اخبار مترجمة :الجيش والشرطة أضاعا فرصًا محتملة لوقف مطلق النار الجماعي في ولاية مين، وفقًا لتقرير

بعد تسعة أشهر من قيام عضو سابق في احتياطي الجيش الأمريكي بقتل 18 شخصًا في مذبحتين مرتبطتين أصبحتا أعنف حوادث إطلاق النار في تاريخ ولاية ماينأصدرت لجنة خاصة مكلفة بالتحقيق فيما حدث وما إذا كان من الممكن منعه، تقريرا نهائيا يوم الثلاثاء يوضح الفرص الضائعة لوقف أعمال العنف المحتملة.

وأشار التقرير إلى إخفاقات من جانب قوات الاحتياطي بالجيش وأجهزة إنفاذ القانون المحلية في التدخل في الأزمة النفسية التي عانى منها المسلح، مما خلق صورة لاحتياطي متدهور كان ينبغي مصادرة أسلحته قبل أن تتاح له الفرصة لتنفيذ الهجمات.

واستشهدت اللجنة المستقلة – التي عقدت أكثر من اثني عشر اجتماعا عاما، واستمعت إلى عشرات الشهود واستعرضت آلاف الصفحات من الأدلة – بأوجه قصور من جانب الشرطة لفشلها في أخذ أسلحة المسلح ومن جانب احتياطي الجيش لفشله في توفير الرعاية المناسبة للمسلح البالغ من العمر 40 عاما، روبرت كارد.

وأعلنت اللجنة، التي شكلتها حاكمة ولاية لويزون جانيت ميلز، وهي ديمقراطية، استنتاجاتها في قاعة مدينة لويزون، على بعد أقل من ثلاثة أميال من الموقعين اللذين وقع فيهما إطلاق النار في 25 أكتوبر 2023.

ال تقرير مكون من 215 صفحة وأكد استنتاج اللجنة من نتيجة مؤقتة في مارس إن سلطات إنفاذ القانون كانت تتمتع بالسلطة بموجب قانون العلم الأصفر في الولاية لمصادرة أسلحة مطلق النار ووضعه في الحجز الوقائي قبل أسابيع من إطلاق النار. لكنها قالت أيضًا إن احتياطيات الجيش كان ينبغي لها أيضًا أن تبذل المزيد من الجهد لضمان الرعاية والتعامل مع الأسلحة.

وفي حين أشارت اللجنة قرب بداية التقرير إلى أن المسلح “مسؤول وحده عن سلوكه”، وربما ارتكب إطلاق نار جماعي حتى لو تم أخذ أسلحته منه قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، فقد سلطت الضوء على الفرص للتدخل “التي لو تم اغتنامها، ربما كانت قد غيرت مسار الأحداث”.

وفي قضية أمر “العلم الأصفر”، وجد المفوضون أن الشريف المحلي كان بإمكانه رفع الأمر ضد كارد في سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل وقت قصير من إطلاق النار.

“بناء على المعلومات المتاحة لمكتب الشريف من أفراد عائلة كارد وزملائه في (احتياطي الجيش)، فضلا عن المعلومات التاريخية المتاحة في ملفاته الخاصة، كان لدى مكتب الشريف سبب محتمل للاعتقاد بأن كارد كان مريضا عقليا، وبسبب هذا المرض، فإنه يشكل احتمالا للتعرض لأذى خطير”، كما جاء في التقرير.

بدأ دانييل واثن، رئيس اللجنة، كلمته بالاعتراف بالضحايا، وقال: “لا أحد منا يستطيع أن يتخيل الألم الذي عانوه في ذلك اليوم الرهيب”.

وقال إنه من المستحيل أن نعرف ما إذا كانت المأساة ستحدث لو قامت الشرطة والجيش بعمل أفضل. كما قال إن الشرطة بذلت قصارى جهدها للاستجابة للمأساة، لكنه أشار إلى أن “الفوضى العارمة” سادت المنطقة عندما تدفق مئات من ضباط الشرطة.

وفي رسالة موجهة إلى الحاكم ميلز والتي قدمت تقرير يوم الثلاثاء، اعترف واثن أيضًا ببعض العواقب الأوسع نطاقًا لإطلاق النار.

“لقد تأثر كل مواطن في ولاية مين بما حدث في 25 أكتوبر 2023. لقد أنهت أعمال العنف حياتنا وقلبتها رأسًا على عقب، وغيرت مجتمعاتنا إلى الأبد، وألحقت الضرر بالشعور بالأمان والهدوء الذي يحدد معنى العيش في ولاية مين”، كما كتب. “تهدف تحقيقاتنا والمعلومات والنتائج الواردة في هذا التقرير النهائي إلى إيصال الحقيقة إلى أسر الضحايا، وإلى المصابين، وإلى شعب ولايتنا وأمتنا”.

واختتم واثن الرسالة قائلاً، نيابة عن اللجنة، إنه يأمل أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها “في عملية الشفاء”، وفي الوقت نفسه “تمكن الجمهور وصناع السياسات من التعلم من الأخطاء”.

بدأت اللجنة عملها بعد شهر من إطلاق النار الجماعي الذي نفذه كارد، وهو جندي احتياطي في الجيش. من قتل 18 شخصا في صالة بولينج وحانة في لوستون ثم انتحر. وعلى مدى تسعة أشهر، كانت هناك شهادات عاطفية من أفراد الأسرة والناجين من إطلاق النار، ومسؤولي إنفاذ القانون وأفراد احتياطي الجيش الأمريكي، وغيرهم.

وكشفت جلسات الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة عن الاستجابة السريعة من جانب الشرطة لعمليات إطلاق النار، ولكن أيضا عن الفوضى التي أعقبت ذلك أثناء البحث المكثف عن المسلح. وقد أدلت شقيقة كارد بشهادتها في جلسة الاستماع، وكانت تضع يدها على خوذته العسكرية أثناء حديثها. وقالت كاثلين ووكر، التي قُتل زوجها جيسون أثناء اندفاعه نحو كارد لمحاولة إيقافه: “لقد فشل النظام، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا مرة أخرى”.

وقال أفراد الأسرة وزملاؤه من جنود الاحتياط إن كارد أظهر سلوكًا وهميًا وجنونيًا قبل أشهر من إطلاق النار. وتم نقله إلى المستشفى من قبل الجيش أثناء التدريب في يوليو 2023، لكن أحد الضباط القياديين اعترف للجنة بأنه لم يتحقق من امتثال كارد للرعاية اللاحقة.

وقد جاء التحذير الأكثر وضوحا في سبتمبر/أيلول عندما أرسل زميل احتياطي رسالة نصية إلى مشرف في الجيش، قال فيها: “أعتقد أنه سوف ينفعل ويرتكب إطلاق نار جماعي”. وقد عُثر على كارد ميتا بيده بعد البحث الذي أعقب إطلاق النار.

أجرى مسؤولون في الجيش تحقيقاتهم الخاصة بعد إطلاق النار، وقال الفريق أول جودي دانييلز، الذي كان آنذاك رئيس احتياطي الجيش، إنه وجد “سلسلة من الإخفاقات من جانب قيادة الوحدة”. وقد تم معاقبة ثلاثة من قادة احتياطي الجيش بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى فشل الاتصالات داخل سلسلة القيادة وبين المستشفيات العسكرية والمدنية.

أقر المجلس التشريعي في ولاية مين قوانين جديدة بشأن الأسلحة النارية في الولاية، التي تشتهر بصيد الأسلحة النارية وحيازتها، بعد إطلاق النار. وبدأ سريان فترة انتظار مدتها ثلاثة أيام لشراء الأسلحة النارية هذا الشهر.

كان واثن رئيسًا سابقًا لمحكمة ولاية مين العليا. وتضمنت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء أيضًا اثنين من المدعين الفيدراليين السابقين، وقاضيين سابقين إضافيين، ورئيس الطب الشرعي السابق في الولاية، وطبيب نفسي خاص يعمل كمدير تنفيذي في مستشفى للأمراض النفسية.