منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تزايد انتشار الأمراض الجلدية في قطاع غزة

شفقنا – قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية تحظر فعليا وصول المياه إلى قطاع غزة عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.

وأضافت المنظمة في بيان، أن “سلطات إسرائيلية تحظر فعليا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع”.

ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات الشهداء في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود.

وأضافت أن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب “أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما”.

بينما عدت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، وفق البيان، إن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال “نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها”.

وتابعت “يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف”.

وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى “عدم قدرتهم على الاستحمام”.

وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن “اليرقان والإسهال والجرب” من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خانيونس وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.

وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ”انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه”.

ويواصل منع إدخال الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

وجددت المنظمة دعوتها للاحتلال برفع الحصار”اللاإنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال”.

وطالبت بـ”استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح”.

يأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي وأخرجها عن الخدمة والذي زادت نسبته عن 85%؛ وفق ما نقله المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 آذار/ مارس.

انتهى.