قوانين الاونروا لن تخفي اللاجئين بل ستضيف الفوضى فقط

هآرتس 30/1/2025 ، صيام روزنسكي: قوانين الاونروا لن تخفي اللاجئين بل ستضيف الفوضى فقط
في اروقة الامم المتحدة والكنيست يزداد مؤخرا الانشغال بوقف التعاون بين اسرائيل والاونروا. اليوم ستدخل الى حيز التنفيذ القوانين التي تحظر نشاطات الوكالة في اسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتحظر أي علاقة بينها وبين سلطات الدولة. باستثناء التصريحات المتكررة ضد هذه القوانين فانه لا يوجد في أيدي المجتمع الدولي والدول الممولة للوكالة أي طرق ناجعة لمنع هذه العملية.
في الايام القريبة القادمة سيغادر اسرائيل حوالي 25 موظف دولي يعملون في الوكالة في الضفة وفي شرقي القدس، بعد انتهاء تأشيرات دخولهم. في القطاع اسرائيل تصمم على عدم السماح لموظفي الاونروا الجدد بالدخول الى قطاع غزة، لكن الذين يتواجدون فيها لا ينوون المغادرة، وفي الاونروا يخططون لمواصلة العمل هناك طالما يمكن ذلك. الاونروا اعلنت ايضا بأنها لا تنوي اخلاء المباني التي توجد فيها في شرقي القدس رغم طلب صريح من اسرائيل، الذي وجد التأييد الصريح من الولايات المتحدة.
ايضا في اسرائيل لا يوجد حتى الآن أي فهم واضح كيف سيتم تنفيذ هذه القوانين. في جلسة تم عقدها هذا الاسبوع في لجنة المالية تبين أنهم في بنك اسرائيل لا يعرفون اذا كان واجب قطع العلاقات مع الاونروا يسري ايضا على البنوك. هذا السؤال يمكن أن يتدحرج ويصل الى المستشارة القانونية للحكومة، والافتراض السائد هو أنه من اجل هذا الموضوع فان البنوك لا يعتبر “سلطة” من سلطات الدولة. ورغم حسب، حسب الاونروا، عمليا قام بنك ليوم بتجميد مبلغ 2.8 مليون دولار يعود للوكالة. ومن غير الواضح هل وكيف ستتعامل الدولة مع رفض الاونروا الرب المباني التابعة لها في شرقي القدس، ويمكن جدا أن هذا السؤال سيصل في نهاية المطاف الى المحكمة. عندها سيخلق شرك بروح العصر: هل المحكمة، التي بلا شك هي سلطة من سلطات الدولة، مخولة بمناقشة امور تتعلق بالاونروا، التي حسب القوانين الجديدة هي غير مخولة بالاتصال بها.
غير المعقول والامر السخيف تكمن ايضا حول جوانب اساسية واكثر حيوية تتمثل بالتعاون بين سلطات الدولة والاونروا. في الجيش الاسرائيلي رفضوا الرد أمس، قبل يوم من دخول القوانين الى حيز التنفيذ، على سؤال هل سيقومون بالاتصال مع الاونروا في حالة تعرض الحياة للخطر، مثلا، عندما تكون حاجة الى اخلاء سكان في اعقاب عمليات للجيش الاسرائيلي في مخيم لاجئين في الضفة أو في قطاع غزة.
في القدس يقولون إن اسهام الاونروا في الجهود الانسانية في غزة ليست كبيرة مثلما يدعون في الامم المتحدة. هناك يعرضون بشكل دائم ارقام تقول بأن الاونروا تطعم فعليا نصف سكان القطاع تقريبا، الدور الرئيسي للوكالة في مجال الصحة والتعليم في القطاع وفي الضفة – ايضا في اسرائيل لا ينفون ذلك. اسرائيل تقول إنه لن يكون من الصعب استبدال الاونروا بهيئات اخرى تابعة للامم المتحدة، وأن المعارضة في قيادة المنظمة تنبع من اعتبارات سياسية واعتبارات مناوئة لاسرائيل. في المقابل، في الامم المتحدة يقولون بأن التفويض الوحيد لوزا، الذي يمكنها ضمن امور اخرى من تشغيل عشرات آلاف أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، غير قابل للاستبدال، وبالتأكيد ليس بقرار اداري. من اجل تغيير الانظمة واستبدال المنظمة التي تأسست في 1949، هناك حاجة الى قرار جديد من الجمعية العمومية. في كل الحالات لا يبدو أن اسرائيل، أو الامم المتحدة، يتوقع أن تتراجع عن موقفها في القريب.
الادعاء الرئيسي الذي ترتكز اسرائيل اليه في مطالبتها وقف نشاطات الوكالة هو أن نشاطاتها “مشوبة بالارهاب“. الاونروا من ناحيتها تقول إنه باستثناء عشرة موظفين، الذين عرضت اسرائيل أدلة على مشاركتهم في مذبحة 7 اكتوبر، والذين تمت اقالتهم من الوكالة أو قتلوا، لا يوجد في يدها ما يكفي من الأدلة من اجل القول بأن عشرات العاملين الآخرين، الذين عرضت اسرائيل اسماءهم عليها، مرتبطين بحماس. في الاونروا يقولون ايضا بأنهم ما زالوا يحققون في ادعاءات حول عاملين آخرين.
لكن الاتهامات لوزا ترتبط بشكل مباشر بالدور الرئيسي الذي تقوم به في المجتمع وفي ادارة الفلسطينيين – سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. الاونروا، التي هي المشغل الثاني من حيث حجمها في المناطق والتي تلعب دور يشبه دور الدولة خلال عشرات السنين، اصبحت نموذج في المشهد المجتمعي الفلسطيني، ونتيجة لذلك فان نسيج العاملين فيها يعكس تماهي الكثير من الفلسطينيين مع حماس.
حسب اقوال كثيرين في المجتمع الدولي وفي الوكالة نفسها، فان امكانية الفصل الكامل لوزا من السياق الحمساوي يمكن أن تتم فقط عند نقل وظائفها لدولة فلسطينية، أو على الاقل للسلطة الفلسطينية، “الدولة التي هي في الطريق”. هذا بالضبط هو الحل الذي تقوم حكومة نتنياهو بفعل كل ما في استطاعتها لتعويقه. بنظرة تاريخية – سياسية فانه بالنسبة لاسرائيل احباط نشاطات الاونروا يرتبط كما يبدو بازالةقضية اللاجئين – التي من اجل علاجها اقيمت الوكالة – عن جدول الاعمال. ولكن القضية لا يتوقع أن تنزل عن المنصة بدون اقامة الدولة الفلسطينية. لذلك فان عملية اغلاق الاونروا هي نوع من الخداع، ويتوقع فقط أن تزيد الفوضى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بالذات في فترة عملية تاريخية دراماتيكية، حيث اسرائيل تحتاج جدا الى الهدوء والنظام مهما كان ذلك هش.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :natourcenters.com
بتاريخ:2025-01-30 18:51:00
الكاتب:Karim Younis
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
/a>