أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو

وذكرت صحيفة معاريف، أن حزبين من ائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب “الليكود” الحاكم بزعامة نتنياهو يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب ما أوردته المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد في الجيش.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزبي “شاس” و”يهودوت هتوراه” يعتزمان الانسحاب بسبب مجموعة من الأسباب، على رأسها ما أمرت به المحكمة العليا بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وأشارت إلى أن الحزبين يدرسان دعم الحكومة من الخارج بحسب الحاجة، وذلك رغم نفي حزب “شاس” هذا الأمر، موضحا أنه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس مهتما بحل الكنيست والذهاب للانتخابات في الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبه، ‏أكد حزب “الليكود” الصهيوني، أن حل أزمة التجنيد في الجيش ليس في قرار أو فرض محكمة العليا في الكيان .

ونقلت إذاعة الجيش الاحتلال، عن حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، أن حل أزمة التجنيد في جيش الاحتلال يكمن في استكمال مناقشة قانون التجنيد داخل الكنيست، وليس من خلال قرار للمحكمة العليا.

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة في الكيان يائير لابيد، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بسبب أزمة تجنيد اليهود المتشددين.

ونقلت الإذاعة العبرية،عن لابيد تهكمه على نتنياهو حينما صرح بأن إسرائيل في حالة حرب على 7 جبهات كاملة، موضحا أن هذا الأمر ليس دقيقا.

وأضاف يائير لابيد أنه طالما حدد نتنياهو 7 جبهات كاملة تحارب فيها إسرائيل، فإنه من الأجدى وجود عدد كبير من الجنود الصهاينة في الجيش، مطالبا بتجنيد الحريديم للانضمام للجيش لتوفير العدد المطلوب لمواجهة الجبهات السبعة التي يحارب فيها الجيش الإسرائيلي.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للكيان الصهيوني بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.

وقالت “القناة الـ14” العبرية، نقلا عن المحكمة: “قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية”، مشيرة إلى أن “القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانوني يمكّن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد”.

وأضافت أنه “في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و”الكوليل” للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية”.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت، في أيار/ مايو الماضي، على قانون تقدم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد الحريديم في الخدمة بالجيش.

وطالب (الحريديم) حزب “الليكود” بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ “مبدأ المساواة”.

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية آذار/ مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ “الحريديم”.

ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة وخسائر جيش الاحتلال زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.