إيطاليا تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مركبات قتالية بقيمة 21,6 مليار دولار مع شركة راينميتال الألمانية

إيطاليا على وشك الانتهاء من عقد دفاعي كبير مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال Rheinmetall، بقيمة تبلغ حوالي 20 مليار يورو (21.6 مليار دولار).

وبحسب صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، تهدف الحكومة الإيطالية إلى شراء 350 مركبة مشاة قتالية من طراز Lynx وأكثر من 200 دبابة من طراز Panther من شركة راينميتال.

ويتضمن العقد، الذي من المتوقع أن يمتد لـ 15 عامًا، جزءًا كبيرًا مخصصًا للصيانة والدعم الفني للمركبات. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشمل الصفقة المركبات المساعدة اللازمة لاستعادة الدبابات المتضررة. وتشير المصادر إلى أنه من الممكن توقيع الاتفاقية رسميًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

تم تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية بشكل أكبر عندما وقعت شركة راينميتال وشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو Leonardo مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك بنسبة 50:50. يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتسويق دبابات القتال الرئيسية الجديدة (MBT) ومنصة Lynx لنظام قتال المشاة المدرع (AICS) ضمن برامج الأنظمة الأرضية للجيش الإيطالي.

وعلق أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall AG، على الشراكة قائلاً: “مع ليوناردو وراينميتال، يتعاون اثنان من الموردين الأوروبيين الرائدين لتكنولوجيا الدفاع لتحقيق مشاريع طموحة. نريد معًا وضع معايير جديدة وفتح الباب أمام جيل جديد من المركبات القتالية الحديثة في أوروبا ومن أجلها”.

وقد ردد روبرتو سينجولاني، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، هذا الشعور قائلاً: “تعد التكنولوجيا والتآزر الصناعي بين ليوناردو ورينميتال فرصة فريدة لتطوير دبابات القتال الرئيسية ومركبات المشاة الحديثة. نحن نعتبر هذه الاتفاقية مساهمة أساسية في إنشاء مجال دفاعي أوروبي”.

سيكون مقر المشروع المشترك المستقبلي الرئيسي في إيطاليا. وستكون ليوناردو مسؤولة عن تطوير وإنتاج أنظمة المهام والمجموعات الإلكترونية وتكامل الأسلحة وفقًا لمتطلبات العميل الإيطالي. وستكون هذه التقنيات أيضًا بمثابة الأساس لتطوير نظام القتال الأرضي الرئيسي الأوروبي (MGCS) والصادرات الدولية في المستقبل.

سيتم إنشاء خطوط التجميع النهائية واختبار التجانس وأنشطة التسليم والدعم اللوجستي في إيطاليا، مما يضمن حصة عمل إيطالية تبلغ 60%. ويخضع تنفيذ مذكرة التفاهم لموافقة المفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة الوطنية المعنية.