اخبار مترجمة :القاضي يؤجل إلى أجل غير مسمى محاكمة وثائق ترامب السرية

واشنطن – أرجأ قاض اتحادي إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الوثائق السرية في فلوريدا.

وفي أمر صدر يوم الثلاثاء، استشهدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون بقضايا تتعلق بطلبات ما قبل المحاكمة وأدلة سرية في القضية. وكان من المقرر أصلاً أن يكون تاريخ بدء المحاكمة هو 20 مايو.

كتب كانون أن “الانتهاء من تحديد موعد للمحاكمة في هذه المرحلة… سيكون غير حكيم وغير متسق مع واجب المحكمة في النظر بشكل كامل وعادل في مختلف الطلبات التمهيدية المعلقة أمام المحكمة، والقضايا الحاسمة (قانون إجراءات المعلومات السرية)، والاستعدادات الإضافية قبل المحاكمة والمحاكمة اللازمة لعرض هذه القضية على هيئة محلفين”.

ويأتي هذا التأخير وسط نزاع مستمر بين الفريق القانوني لترامب والمتهمين معه والمستشار الخاص جاك سميث حول وضع السجلات السرية في الأدلة. وزعم محامو ترامب في الأيام الأخيرة أن علامات السجلات السرية المتهم بسوء التعامل معها لم يتم وضعها بشكل صحيح في صناديق الأدلة.

ولاحظ المحقق الخاص الأسبوع الماضي هذا التناقض، وكشف في الماضي أن الوثائق تم فحصها من قبل وكالات الاستخبارات ذات الصلة. ويقول المتهمون إن التناقضات تثير تساؤلات حول التحقيق.

ورفض المستشار الخاص التعليق.

جاء أمر الجدولة الذي طال انتظاره لكانون بعد أكثر من شهرين من سماعها حجج الفرق القانونية التي تمثل ترامب والمحامي الخاص جاك سميث. وحثها محامو الرئيس السابق على تجنب إحالة القضية إلى المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، لكنهم أقروا أيضًا أنه إذا قررت كانون المضي قدمًا، فسيكون أغسطس أو سبتمبر ممكنًا. وقال ممثلو الادعاء إنهم سيكونون جاهزين للمحاكمة في يوليو/تموز.

وقال نائب المحامي الخاص جاي برات أمام المحكمة في مارس/آذار: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه الطرفان هو أنه يمكن محاكمة هذه القضية هذا الصيف”. أشارت كانون إلى بعض المواعيد النهائية السابقة للمحاكمة التي اقترحتها وزارة العدل باعتبارها “غير واقعية” وقالت إنها تحتاج إلى مساحة في القضية “للسماح بالمرونة”.

وفي الجلسة نفسها، رد محامي ترامب، تود بلانش، بأن محاكمة الرئيس السابق بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك، والتي بدأت في 15 أبريل، ستعني أن ترامب “لا يمكنه الاستعداد بشكل فعال لهذه المحاكمة بحلول يوليو”.

وقالت بلانش إن “الحل السهل” هو بدء محاكمة الوثائق في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانتخابات، لتجنب “إدخال أنفسنا في حالة من الجنون”. وقال فريق ترامب إن إحالة القضية إلى المحاكمة في الخريف كان شكلاً من أشكال “التدخل في الانتخابات”. ورفض ممثلو الادعاء هذا التأكيد، وأخبروا كانون أن المبادئ التوجيهية لوزارة العدل ضد توجيه الاتهامات قبيل الانتخابات لا تنطبق على المحاكمات نفسها، التي تخضع لسلطة المحاكم.

ووجه سميث اتهامات ضد ترامب واثنين من المتهمين الآخرين – مساعد والت ناوتا والموظف السابق في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا – في لائحة اتهام مترامية الأطراف تزعم أن ترامب أساءت التعامل مع العديد من الوثائق بعلامات سرية وعمل مع مساعديه لعرقلة التحقيق الفيدرالي اللاحق.

ودفع الثلاثة ببراءتهم ونفى ارتكاب أي مخالفات.

كما اتهم سميث ترامب بأربع تهم في واشنطن العاصمة، ناجمة عن جهوده المزعومة لإحباط الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في هذه القضية أيضًا.

ساهم سكوت ماكفارلين في هذا التقرير.