إلغاء عقد تشغيل مرفأ طرطوس.. ماذا عن الفوسفات والنفط؟

حتى هذه اللحظة لم تعلن دمشق رسمياً عن إلغاء عقد الاستثمار مع الشركات الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس، رغم الأنباء المتواترة عن ذلك، الأمر الذي يؤشر كما يبدو إلى تجنب حكومة تصريف الأعمال في دمشق، إغضاب روسيا.
الأنباء عن إلغاء العمل باستثمار المرفأ من شركة “ستروي ترانس غاز-CTG” الروسية الخاصة، لمدة 49 عاماً، أعلن عنها مدير جمارك طرطوس رياض جودي، الذي أكد إلغاء العمل بالاتفاقية، وأن كل إيرادات المرفأ أصبحت لمصلحة سوريا.
وتابع أنه “ستتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، إضافة لإعادة تأهيل آليات المرفأ المترهلة، وتجهيز المباني والساحات وتأمين العمال، لتلبية كل الحاجات وخدمة المرفأ”.
بدوره، أكد موقع “هاشتاغ” صحة الأنباء عن إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وأضاف نقلاً عن مصدر أنه” قرار إلغاء العقد جرى بقرار رسمي صدر عن الهيئة العامة للمرفأ أول من أمس الاثنين، بانتظار صدور قرار آخر يحدد من خلاله وضع العاملين في المرفأ وفق عقد الاستثمار”.
وكانت روسيا قد وقعت مع النظام عقد استثمار ميناء طرطوس التجاري بعد نحو عامين من حصولها على حق استخدام المرفأ العسكري في عام 2017، لمدة 49 عاماً، تُمدد تلقائياً لمدة 25 عاماً، ما لم يعترض أحد الطرفين (النظام السابق، روسيا).
بذلك، يبدو أن الاستثمار التجاري للمرفأ مرتبط بالشق العسكري، أو بالوجود العسكري الروسي هناك، وخروج القوات الروسية من ميناء طرطوس قبل نحو شهر، وذلك بعيد سقوط النظام السوري البائد، يجعل هذه المعلومات أقرب إلى الدقة.

نقض الاتفاق
ولا تتوفر معطيات دقيقة عن بنود اتفاق الاستثمار التجاري للمرفأ، لكن سبق وأن تحدث أكثر من مسؤول لدى النظام السابق عن عدم التزام الشركات الروسية ببنود العقد المتضمنة تطوير المرفأ، وأكدوا أن بنية المرفأ لا زالت على حالها.
وفي هذا الجانب حصلت “المدن” على معطيات تؤكد أن حكومة دمشق استندت إلى عدم تطوير المرفأ منذ تسلمه في العام 2019، لنقض الاتفاق، علماً أن “المدن” لم تتلقّ رداً للأسئلة التي وجهتها للمسؤولين في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
ويشير الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي محمود حمزة، إلى عدم صدور توضيحات روسية حول المرفأ والعقد الاستثماري. ويقول لـ”المدن”: “الاتفاقية بالشقين العسكري والتجاري كانت مجحفة وتمس سيادة سوريا”.
ويصف حمزة إلغاء الاتفاق بـ”القرار الصحيح”، ويقول: “هو خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أن الاتفاق يخص منشأة سورية استراتيجية”.

ماذا عن الاستثمارات الروسية المتبقية؟
ومنذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا في العام 2015، حازت روسيا على عقود استثمارية توصف بـ”الضخمة”، مستغلة حاجة النظام المخلوع لها.
وكانت الفوسفات أول ثروة سورية تضع روسيا يدها عليها، حيث وقعت مع النظام في العام 2017، عقداً ينص على صيانة مناجم الفوسفات وإعادة تأهيلها، وعلى حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر، لفترة 50 سنة.
بجانب ذلك، حصلت شركات روسية على حق التنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية وبعض مناطق البادية السورية.
ولا زال مصير هذه العقود مبهماً، ويرى محمود حمزة أنه “من الضروري” إعادة النظر بشكل منفرد بكل عقد موقع مع روسيا،. ويقول: “هناك اتفاقيات يجب إعادة النظر في شروطها، بمعنى أنه يجب إلغاء الشروط الجائرة فقط، وهذا الحال ينطبق على كل الاتفاقيات التي وقعها النظام أثناء فترة الثورة”.
وتدل المؤشرات بحسب قراءة حمزة، على أن حكومة دمشق طالبت روسيا بالتنازل في بعض شروط الاتفاقات الاقتصادية السابقة، إلى جانب مطالب مختلفة، حتى تضمن موسكو مصالحها في سوريا، منها “عقدة بشار الأسد وأمواله التي نقلها إلى روسيا”.