أبرز عناوين الصحف العربية لهذا اليوم

 لكن يرى السيد أنه على رغم التجربة الطويلة والخلفية الأكاديمية لجوزف ناي، فإنه لا يبدو محقا، فالسياسات الأميركية في الشرق الأوسط بل وفي أوروبا وجنوب شرقي آسيا تبدو شديدة البطء والسير باتجاه واحد أو متقارب وعلى مدى عقد أو عقدين؛ وبغض النظر عن تغير الرؤساء وتغير التبعيات الحزبية.

ويذكرالسيد عن جوزف ناي أن طوال أكثر من عقدين ما تغيرت السياسات الأميركية في المنطقة إذن بل تحولت إلى استراتيجيات، إنما بسبب الجمود وعدم التغيير تتعاظم الأزمات في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن.

كما نشرت صحيفة إندبندنت العربية، مقال يحمل عنوان “حل الدولتين في مواجهة 3 طبعات من الدولة الواحدة”، للكاتب اللبناني “رفيق خوري”، والتي يؤكد أن لانهاية للجدل في فلسطين حول “حل الدولتين” في فلسطين منذ قرار التقسيم عام 1947 حتى اليوم، وهوالأمرالتي اشتد بعد عملية “طوفان الأقصى” وحرب غزة في إطار هدف معاكس له لدى الطرفين.

ويضيف الخوري أن خطاب الرئيس جو بايدن وقادة أوروبا والزعماء العرب اشتد في الآونة الأخيرة، كما اشتد في تكراربنيامين نتنياهو و حكومته الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل الرفض الحازم لحل الدولتين، مهما تكن الضغوط الأمريكية والأوروبية والعربية. 

مشيرا أن المسألة ليست بسيطة في الاتجاهين. فلا كل من يطالب بحل الدولتين يريده بقوه ولا كل من يريده يستطيع تحقيقه. ولا يبدل في الأمر كون البدائل منه بالغة الصعوبة وبعضها خطر وخطير. وهي بدائل في ثلاث طبعات من الدولة  الواحدة. طبعة دولة واحدة لشعبين فلسطيني و إسرائيلي على قدم المساواة في نظام ديمقراطي، حيث الرفض الإسرائيلي واسع، والرفض الفلسطيني متعدد الأسباب.

أما صحيفة العرب، فتصدرها عنوان “الأحزاب السياسية في تونس مطالبة بإعادة اختراع نفسها” حيث يشيرالكاتب السوري “علي قاسم”، إلى ما يتداوله البعض، وهي إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد مسؤولة عن تراجع العمل الحزبي والسياسي في البلاد، وذلك بخلق ظروف غير مواتية للعمل الحزبي.

كما يعتقد علي قاسم أن الأحزاب في تونس وقعت ضحية الوعود التي راحت تغدق بها على التونسيين، ولم يتحقق منها خلال عشر سنوات من الانتظار شيء، بل ازداد الأمر سوءا، وكان لا بد من أن ينفض الناخبون من حولها، حتى اتحاد الشغل وهو منظمة نقابية، باتت مهددة بفقدان مصداقيتها عندما اقتربت من تخوم السياسة.

ويوضح علي قاسم، على رغم أن الوضع الاقتصادي في تونس لم يتحسن إلى الأفضل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل يمكن القول، إن الوضع ازداد صعوبة، إلا أن ذلك لم ينل من شعبية الرئيس سعيد، التي تؤكد الأرقام تناميها.

وتحت عنوان “غزة … أزمة إنسانية متزايدة” يوضح الكاتب التونسي “لطفي العبيدي” في صحيفة القدس العربي، أن شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال وسلامة أراضيها والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، لا جدال فيها بموجب المواثيق الدولية. مضيفا، مع ذلك فقدوا التناسب مع أنوارهم ومواثيقهم الدولية، وما يسمونها حقوق إنسان وعدالة. ادعاءات السلام الكاذبة التي يرددونها لم تترجم يوما على أرض الواقع، قتل الآلاف من سكان غزة وتشريدهم وتجويعهم يطرح السؤال: أي صنف من السلام يتحدثون عنه؟ كل الشعوب الحرة أصبحت قادرة على فحص سياسة الحكومة الإسرائيلية التأسيسية المدعومة من الولايات المتحدة باستخدام استراتيجيات «الإرهاب والطرد» في محاولة لتوسيع الأراضي عن طريق القتل وتهجير الفلسطينيين.

وتابع العبيدي أن فلسطين امتحنت الحضارة الإنسانية، وطبيعة التعاقدات الدولية وقلة نجاعة هياكل ما بعد الحرب العالمية، حيث يسمح هذا الوضع العالمي لكيانات استعمارية أن تعربد وتفعل ما تشاء وترتكب الجرائم، دون محاسبة أو مساءلة قانونية. مصطلح “أرض إسرائيل” انتقل من جوهره الديني، ليصبح كذلك مصطلحا جيوسياسيا ليس مرتبطا بمصالح أمريكا في الشرق الأوسط فقط.

كما أن ازدواجية المعايير وحقوق الشعوب في وطن مستقل، باتت وجهة نظر قابلة للتأويل لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، التي انتقدت انتهاك حقوق الإنسان في بعض دول العالم الثالث، متناسية أنّها عطّلت بلا اكتراث مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنعت الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة دوليا وإنسانيا.

ونشرت صحيفة الشرق القطرية، تقريرعنوانه “الكيان الإسرائيلي.. وتحدي الإرادة الدولية”، والتي جاء فيه: يأتي قرارسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات معالي أدوميم وأفرات وكيدار بالضفة الغربية والقدس المحتلة، استمرارا للتمادي في تحدي المجتمع الدولي والقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وكافة قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا للتوافقات الدولية بشأن هذا الملف.

 أيضا ذكرالتقريرأن عجزالمجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هو ما يجعل الكيان الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، غير آبه بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسياسات الاستيطانية، وهو أمر سيستمر وسيفاقم من تهديد الأمن والاستقرار، ما لم ينهض المجتمع الدولي للوقوف في وجه هذا الكيان ووضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

النهایة