أجهزة الأمن تدق ناقوس الخطر.. أصبح بالإمكان طباعة مسدس بطابعة ثلاثية الأبعاد
بدأت استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد تأخذ منحى خطيرا خلال العقد الماضي مع انتشار الأسلحة المصنوعة بهذه التكنولوجيا، وسهولة الحصول عليها واستخدامها، رغم حديث خبراء عن محدوديتها.
كيف تصنع سلاحا بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
لا يحتاج الأمر إلى أكثر من كومبيوتر وطابعة ثلاثية الأبعاد لا يتجاوز سعرها بضع المئات من الدولارات، ثم يتم تحميل ملف PDF من على الإنترنت يتضمن تصميمات قطع السلاح المطلوب، سواء كان مسدسا أو بندقية، ثم النقر على أمر الطباعة، لكي تقوم الطابعة بتصنيع قطع السلاح المختلفة، ويكفي بعد ذلك تجميعها، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة بسيطة بالأسلحة وطرق تجميعها.
خطورة هذه الأسلحة
ما يدفع أجهزة الأمن في مختلف أرجاء العالم لدق ناقوس الخطر هو أن الأسلحة المصنوعة بهذه الطريقة لا تتضمن أقساما معدنية، ويمكن بالتالي أن تتجاوز بوابات كشف المعادن، وإدخالها إلى الطائرات أو أماكن تستقبل شخصيات معرضة لخطر الاغتيال.
وبينما يفرض على كل سلاح تقليدي رقما متسلسلا يسمح للشرطة بالتوصل إلى هوية صاحبه، لا توجد في هذه الأسلحة – بطبيعة الحال – أي أرقام أو كود خاص، نظرا لأن من يصنعها هم أفراد وليس شركات.
(صناعة) الأسلحة بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد
تم إطلاق النار بنجاح من أول مسدس في العالم مصنوع بتكنولوجيا الطابعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013. حينها، أعلنت شركة ديفينس ديستربيوتد المثيرة للجدل والتي صنعت هذا المسدس أنها ستجعل تفاصيل هذا السلاح متاحة على شبكة الإنترنت.
وقالت الشركة، في ذلك الوقت، إن محاولة صنع السلاح استغرقت عاما كاملا، وتم تجربته بنجاح في منطقة لإطلاق النار جنوب أوستن في ولاية تكساس، وانتقد نشطاء في مجال مكافحة الأسلحة هذا المشروع، كما قالت وكالة إنفاذ القانون في أوروبا إنها تتابع التطورات في هذا الشأن.
وفي سنة 2022، حذرت الشرطة الأوروبية يوروبول، من انتشار هذا النوع من الأسلحة، وقالت إن هيئاتها صادرت أعداداً مهمة منها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
في عام 2019، قُتل شخصان بمدينة هاله الألمانية برصاص مهاجم استخدم سلاحاً صمّم بناء على مخطط تم تحميله من الإنترنت لصنع السلاح باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد حسب يوروبول.
كما قامت الشرطة الإسبانية لأول مرة في عام 2021 بتفكيك ورشة عمل غير قانونية مخصصة لتصنيع هذه الأسلحة في تينيريفي، في جزر الكناري.
وبعد أشهر من ذلك تم القبض على رجلين وامرأة في بلدة كيلي في المملكة المتحدة في إطار تحريات تندرج ضمن تحقيق كان يستهدف اليمين المتطرف بتهمة حيازة مكونات لصناعة أسلحة من هذا النوع.
قبل ذلك، وفي العام 2018، حظر قاضٍ فيدرالي أمريكي بمدينة سياتل توزيع برنامج يسمح للمستهلكين إنتاج أسلحة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد أن نشرت منظمة “ديفينس ديستربيوتد”، المدافعة عن حق حيازة الأسلحة، تصميمات أولية لبنادق يمكن تحمليها من على الإنترنت، وكانت المنظمة قد توصلت إلى تسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2024 تقضي بالسماح قانونيا بنشر تصميمات الأسلحة، لكن ثماني ولايات وواشنطن العاصمة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، لإيقاف سريان التسوية بدعوى أن هذا النوع من الأسلحة التي لا يمكن تعقبها يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وذهبت بعض الشركات المشبوهة، لأن تقترح على المستخدمين عبر الإنترنت، تزويدهم بأسلحة مصنوعة بهذه التقنية، ويتم إرسالها إلى منازلهم في طرود، كما يحدث في حالة السلع التقليدية.
كيف يمكن مكافحة هذه الصناعة غير المشروعة؟
الإجابات محدودة للغاية، وبالرغم من تطور الأمر بصورة سريعة ومثيرة للقلق، فإن الردود الرسمية تظل محدودة، ولكن الشركات المصنعة للطابعات ثلاثية الأبعاد، اتخذت إجراءات تقنية، تقوم الطابعة، بموجبها، بفحص ملف PDF المطلوب طباعتها، وفي حال رصدها ما يشابه قطع سلاح، ترفض الطابعة القيام بالعملية وتوقف النظام.
ولكن القائمين على هذه الشركات يعترفون بأن القراصنة قادرون، في نهاية الأمر، على تجاوز حواجز المنع الإلكترونية.
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-02-08 11:36:48
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
