض عن منطقية هذا الكلام . ان الحقيقة هي أن الفائدة وصلت بين المصارف إلى ١٤٠% ولا دخل للمركزي بذلك إذ انه إجراء يتم بين المصارف بحد ذاتها وقد اغرت المواطن مؤخرا بوضع أمواله بالليرة على أساس فائدة ٤٥% لمدة ٣ اشهر او ٦ او سنة وكل ذلك لأنه يوجد شح بالليرة في السوق وهي لا تفكر الا في استقطاب السيولة بالليرة لاستخدامها جزئيا على الأقل في اقراضها للمصارف المحتاجة من جديد. لكن الذهاب إلى فوائد مرتفعة في بلد يعاني من انكماش يبلغ ٦،٦حسب البنك الدولي هل هو أمر صحي؟… يجيب بعض المصرفيين أن الفوائد اليوم تختلف عنها قبل العام ٢٠١٩ اذ ان المصارف لا سيولة كافية لديها للتسليف وحاليا لا توجد تسليفات جديدة او حتى قديمة تؤدي إلى ارتفاع الفوائد كما أن البنوك التي لجأت إلى هذا الإجراء هي ٣ او ٤ بنوك فقط وبعض البنوك الاخرى لديها سيولة كافية بالليرة. بعض البنوك تعود فتسلف هذه الودائع للمصارف المحتاجة بفائدة ١٢٠ او ١٤٠% وتحقق ارباحا في السوق .

أما بما يخص المصرف المركزي فالسياسة التي اعتمدها كانت ناجحة جدا إذ رغم كل الثغر الأمنية والحرب التي طرأت والشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال لم يتأثر سعر الصرف رغم وضع لبنان أيضا على اللائحة الرمادية التي تضم فقط ٢٤ دولة بالإضافة إلى توقع وضعه مستقبلا على اللائحة السوداء التي لا تضم حاليا سوى ٣ دول هي إيران ميانمار وكوريا الشمالية .

ان التغيرات التي حدثت مؤخرا في الداخل اللبناني تعطي أملا للمواطن اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تغييرية تندفع لتحقيق قسم كبير من الشروط الدولية المطلوبة. ان احد الشروط الموضوعة على لبنان من اصل عشرة يتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وقد اثر هذا الشرط سلبا في لبنان منذ العام ٢٠١٥ رغم أن بعض المصرفيين يقول ان المصارف اللبنانيه لم تتأثر بما يتعلق بعلاقتها مع البنوك المراسلة لكن الحقيقة أن التأثر قد حصل إذ توجد مساءلة وإجراءات عسيرة مع الشركات وعمليات الإفصاح. في العام ٢٠٢٣ اصدرت مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب تقريرها عن لبنان بشكل مفصل وقد تضمن ٣٦٠ صفحة وقد قالت ان لبنان ملتزم بـ ٣٤ من أصل ٤٠ توصية او معيارا دوليا لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كليا او جزئيا وبقي ٦معايير لم يلتزم بها. لقد التزم بكل ما له علاقة بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الشرعية ولم يلتزم بالقرارات والإجراءات ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية . لقد قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية أيضا ان القانون رقم ١٦٥ لا يساعد على الخروج من اللائحة الرمادية اذ انه لا يسمح بتبييض الأموال لكنه غير كاف ويجب اتخاذ إجراءات أخرى من السلطة التنفيذية. ان نقابة المحامين قد قامت بجهد كبير لسد الثغر الموجودة بينما الجهات الأخرى لم تقم بالجهد الكافي لتجنيب لبنان وضعه على اللائحة الرمادية. لقد بقيت الثغر الأساسية إلى جانب الإجراءات التي على الحكومة اللبنانية تطبيقها . هذه الثغر بالحقيقه تشوب الادعاءات والأحكام القضائية المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وعدم كفاية مصادرة الأصول الناتجة من الجرائم وايضا عدم مصادرة الأصول او الأحجار الثمينة او الذهب والفضة المهربة عبر الحدود. هذه الأمور هي مسؤولية السلطة التنفيذية والقضاءية إذ لا توجد إجراءات واحكام قضائية سريعه متخذه الى جانب حجز أصول مشبوهة من خلال أحكام قضائية. هذه هي النقاط الأساسية التي يتم التشديد عليها حاليا في موضوع مكافحة تبييض الأموال ليس فقط في الشركات المالية والقطاع المالي إنما في المنظمات غير الحكومية .