إعتقال ومحاكمة المواطن الإيرانيحميد نوريغير القانونية في السويد

أما المدعون عليه فهم في الغالب من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإرهابية، المعروفة في إيران بإسم زمرة المنافقين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

أما الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي إعتمدتها المحاكم السويدية بما في ذلك احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي وعدم منحه حق أختيار محام له، وأمور أخرى عديدة فهي من أهم النقاط التي تبرز في هذه القضية.

وعقب إستمرار الإعتقال السياسي لـ”حميد نوري” ، تم إستدعاء السفير السويدي لدى طهران من قبل وزارة الخارجية الإيرانية في 1 أيار/مايو، وإبلاغه إحتجاجها الشديد على الإتهامات الباطلة والمفبركة للمدعي العام السويدي ضد الجمهورية الإسلامية، وشددت على الإفراج عن هذا المواطن الإيراني.

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في إتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية: إن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر إعتقال المواطن الإيراني “حميد نوري” وسير ومحاكمته، إجراء غير قانوني، وتطالب بالإفراج عنه فوراً.

وقال عبداللهيان: “من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد”.

بدوره إنتقد مركز حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية في إيران المحاكمة المسيسة والإستعراضية والظالمة لـ”حميد النوري” وأكد: أن هذه المحكمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتنتهك العدالة القضائية.

إنتهت محاكمة “حميد نوري” الصورية بعد 92 جلسة في ستوكهولم. ومن المقرر إصدار الحكم الإبتدائي في تموز/يوليو القادم.

كما لم يسمح القضاء السويدي للسيد “نوري” المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى عامين بلقاء أي شخص بشكل حضوري في إنتهاك آخر لحقوقه الأساسية.

بدأت ما يسمى بمحاكمة “حميد نوري” في آب/أغسطس 2021. أما أساس ما تستند عليه المحكمة فهو الرواية المزيفة والباطلة المسماة بإعدامات 1988 التي تزعمها زمرة مجاهدي خلق الإرهابية (المنافقين).

منذ فترة طويلة يطالب حميد نوري، الذي يعاني من ضعف في بصره، من السلطات السماح بفحصه من قبل طبيب عيون، لكن حتى هذا الإذن لم يُمنح له.

بعد 90 جلسة محاكمة، قدم المدعي السويدي طلبًا بالحكم على “حميد نوري” بالسجن المؤبد، فيما لم تمنح المحكمة “نوري” فرصة للدفاع عن نفسه، ويقال إنه مُنح أقل من 20 ساعة فقط للدفاع عن نفسه من إجمالي 550 ساعة من المحاكمة.

خلال ما مجموعه 90 جلسة محاكمة، أُتيحت الفرصة لأكثر من 80 شاهدًا، معظمهم من أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية، للإدلاء بشهاداتهم ضد “حميد نوري”، بالمقابل لم تسمح المحكمة للشهود الذين تطوعوا، للإدلاء بشهادتهم لصالح “نوري”.

إن سلوك القضاء السويدي أثناء فترة إعتقال وإحتجاز ومحاكمة “حميد نوري” تثير العديد من الأسئلة الرئيسية حول حقوق الإنسان الأساسية.

بحسب الإحصائيات الرسمية فإن أيدي زمرة المنافقين الإرهابية ملطخة بدماء ما لا يقل عن 17 ألف إيراني فيما لا تزال تواصل تنفيذ نفس الأعمال الإرهابية تحت راية مواكبة ومؤازرة الجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك الكيان الصهيوني.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج”من إيران “نستضيف:

– السيد هادي محمدي الخبير السياسي

التفاصيل في الفيديو المرفق …