ألمانيا ستعتقل نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بذلك

موقع الدفاع العربي 23 ماي 2024: قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء إن ألمانيا ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وردا على سؤال من الصحفيين في برلين عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس: “بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون”.

وينظر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في طلب قدمه المدعي العام كريم خان لاتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية بالفعل قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها الدولة اليهودية. ومع ذلك، لا تعترف تل أبيب باختصاص المحكمة فيما يتعلق بأعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويهودا والسامرة.

بعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو في أواخر الشهر الماضي أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال، فإن ذلك سيشكل “جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة”.

وقال خان لشبكة CNN يوم الاثنين إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية [و] استهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

وقال خان إن التهم المنفصلة الموجهة ضد زعيم حماس في غزة يحيى السنوار والزعيم “السياسي” إسماعيل هنية والقائد “العسكري” محمد الضيف تشمل “إبادة، قتل، أخذ رهائن، اغتصاب واعتداء جنسي أثناء الاعتقال”.

وبعد إعلان خان، أعلنت ألمانيا أنها تحترم استقلال المحكمة في لاهاي. وذكرت وزارة الخارجية الفيدرالية في برلين: “إن المحكمة الجنائية الدولية هي إنجاز أساسي للمجتمع الدولي تدعمه ألمانيا دائمًا. تحترم ألمانيا استقلالها وسير الإجراءات كما تفعل مع جميع المحاكم الدولية الأخرى.

وتوجه السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور إلى موقع إكس (تويتر سابقًا) يوم الثلاثاء لانتقاد ما وصفه بـ “التصريحات الضعيفة التي نسمعها من بعض المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة” في أعقاب إعلان خان.

“إن المدعي العام يساوي بين الحكومة الديمقراطية وحماس، وبالتالي شيطنة إسرائيل والشعب اليهودي ونزع الشرعية عنهما. لقد فقد بوصلته الأخلاقية تماما. وعلى ألمانيا مسؤولية إعادة ضبط هذه البوصلة”.

“إن قانون الدولة الألماني يخضع الآن للاختبار ــ بلا إجابة أو سؤال”، في إشارة إلى تعهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الشهير بأن أمن إسرائيل هو “مسألة محورية لأي حكومة ألمانية”.

وحثت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء “دول العالم المتحضر” على تجاهل أوامر الاعتقال إذا أصدرتها المحكمة.