لجنة المؤشر تعدّ دراسة في 15 يوماً قبل رفع الحدّ الأدنى

ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة أمس اجتماعاً للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وأعلن أنه ابتداء من الإثنين ستعقد اجتماعات لمناقشة مواضيع عدة أبرزها درس إمكانية رفع الحدّ الأدنى للأجور والمنحة المدرسية.

شارك في الاجتماع الذي عقد أمس، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام تجول الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المديرة العامة للإحصاء المركزي ماريا نالبانديان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس بو دياب، وعن وزارة العمل إيمان خزعل، ريتا بجاني، وزهير فياض.

اجتماعات مكثّفة
بعد اللقاء، قال الوزير حيدر «تمّ الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغّر لعقد اجتماعات كثيفة ابتداء من الاثنين المقبل الساعة الثانية عشرة في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا الاجتماع رفع النتائج في الحد الأقصى خلال خمسة عشر يوماً، أي في 28 من الشهر الحالي للمواضيع التالية التي يتمّ بحثها والإعلان عنها وهي: رفع الحدّ الأدنى للأجور. رفع قيمة المنحة المدرسية. زيادة قيمة التعويضات العائلية. ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي عند العاشرة صباحاً لدراسة كل هذه النقاط وإعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام».

أضاف: «اتفقنا بعد المحادثات العميقة والصريحة والمسؤولة أن نضع خارطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل. وفي المقابل اتفقت اللجنة على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة كل الأمور المتعلقة بالوضع العام، وهذا الاجتماع الدوري سيكون حضوره ملزماً للجميع».

ورداً على سؤال، قال «عندما يكون هناك اتفاق تام، الأمور الأخرى تصبح سهلة جداً، اتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور التي يجب القيام بها، عندما نكون جميعاً متفقين على الخطوات لا تعود هناك أي عقبات».

وحول الأرقام التي تطرح حول الحد الأدنى، قال الوزير حيدر: «نحن لم نلتزم أي رقم، لأننا سنكون مسؤولين عن أي كلمة تقال، ولذلك قررنا عقد اجتماعات مكثفة لكل القطاعات واللجان لوضع دراسة دقيقة، علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام، ولن نقوم بخطوات تودي بنا إلى أمور غير متوقعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي».

وفي ما خصّ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية قال: «هناك قانون نظام التقاعد الذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يؤمّن الحماية الاجتماعية، وينظم العمل في صندوق الضمان الاجتماعي. بحثنا هذا الأمر مع الدكتور محمد كركي وبدأنا تحضير المراسيم التطبيقية حتى نبدأ العمل بنظام التقاعد، وأول عمل سيكون تعيين مجلس إدارة جديداً للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا النظام الذي يحمي العامل الذي يصبح لديه تقاعد لمدى الحياة وفي الوقت نفسه يحمي المؤسسات الاقتصادية، ونحن كوزارة عمل تعهدنا الإسراع بهذا الأمر بالتعاون مع كل الفئات لكي نصدر كل المراسيم التطبيقية بأسرع وقت ممكن. وإذا كان هناك من ثغرات في القانون الذي صدر ليس من مسؤوليتنا نحن كوزارة عمل والضمان، سنلتزم بتطبيق القانون».