اخبار مترجمة :أية دول فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين – وهل يعني ذلك الكثير؟ | أخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

فرضت أستراليا عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من البلدان التي فرضت عقوبات على الأعمال غير القانونية ضد الفلسطينيين.

يأتي هذا بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية رأيًا غير ملزم بأن جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هي غير قانوني ويجب التوقف عنه في أقرب وقت ممكن.

دعونا نلقي نظرة على أحدث التطورات وأين يقف الوضع.

ما هي العقوبات الأسترالية؟

وزيرة الخارجية بيني وونغ تم الإعلان عنه يوم الخميس أن سبعة مستوطنين إسرائيليين و”شباب التلال”، وهي مجموعة استيطانية متشددة معروفة بإقامة بؤر استيطانية غير قانونية جديدة في الضفة الغربية، تم إدراجهم على القائمة السوداء للحكومة الأسترالية.

وأضافت أن “الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات اليوم شاركوا في هجمات عنيفة على الفلسطينيين. ويشمل ذلك الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب للفلسطينيين مما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة. والكيان الذي فرضت عليه العقوبات هو مجموعة شبابية مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد المجتمعات الفلسطينية”.

دعت أستراليا إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر، كما أكدت أنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.

وكانت إسرائيل، التي تتحدث مع أستراليا حول هذه القضية منذ أشهر عبر القنوات الدبلوماسية، ردت بحذر حتى الآن، حيث قالت فقط عبر سفارتها في كانبيرا إنها “ستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة المعنية إلى العدالة”.

ما هي الدول الأخرى التي فرضت عقوبات؟

لقد كان العنف في الأراضي المحتلة واسع النطاق ومتصاعدا إلى درجة أن بعض أقرب حلفاء إسرائيل الآخرين فرضوا أيضا عقوبات – وإن كان على نطاق محدود.

في فبراير/شباط، أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أربعة مستوطنين إسرائيليين على القائمة السوداء بسبب دورهم في مهاجمة الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، وهو ما يعني تجميد أي أصول محتملة لهم في الولايات المتحدة.

في 11 يوليو، واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين آخرين وأربعة بؤر استيطانية غير قانونية بالإضافة إلى مجموعة مظلة عنيفة للمستوطنين.

وبعد عدة أيام، انضم الاتحاد الأوروبي إلى القرار، فوافق على “تدابير تقييدية” ضد خمسة أشخاص وثلاث كيانات مسؤولة عن “انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول، ومنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، وفرض حظر السفر على الكتلة المكونة من 27 دولة.

كما فرضت المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا عقوبات محدودة مماثلة على عدد من المستوطنين والكيانات التي تنظمهم، لكنها لم توسع العقوبات لتشمل السياسيين والكيانات الحكومية التي تسلحهم وتحشدهم.

هل أيدوا إنهاء كافة المستوطنات غير الشرعية؟

إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والعنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعارضان منذ فترة طويلة مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تم ترسيخه فقط بعد حكم محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز.

وقالت لجنة مكونة من 15 قاضيا في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل انخرطت في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية.

قال منتقدو حلفاء إسرائيل الغربيين إنهم لم يستخدموا أي أدوات تحت تصرفهم تقريبًا – بما في ذلك العقوبات الأوسع نطاقًا، أو العقوبات التجارية، أو حظر الأسلحة – لتكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ، والتي إعلان المزيد من الأراضي المحتلة كأراضي دولة إسرائيلية مقارنة بالإدارات السابقة.

تراجعت الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل، في فبراير/شباط عن سياسة سابقة تقضي بالقول إن المستوطنات الإسرائيلية “يتعارض مع القانون الدولي”ولكنها لا تزال ترفض رأي محكمة العدل الدولية الذي قال إن المستوطنات غير قانونية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “إننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى حل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه مع وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن”.

هل نجحت العقوبات فعلا في الحد من العنف أو وقف الاستيطان؟

إن العقوبات المحدودة والخطابات الهادئة لم تفعل شيئًا لردع الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين، الذين يهاجمون الفلسطينيين ويستولون على الأراضي. بمعدل غير مسبوق منذ بدء الحرب على غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن 563 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم على يد جنود إسرائيليين، وفقاً للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك ما لا يقل عن 1143 هجوما من جانب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ ذلك الحين، مما أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات الفلسطينية.

لقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت أو صادرت أو هدمت بالقوة 1247 مبنى فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بداية الحرب، منها 39% (481 مبنى) منازل مأهولة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تشريد ما لا يقل عن 2836 شخصا، من بينهم 1245 طفلا.

#الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
❗️22% من الشهداء الفلسطينيين كانوا في محافظة طولكرم
❗️أكثر من 1.1 ألف اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين
❗️قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ومصادرة وهدم أكثر من 1.2 ألف مبنى فلسطيني بالقوة، مما أدى إلى تهجير أكثر من 2.8 ألف شخص

— مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (@UNOCHA) 24 يوليو 2024

وفي الثاني من يوليو/تموز، أعلنت إسرائيل أنها مصادرة 12.7 كيلومتر مربع (4.9 ميل مربع) من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن، في أكبر عملية استيلاء منفردة منذ أكثر من 30 عامًا. وفي المجمل، استولت إسرائيل بشكل غير قانوني على 23.7 كيلومترًا مربعًا (9.15 ميلًا مربعًا) من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحلول عام 2024 – وهذا أكثر من الأراضي التي استولت عليها على مدار العشرين عامًا الماضية مجتمعة.

تصدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، الوزيران اليمينيان المتطرفان اللذان يقودان حملة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وحليفان للمستوطنين العنيفين، للتقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن تفكر في فرض عقوبات عليهما.

وقد وعد المسؤولان، اللذان يعارضان وقف إطلاق النار في غزة، بمنع تشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي الأسبوع الماضي هدد بن جفير بالرد “بتفكيك السلطة الفلسطينية بالكامل، بما في ذلك جميع مؤسساتها واقتصادها” إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.