‘إنقسامات إجتماعية’ في فرنسا نتيجة ‘حملة العار’ الداعمة للقاتل!

وتجاوزت حصيلة حملة جماعية لجمع الأموال لعائلة رجل شرطة فرنسي 1.5 مليون يورو، اليوم الثلاثاء، وهو ما يزيد عن التبرعات التي جُمعت لصالح عائلة ضحيته نائل المرزوقي 352 ألف يورو مما أثار غضب قطاع كبير من المجتمع الفرنسي.

وبعد مقتل المراهق ذي الأصول الجزائرية، أطلق السياسي اليميني ذي الأصول المصرية، جون مسيحة، المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، حملة على منصة “Gofundme” الأمريكية، جاهداً في جمع الأموال وتدشين الحملة، قال:” إنها تهدف إلى دعم عائلة الشرطي الذي “يدفع الثمن باهظا اليوم، بعد أن قام بعمله لأنه ضحية لمطاردة محلية شريرة، هذه فضيحة”.

وأضاف جون مسيحة ،”أن جهود جمع الأموال… هي رمز لفرنسا التي تقول لا لهذه الخيانة”.

هذا وواجهت الحملة موجة إدانات واسعة من طرف العديد من السياسيين الفرنسيين الذين وصفها بـ”الاستفزاز الفاضح، وغير المقبول”، مطالبين السلطات بحجبها.

وفي هذا الجانب،حث زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور في تغريدة موجهة للمشرفين على منصة “Gofundme”الأمريكية، على وقف الحملة،قائلا ” أنتم تحتضون “حملة العار”،وتزيدون هوة تتسع بالفعل بدعمكم رجل شرطة يخضع للتحقيق في اتهام بالقتل العمد. أوقفوا هذا!”

وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، مساء الاثنين، إن “حقيقة أن شخصا قريبا من اليمين المتطرف هو الذي أطلق هذه الحملة، لا يسهم بلا شك في تحقيق التهدئة”، مضيفة أن الأمر متروك للمحاكم لتقرر مدى قانونيتها من غيره.

وبدوره، قال وزير العدل، إيريك دوبون موريتي، لـ”راديو فرانس”، الثلاثاء، إن الحملة التبرعات “لا تسهم في تعزيز التهدئة”، محذرا من استغلالها من طرف تيارات اليمين المتطرف.

كما شدد البرلماني الفرنسي، مانويل بومبار، على ضرورة إنهاء هذه الحملة، مشيرا في حديثه على تلفزيون “فرانس تي في”، إلى أنها تحمل “إشارات ورموز ورسائل غير مقبولة تماما”.

ووصف بومبار مواقف السياسيين الفرنسيين بـ”الخجولة للغاية”، مذكرا بحملة سابقة لدعم الملاكم السابق كريستوف ديتينجر، الذي تم تصويره وهو يعتدي على رجلي أمن عام 2019، وتدخل الحكومة حينها لإيقاف الحملة، معتبرة الأمر “تواطؤ في العنف”.

وانتقد القيادي بحزب “فرنسا غير الخاضعة”، مواقف المسؤولين الحكوميين الفرنسيين من الحملة، كاشفا أنه “مصدوم، من أن الحكومة لا تنظر إلى الموضوع وتستهين به”، ولفت إلى تصريحات للوزير أولفييه كلاين، الذي قال إن “موضوع الحملة ليس من صلاحية الحكومة”.

من جهتهh، عبرت جدة المراهق المقتول، عن “صدمتها” من حجم التبرعات التي جمعتها حملة دعم رجل الأمن، غير أنها قالت إنها “تؤمن بالعدالة وبأن الشرطي سيعاقب مثل أي شخص آخر”، حسبما نقله “بي إف إم تي في”.

وفي مواجهة الانتقادات الواسعة، كشف المتحدث باسم المنصة أن الحملة تتوافق مع شروط الاستخدام التي تضعها، مشيرا في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو”، أن الأموال ستدفع للأسرة، وليس للشرطي الذي وجهت له تهم “القتل العمد”.

ويظهر على منصة “Gofundme” أن حملة جمع التبرعات، كانت تهدف في البداية إلى جمع 50 ألف يورو فقط، إلا أنها تجاوزت المبلغ بأضعاف، في فترة زمنية قياسية!!!.