مانشيت إيران: التعاون مع روسيا يحتاج اتفاقيات واضحة وليس وثائق رمزية

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية: القائمة الطويلة لنجاحات حكومة رئيسي من دون الاتفاق النووي وFATF

“آرمان امروز” الإصلاحية عن بزشكيان: لنؤمن أننا نستطيع

“شهروند” الصادرة عن الهلال الأحمر الإيراني عن اغتيال القضاة: إطلاق النار على العدالة

“جوان” الأصولية عن تصريحات بعض المسؤولين: مهمة ممثّلي ترامب

“جمله” الإصلاحية عن اغتيال القضاة: الإرهاب الأعمى لن ينجح

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير 2025

رأت الباحثة الإيرانية  في الشؤون الدولية عفيفة عابدي أنّ التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يحتاج إلى عقود سياسية واقتصادية واضحة بضمانات متبادلة، وليس مجرد وثائق رمزية.

وفي مقال لها في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أضافت عابدي أنّ زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمثل حدثًا تاريخيًا، خاصةً مع توقيع معاهدة استراتيجية شاملة تحدد ملامح العلاقات بين البلدين لعقدين مقبلين على الأقل.

وتابعت الكاتبة أنّ التعاون بين البلدين يواجه تحديات حالية بسبب الإجراءات العدائية الغربية، مما يفرض تعزيز العلاقات السياسية والأمنية بشكل أكثر شفافية، لافتةً إلى أنّ العلاقات الاستراتيجية التي بدأت في سوريا شهدت تراجعًا، مع شكوك متبادلة بشأن الالتزام والتعاون في الأزمات.

ونوّهت عابدي إلى أنّ غياب الالتزامات الواضحة بين طهران وموسكو أدى إلى تباين في المواقف خلال المواقف الحساسة، كما أدت لانتقادات من الجانبين، حيث يعتبر البعض في إيران أنّ الدعم الروسي غير كافٍ، فيما يرى البعض في روسيا أنّ إيران لم تثبت جدواها في بعض السياسات الإقليمية.

وعددت الكاتبة أربعة محاور رئيسية لتعزيز التعاون بين البلدين:

• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

• ضمانات للأمن الوطني المتبادل لزيادة الثقة السياسية والاجتماعية

• دعم الأمن الإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة، خصوصًا في آسيا الوسطى والقوقاز.

• تجنّب المواقف المتناقضة التي تؤثر على العلاقات، مثل تصريحات المسؤولين الروس عن قضايا حسّاسة لإيران.

وختمت عابدي بأنّ تحقيق هذه التطلّعات يعتمد على إرادة سياسية قوية وتفاهم استراتيجي واضح بين البلدين.

داخليًا، رأى المحلل السياسي الإيراني محمد حسن آصفري أنّ محاولات الأعداء لتصفية شخصيات إيرانية لم تؤدِّ إلا إلى تعزيز وحدة المجتمع في مواجهة التهديدات.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ منظمة مجاهدي خلق تحاول إعادة سيناريوهات الاغتيالات التي شهدتها إيران في الثمانينيات، مؤكدًا أنّ هذه المحاولات محكومة بالفشل.

وأشار أصفري إلى أنّ القضاة المستهدَفين كانوا يعملون على ملفّات حسّاسة تشمل قضايا أمنية واقتصادية، حيث أنّ الهدف من تلك العمليّات هو إرباك الحُكم وإحداث فوضى داخلية.

وذكّر الكاتب بأنّ إيران تمتلك عناصر استخباراتية وأمنية عالية الكفاءة تمنع العودة إلى اضطرابات الماضي، لافتًا إلى أنّ هذه الاغتيالات تزيد وعي المواطنين تجاه خطط منظمة مجاهدي خلق وتفضح سياستهم المنبوذة، كما تعزّز التعاون بين الشعب والأجهزة الأمنية.

وختم أصفري بأنّ تلك المحاولات لن تحقق أهدافها وستزيد من عزيمة الشعب على مواجهة المخططات الإسرائيلية.

في ذات السياق، اعتبر الكاتب الإيراني علي رضا تقوي‌ نيا أنّ حادثة اغتيال القاضيين تحمل دلالات خطيرة على صعيد الأمن الداخلي والسياسي في إيران.

وفي مقال له في صحيفة “قدس” الأصولية، أضاف الكاتب أنّ الشهيدين كانا مستهدفين بسبب مواقفهما الحازمة ضد العناصر المناهضة للثورة والمفسدين، مما جعلهما هدفًا للمعارضة منذ سنوات.

وقال تقوي نيا إنّ الهدف الأساسي من هذه العمليات الإرهابية هو تخويف القضاة الثوريين لمنعهم من اتخاذ قرارات صارمة ضد معارضي النظام، ونشر الشعور بانعدام الأمن، في محاولة لإحياء أجواء الاغتيالات التي كانت شائعة في الثمانينات.

وأكد الكاتب أن منظمة “مجاهدي خلق” هي الجهة الرئيسية المستفيدة من هذه العمليات، حيث تسعى لتصوير الأجهزة الأمنية الإيرانية على أنها عاجزة عن حماية الشخصيات البارزة، محذّرًا من وجود عناصر داخلية قد تكون مرتبطة بهذه المنظمة، مثل بعض العائلات والأفراد الذين يظهرون التوبة ظاهريًا لكنهم لا يزالون على ارتباط بها.

وختم تقوي نيا بالدعوة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة الرقابة على العناصر المرتبطة بمنظمة “مجاهدي خلق”، ومواجهة هذا التهديد بحزم لضمان الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.