إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من فحص جرائم الجنس في 7 أكتوبر كي لا تحقق في

هآرتس 8/1/2025، ليزا روزنبسكي: إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من فحص جرائم الجنس في 7 أكتوبر كي لا تحقق في الاعتداء على فلسطينيين

اسرائيل تمنع الامم المتحدة من القيام بفحص شامل لجرائم الجنس التي ارتكبتها حماس في 7 اكتوبر، لأن هذا الامر سيلزمها بالسماح للمنظمة بالتحقيق ايضا في العنف الجنسي ضد الفلسطينيين المعتقلين في البلاد. فحص جرائم الجنس لحماس كان يمكن شمله في القائمة السوداء للامم المتحدة، التي تضم المنظمات المشتبه فيها باستخدام العنف الجنسي في الصراعات.

الفحص تريد القيام به نائبة الامين العام للامم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في الصراعات، فارميلا باتين. وكشرط لفحص جرائم حماس فانها تريد من اسرائيل السماح لطاقمها بالوصول الى منشآت الاعتقال التي يوجد فيها معتقلون فلسطينيون، من اجل أن يتم التحقيق ايضا اذا كان جنود اسرائيليون قد تحرشوا بهم جنسيا، لكن الدولة ترفض ذلك.

من اجل التمكن من الوصول الى منشآت الاعتقال فان باتين تضغط على اسرائيل للتوقيع مع مكتبها على اتفاق اطار للتعاون يلزم الدولة باتخاذ عدة خطوات لمنع العنف الجنسي في النزاعات ومواجهة تداعياته بتوجيه من الامم المتحدة. اتفاق اطار كهذا وقع في 2022 بين الامم المتحدة وحكومة اوكرانيا، ويشمل مثلا تعهد بزيادة الحماية من العنف الجنسي في المنشآت التي يوجد فيها اسرى حرب.

باتن، التي زارت اسرائيل هي وطاقمها قبل سنة، نشرت في شهر آذار السنة الماضي تقرير جاء فيه أنه في هجوم حماس في 7 اكتوبر حدثت اعتداءات جنسية، وأن المخطوفات والمخطوفين في الاسر في غزة يتم الاعتداء عليهم ايضا. استنتاجاتها ذكرت في التقرير السنوي للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي تم ارساله لمجلس الامن، حول العنف الجنسي في النزاعات. مع ذلك امتنع غوتيريش عن تضمين حماس في قائمة المنظمات المشتبه فيها باحتمالية مرتفعة بارتكاب جرائم جنس في النزاعات، الامر الذي اثار الضجة في اسرائيل.

في مكتب باتن اكدوا على أنها تفحص زيارة اسرائيل مرة اخرى بعد تلقيها “دعوة من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتقارير حول عنف جنسي  ضد الفلسطينيين يتعلق بالنزاع، وبعد طلب من حكومة اسرائيل لزيارة استكمالية سيتتناول هجوم 7 اكتوبر وتداعيته”.

مع ذلك، في مكتب باتن يحذرون من ان الصعوبات التي تضعها اسرائيل امام هيئات الامم المتحدة وتقيد قدرتها على التحقيق في جرائم منسوبة لها يمكن أن تؤدي الى نتائج معاكسة للتي تريدها الحكومة. هكذا تقول ممثليات منظمات النساء في اسرائيل التي التقت مع طاقم باتن في نيويورك في الشهر الماضي. حسب اقوال ممثلات اللوبي النسوي فانه في اللقاء قيل لهن بأن السياسة الرسمية الاسرائيلية يمكن أن تؤدي الى أن تكون اسرائيل بالذات هي التي سيتم شملها في القائمة السوداء للامم المتحدة كمسؤولة عن جرائم جنس خلال النزاع، في حين أن حماس ستبقى خارج القائمة. مصدر مطلع على الموضوع أكد على هذه التفاصيل.

“في ظل غياب تعاون اسرائيل فقد بقي لممثلي الامم المتحدة التعاون فقط مع طرف واحد”، قالت للصحيفة مديرة القسم الدولي لاتحاد النساء، مايا شوكن. “الخوف الواضح هو أن اسرائيل هي التي ستدخل الى القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس العنف الجنسي في النزاعات، في حين أن منظمة حماس الارهابية ستبقى خارج القائمة”.

البروفيسورة روت هلبرن قادري، رئيسة مركز ريكمان لتحسين مكانة المرأة في جامعة بار ايلان، كانت من المبادرين الى خطوة احضار باتن الى اسرائيل في المرة السابقة وهي تبذل جهدها لزيارة اخرى لها. وهي تؤكد على أن تقرير باتن كان الاعتراف الدولي الاول والاكثر اهمية بخصوص جرائم الجنس لحماس. الاثنتان توليتا في السابق مناصب رفيعة في لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء. والبروفيسورة هلبرن قادري تؤكد على الجدية الكبيرة لباتن ونزاهتها.

هلبرن قالت إنه بعد مرور سنة على زيارتها السابقة، وبعد ظهور معلومات جديدة فيما يتعلق باحداث 7 اكتوبر وفيما يتعلق بالتنكيل بالمخطوفين في قطاع غزة فان التنازل عن فحص شامل من قبلها هو بمثابة “تنازل عن فرصة مهمة جدا لوضع سجل دولي نهائي والاعتراف بالضحايا، ناهيك عن الالتزام باجراء تحقيق شامل حول الحقائق الجديدة من اجل كشف الحقيقة”. هلبرن تؤكد ايضا على أن التعاون مع باتن هو فرصة لاسرائيل من اجل الاثبات للامم المتحدة بأنها تحقق بأمانة وجدية في الجرائم المنسوبة اليها، وربما يتم ايضا استبعاد امكانية وضع اسرائيل في القائمة السوداء للجهات المشتبه فيها بممارسة العنف الجنسي في الصراعات.

لوبي النساء في اسرائيل، منظمة نساء هداسا ومنظم ااخرى، توجهت بعد نشر تقرير الامين العام للامم المتحدة الى غوتيريش باتن وطلبوا شمل حماس في القائمة. في الرد كتبت باتن بأن مجموعات مسلحة كثيرة شاركت في الهجوم وأنه من اجل عزو العنف الجنسي لمجموعة معينة “نحن نحتاج الى فترة طويلة والاتصال مع كثيرين من اجل التحقيق”. في هذه الرسالة ذكرت باتن ايضا توصية لحكومة اسرائيل، التي ظهرت ايضا في التقرير الاصلي الذي نشرته، تمكين هيئات الامم المتحدة التي يوجد لديها تفويض من الوصول بحيث يمكنها أداء عملها. من بين الجهات التي ذكرتها لجنة التحقيق المستقلة في المناطق المحتلة واسرائيل، وهي الجسم الذي في العادة ينسب اليه في القدس موقف مناهض  لاسرائيل ومنحاز. باتن اكدت في رسالتها على أن اللجنة ملزمة بالاستقلالية والحيادية.

في الصيف نشرت اللجنة تقرير حول هجوم 7 اكتوبر تضمن ايضا القاء المسؤولية المباشرة عن عنف يتعلق بالنوع الاجتماعي، “في بعض الاماكن في جنوب اسرائيل”، على اعضاء حماس ومجموعات مسلحة اخرى. اللجنة اشارت في التقرير الى أنه لم يسمح لها بالوصول مباشرة الى شهادات وادلة، التي كان يمكن أن تعزز وتوسع استنتاجات اللجنة، وأن الحكومة الاسرائيلية قامت بوضع عقبات امامها.

إن عدم تعاون اسرائيل مع شخصيات دولية تحقق في العنف هو من الاخفاقات التي اشار اليها التقرير الذي نشره في هذا الاسبوع لوبي النساء، وتجمع توثيق التحقيق في شأن النساء والحرب – مجموعة من الباحثات اللواتي قمن بجمع وتصنيف المعلومات التي ظهرت بخصوص العنف الجنسي في 7 اكتوبر وبعده. التقرير الذي كتبه الدكتور ساري اهاروني وشيرا بربراي شاحم ركز على الاخفاقات التي كانت قبل 7 اكتوبر، من بينها عدم تنفيذ قرارات للحكومة وقرارات للامم المتحدة تتعلق بأمن النساء في النزاعات وفي حالات الطواريء، وفي الاخفاقات بعد الهجوم مثل عدم تشكيل جسم سياسي شامل وله صلاحيات لتوثيق ومعالجة تداعيات العنف الجنسي في هجوم حماس. التقرير اشار ايضا الى استخدام موضوع العنف الجنسي لغرض الدعاية، مع تجاهل احتياجات الضحايا.

التقرير تحدث ايضا عن عدم تعاون الجمهور في عملية التحقيق لكشف الحقيقة والمسؤولية عن العنف الجنسي في 7 اكتوبر. كتاب التقرير أكدوا على أنه “كان يمكن ويجب بعد مرور سنة على الهجوم أن يتم نشر معلومات تتعلق بجمع الادلة والشهادات، وجدول زمني محدد لتقديم لوائح اتهام وتقديم للمحاكمة”.

حسب اهاروني فان حقيقة أن الدولة والمجتمع فيها يشخصون الى هيئات الامم المتحدة من اجل اجراء تحقيقات لكشف الحقيقة، تشير الى عمق فشل السلطات. “أين تكتب الامم المتحدة تقارير؟ في هاييتي، في السودان؟ الدول التي توجد فيها منظومة قضاء سليمة تقوم بالعمل واجراء تحقيق ومحاكمة”، قالت للصحيفة.

مع ذلك، الحاجة الى اجراء تحقيق مستقل لا تنفي الحاجة الى التعاون مع الهيئات الدولية. مكتب باتن تعود على توجيه دول حول كيفية التعامل مع جرائم الجنس والتحقيق فيها. وفي نفس الوقت يطلب منها مقاربة مستقلة من اجل التحقيق. لهذا الغرض بالضبط فان مكتب باتن يشجع الدول على التوقيع معه على اطار للتعاون. شوكين اشارت الى أن “التعاون بين اوكرانيا والامم المتحدة يعطي للناجين من العنف المساعدة، ورد واعتراف في ارجاء العالم. في المقابل، نحن نخسر هنا وهناك”.

من مكتب باتن جاء: “المكتب يفحص امكانية ارسال بعثة في المستقبل. واذا خرج موضوع هذه البعثة الى حيز التنفيذ فهي ستتصرف فقط وفقا للتفويض الذي اعطي للمكتب من قبل مجلس الامن، ولن يكون لها طابع تحقيق”. في مكتب باتن أكدوا على أنه لا توجد لها أي صلاحية للتحقيق وفقا لقرارات مجلس الامن.

من وزارة الخارجية جاء: “الوزارة تعمل على تنسيق زيارة فارميلا باتن في اسرائيل هي وطاقمها وكل الجهات الاسرائيلية ذات العلاقة. قسم المنظمات الدولية في مقر وزارة الخارجية وبعثة اسرائيل في الامم المتحدة، يجرون  اتصالات دائمة مع فارميلا باتن وطاقمها في المقر من اجل تعريف المجتمع الدولي لجرائم حماس، بما في ذلك جرائم الجنس الفظيعة التي ارتكبت في 7 اكتوبر والتي يستمر تنفيذها. الوزارة ايضا هي التي بادرت الى زيارة باتن الاولى في اسرائيل بالتعاون مع المجتمع، وترى اهمية كبيرة لعمل السيدة باتن في موضوع جرائم الجنس لحماس”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك