هآرتس: نتنياهو يستهدف الوصول الى نظام تكون فيه مصلحته وحاجاته فوق القانون

هآرتس 7/4/2025، مردخاي كرمنتسر: نتنياهو يستهدف الوصول الى نظام تكون فيه مصلحته وحاجاته فوق القانون

قضية اقالة رئيس الشباك، رونين بار، بما في ذلك رد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الالتماسات ضد هذه الخطوة، تعكس بشكل جيد طبيعة النظام الذي يريد الانقلابيون تأسيسه والاخطار الشديدة التي تنبثق منه. في هذا النظام الجديد، رئيس الشباك هو دمية يمسك بها ويحركها رئيس الحكومة. اذا كان رئيس الحكومة يريد مصلحة شخصية – تشويه احتياجات الأمن بحيث أن رئيس الشباك سيدعي بأنه لاسباب أمنية لا يمكن اجراء محاكمته – لأنه على رئيس الجهاز أن يسارع الى تقديم الوثيقة المذكورة، على الرغم من أنها كاذبة. طابع الدولة الذي يمليه قانون الشباك هو استعباد للملك، واذا كان أراد الملك أن يستخدم ضد خصومه من اجل احتياجاته السياسية الصلاحيات التي تمس الخصوصية أو ضارة، التي هي في الأصل تم تخصيصها للدفاع عن أمن الدولة ومواطنيها. فهكذا سيكون الامر.

أيضا هناك توقع متواضع آخر من نتنياهو: اذا تبين أنه حدث عيب في رجاله – مساعديه والمقربين منه – سيسارع رئيس الشباك الى تبييض القضية وتجميلها، والاخطار التي يجب استيضاحها ستكون وكأنها لم تكن. القانون يجب تطبيقه فقط على معارضي السلطة. المحظور في هذه الطريقة هو قول الحقيقة إذا لم تكن مريحة لرئيس الحكومة، حتى لو كانت حيوية لأمن الدولة. على سبيل المثال، يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق أيضا في الجوانب السياسية التي أدت الى كارثة 7 أكتوبر.

الويل للعيون التي ترى: في رده على المحكمة العليا تجرأ نتنياهو على طرح اقوال بار والادعاء بأنها الذريعة لاقالته. هو لا يخشى من أن يضع وراء موقفه جمهور الناخبين، لمعرفته أنه يعتقد العكس. في النظام الجديد الموظفون العامون والذين يعملون من خلال الإخلاص للجمهور، ويوجههم احترام القانون ومصلحة كل الجمهور، مثل رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، محكوم عليهم بأن يوصموا بالعار، لأن التوقع وطلب الحكومة منهم معاكس: اخدموا مصالح الحاكم حتى لو كانت تنطوي على خرق القانون. اخدموا سيادة هذا الشخص وعائلته وليس سيادة القانون.

في النظام الجديد سيتم محو كليا مئات سنوات النظام الإداري التي اتضح فيها أنه لا يكفي أن يكون  عمل السلطة التنفيذية داخل في نطاق سلطتها القانونية، الذي يجب أن يلبي معايير أخرى مثل مناسبة الهدف الذي من أجله أعطيت الصلاحيات، وأن الصلاحية تم استخدامها بنية حسنة ولاعتبارات موضوعية فقط، بصورة معقولة ومتناسبة، مع الحفاظ على قواعد العدالة الطبيعية والإجراءات القانونية المطلوبة. فقط هذا الاستخدام للسلطة سيحررنا من عالم الحكام المطلقين القديم، الذين تصرفوا بشكل تعسفي، وستخرج الى العالم الجديد لدول القانون التي قوة السلطة فيها محدودة. عندما تفحص المحكمة نشاطات السلطة حسب هذه المعايير فانها لا تغيرها ولا تحل مكانها. هي جاءت لضمان أن السلطة عملت وفقا للقانون، وأنها مخلصة للجمهور الذي جاءت لتخدمه، وليست سيدته منفلتة العقال التي تتفاخر بشكل كاذب بتمثيله. 

إن قمة الوقاحة في رد نتنياهو هي في القول بأن كل يوم يبقى فيه بار في منصبه يمكن أن يضر بشكل لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها. هذه الاقوال تضاف الى ادعاء رئيس الحكومة الخبيث والكاذب بأن رئيس الشباك كان يعرف عن نية حماس بالهجوم وامتنع عن إبلاغه، الامر الذي يعادل اتهام بار بالخيانة. نتنياهو ممنوع أخلاقيا من حمل اسم الامن. رغم أنه تم تحذيره إلا أنه سمح بنقل الأموال من قطر الى حماس، “الذخر”، التي استخدمتها لبناء قوتها استعدادا للهجوم في 7 أكتوبر. رغم تحذيره إلا أنه دفع قدما بالانقلاب النظامي وبث إشارات ضعف الى لاعداء، ورغم التجربة الصعبة فقد أعاد الى طاولة الكنيست الانقلاب النظام المقسم.

أيضا بعد 7 أكتوبر هو يواصل تبييض، بالاقوال والافعال، قطر – الراعية الكبيرة لحماس وحركة الاخوان المسلمين ومسوقي الحملات اللاسامية في العالم، اعداء إسرائيل من ناحية جوهرية – وبذلك هو يساعد بشكل غير مباشر حماس. 

إن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستخلاص الدروس هي اضرار بالامن، وهكذا أيضا الطريقة المتسرعة التي تصرف بها مكتبه في كل ما يتعلق بتشغيل الذين لم يجتازوا فحص الموافقة الأمنية. لقد أضاف نتنياهو اثم الى الجريمة باللكمات اللفظية التي وجهها الى الجيش الإسرائيلي والشباك من اجل تحميلهم المسؤولية عن التقصير، والزحف نحو قانون التهرب والامتناع عن تحديد الأهداف السياسية للحرب، والتباطؤ المتهور في إعادة المخطوفين، وتشجيع العناصر المعادية للسامية في ارجاء العالم، والفشل الذريع في تعيين ايلي شربيط، وفوق كل ذلك التحذير الذي قامت به لجنة غرونس في قضية السفن والغواصات. أمن الدولة ونتنياهو أمران متناقضان مثل الثلج الساخن.

إن قراءة الرأي الأساسي للمستشارة القانونية للحكومة هي تجربة مخيفة. هذا التقرير يشمل تفاصيل سلسلة طويلة من الانحرافات الجوهرية عن القانون، فشل تلو الآخر، التي حدثت في عملية اقالة بار – المجال هنا ضيق للتحدث عن ذلك. قبل العملية وخلالها بذلت المستشارة جهد بطولي من اجل الإشارة الى العيوب في العملية لنتنياهو والوزراء كي يستمعوا اليها ويقومون باصلاحها. ولكن ليس القانون أو التحقيق الموضوعي كان نصب عيون الحكومة. كل من يقف في طريقها (في طريق نتنياهو من حيث مصالحه السياسية والشخصية) بأي شكل من الاشكال، حتى لو كان بحكم واجبه ومنصبه، يجب القضاء عليه. لذلك فان رئيس الشباك فعل الصواب عندما لم يظهر في “محاكمة الأصدقاء” الحكومية المهينة، التي بينها وبين جلسة الاستماع الحقيقية التي تجري بحسن نية وانفتاح لا توجد أي صلة.

بخصوص قضية تضارب المصالح، التي نتنياهو غارق فيها حتى عنقه، فانه محظور عليه معالجة اقالة بار: الخطاب العام يرتكز الى قطر غيت، لكن أيضا قضية اخراج الوثيقة السرية وتسليمها الى صحيفة “بيلد”، التي ما زال التحقيق فيها جار، هي ذات صلة. هنا تم التفريط بأسرار الدولة من اجل مصلحة رئيس الحكومة، التي بحسبها عائلات المخطوفين هي أداة في يد حماس لاستخدام الضغط على الحكومة. هذه رسالة، نتنياهو نفسه كررها بالاستناد الى ذلك النشر. ليس ذلك فقط. ففي الاتهامات التي وجهت لعدد من المتورطين هو قال إن هذا عمل آلة الصيد الموجهة ضده على أساس ادعاءات إجرامية لا أساس لها. نتنياهو وضع نفسه، ليس للمرة الأولى، في موقف العدو لجهاز انفاذ القانون الذي يقوم بحسقه، وتوجد له مصلحة شخصية في أن يتم احباط الإجراءات أو افشالها.

في قضية قطر غيت اتخذ نتنياهو موقف غريب، لا يمكن تصديقه، يقول بأنه لا يرى أي عيب في أن اشخاص في مكتبه استخدموا اسمه ومكانته مقابل أموال طائلة، بدون موافقته ومعرفته، من اجل تحسين مكانة قطر، حتى بواسطة توجيه الاتهامات العبثية لمصر وتعريض العلاقات معها للخطر. حتى في هذه القضية، حسب اقوال نتنياهو فهو ضحية لآلة الشر التي تعمل ضده؛ في الأصل حسب قوله توجد له مصلحة في انهيار التحقيق أو افشاله. محظور أن ينهي بار منصبه قبل استكمال هذه التحقيقات حتى نهايتها، ومحظور اقالته على أساس اتهامات عبثية، في حين أن السبب الحقيقي لاقالته هو أنه يقوم بأداء دورة بشكل صحيح.

رد نتنياهو يتضمن ادعاءات إجرائية فيما يتعلق برسالة بار، بأنها ليست في اطار التصريح المشفوع بالقسم، وأن بار لم يقدم هو نفسه الالتماس. بار لم يقدم الالتماس لأنه من الواضح للجميع أن الامر لا يتعلق على الاطلاق بموضوعه الشخصي، بل القلق على أمن الدولة وهويتها كدولة ديمقراطية. مطلوب رؤية في الرسالة تصريح مشفوع بالقسم. واذا لم يقتنع القضاة بموقف المستشارة القانونية للحكومة فان من الصحيح سماع اقوال بار بالكامل في جلسة سرية. يصعب التصديق أنه في قضية مبدئية جدا، التي تأثيرها بعيد المدى، يتم الحسم استنادا الى التذاكي. لقد سبق لنا ورأينا مثل هذا الامر عندما رفضت المحكمة العليا التماس طالب بمنع عقد جلسة للحكومة من اجل اقالة بار. مؤسف أن يتم استخدام أسلوب المماطلة. ربما كان يمكن منع هذه الإقالة المهينة التي تعتبر وصمة عار في تاريخ حكومات إسرائيل. 

سيكون عار على المحكمة العليا عدم الوقوف في وجه تفشي هذا المرض. على جدول الاعمال في هذه المرة اقالة رئيس الشباك. ولكن ما يجب أن يقف على جدول الاعمال وبسرعة هو قضية أهلية رئيس الحكومة، التي يتم اخفاءها باستمرار، حول مواصلة خدمته في المنصب. عشية عيد الفصح يجب على رئيس الوزراء أن يعرف بأن من عانوا من العبودية والاستعباد لن يتنازلوا عن حريتهم أبدا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook