إسرائيل وحزب الله: 22 قتيلا على الأقل وإصابة 117 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بيروت

قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الخميس إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

وقال المتحدث أندريا تينينتي إن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام يوم الأربعاء ويوم‭ ‬الخميس أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.

كما اتهمت اليونيفيل، التي تضم نحو 10 آلاف جندي حفظ سلام في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مدخل مخبأ في موقع اللبونة للقوات الدولية في رأس الناقورة، حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه طلب من الجنود الأمميين البقاء “في مناطق محمية” قبل أن يطلق النار “قرب” قاعدتهم.

وذكر تينينتي في مقابلة صحفية “قطعا، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية”، مشيرا إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكّر بيان اليونيفيل الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

نددت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بالقصف، وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس إنّ “الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وتمثّل بالتأكيد انتهاكات خطرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف الوزير “طلبنا إيضاحات بشأن الحوادث التي وقعت”.

كما قالت وزارة الخارجية الإسبانية أن إطلاق النار “انتهاك خطر للقانون الدولي”، مطالبة إسرائيل “بضمان” أمن قوات اليونيفيل.

وذكرت في بيان إنّ “الحكومة الإسبانية تدين بشدّة النيران الإسرائيلية التي أصابت مقرّ قوات اليونيفيل في الناقورة”، مشيرة إلى أنّ “الهجمات ضدّ عمليات حفظ السلام” تمثّل “انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي”.

كما ندّدت إيرلندا التي تشارك بنحو 370 جنديا في البعثة الأممية، بإجراء “متهور” تجاه اليونيفيل.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس إنّ “أي إطلاق نار في محيط قوات أو مرافق اليونيفيل أمر متهور ويجب وقفه”.

كذلك قالت الخارجية الفرنسية في بيان “ننتظر إيضاحات من السلطات الإسرائيلية”، مشددة على أنّ “حماية القبعات الزرق (جنود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام) هي واجب على كل الأطراف في نزاع”. ودانت الخارجية “أيّ تعدٍّ على سلامة قوة اليونيفيل”.

وقالت الولايات المتحدة إنها “قلقة جدا”، وحضّت حليفتها إسرائيل على “عدم تهديد أمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وتعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية الأربع المساهمة في اليونيفيل، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس.

وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل في موعد لم يتحدد بعد، وتقرّر خلال اتصال هاتفي بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

قالت الولايات المتحدة وفرنسا يوم الخميس إن تعزيز الجيش اللبناني سيكون حاسما لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصدار عام 2006.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود في اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا إن المجتمع الدولي يجب أن يركز جهوده على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقال “حل هذه الأزمة ليس إضعاف لبنان… وإنما بلبنان قوي وذي سيادة حقيقية بحماية من قوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية”.

تستند مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تفويض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية. وأثار ذلك احتكاكا مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقبل عام، بدأ حزب الله في إطلاق النار على إسرائيل دعما لحركة حماس الفلسطينية في بداية الحرب على غزة. وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية مع شن إسرائيل غارات جوية وبدء توغل بري في جنوب لبنان.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن وقف إطلاق النار الفوري ضروري وإن مقترح هدنة 21 يوما، والذي طرحته فرنسا والولايات المتحدة الشهر الماضي، لا يزال قائما. وقال وود إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه لم يشر إلى وقف إطلاق النار.

وقال القائم بأعمال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم للمجلس “الحلول الدبلوماسية وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان”.