اخبار مترجمة :المحكمة العليا تؤيد حظر قاعدة إدارة بايدن الجديدة بشأن العنوان التاسع بالكامل

وقد أبقت المحكمة العليا على أمرين منفصلين صادرين عن محاكم فيدرالية في كنتاكي ولويزيانا، مما منع وزارة التعليم من فرض القاعدة بأكملها في 10 ولايات. وكانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة العليا تعليق جزء من القرارات، لكنها رفضت الطلبات.

وكان أربعة من القضاة التسعة قد سمحوا بتطبيق جزء من القواعد، وفقا للأمر، لكن جميع أعضاء المحكمة اتفقوا على أن التغييرات الرئيسية المتنازع عليها، بما في ذلك التعريف الجديد لـ “التمييز على أساس الجنس” ليشمل “الهوية الجنسية” والقيود المفروضة على الأماكن المخصصة للمثليين جنسيا، يمكن أن تظل معطلة.

وقالت المحكمة العليا في رأيها غير الموقع: “يوافق جميع أعضاء المحكمة اليوم على أن المدعين كانوا يحق لهم الحصول على أمر قضائي أولي بشأن ثلاثة أحكام من القاعدة، بما في ذلك الحكم المركزي الذي يحدد التمييز الجنسي حديثًا ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية”.

كان الإجراء محل النزاع هو أعلنت إدارة بايدن في أبريل/نيسان، وسعت نطاق حماية العنوان التاسع ليشمل طلاب LGBTQ. قانون عمره 50 عاما يحظر القانون على الكيانات التعليمية التي تتلقى أموالاً فيدرالية التمييز على أساس الجنس. دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، ولكن في أقل من نصف الولايات فقط. وقد أوقف القضاة الفيدراليون القانون مؤقتًا في 26 ولاية نتيجة للتحديات القانونية.

تتضمن المعارك القضائية أمام المحكمة العليا مجموعتين من الولايات التي طعنت في ثلاثة أحكام من القاعدة: الأولى تعترف بأن حظر العنوان التاسع للتمييز على أساس الجنس يشمل الهوية الجنسية؛ والثانية توسع تعريف “التحرش في بيئة معادية” ليشمل التحرش على أساس الهوية الجنسية؛ والثالثة توضح أن المدرسة تنتهك العنوان التاسع عندما تحظر على الطلاب المتحولين جنسياً استخدام المراحيض والمرافق الأخرى المتسقة مع هويتهم الجنسية.

أقيمت إحدى القضايا من قبل أربع ولايات هي لويزيانا وميسيسيبي ومونتانا وأيداهو، بالإضافة إلى وزارة التعليم في لويزيانا. أما القضية الثانية فقد أقيمت من قبل ست ولايات هي تينيسي وكنتاكي وأوهايو وإنديانا وفيرجينيا ووست فرجينيا.

في يونيو/حزيران، أصدرت المحاكم الجزئية الفيدرالية في لويزيانا ووجدت كنتاكي أن الولايات من المرجح أن تنجح في قضاياها ومنعت تنفيذ القاعدة بأكملها في جميع الولايات العشر المشاركة في الدعوى. طلبت إدارة بايدن من محاكم الاستئناف الفيدرالية في كلتا القضيتين السماح لها بتنفيذ جزء من القاعدة مؤقتًا – الأحكام التي لم يتم الطعن فيها – لكن كل منهما رفض الطلبات في قرارات منقسمة.

وفي ردها على حجة الحكومة بضرورة فصل الأحكام الثلاثة، والسماح بدخول الأجزاء الأخرى غير المتنازع عليها من القاعدة حيز التنفيذ، وافقت المحكمة العليا على رأي المحاكم الأدنى بأن “التعريف الجديد للتمييز على أساس الجنس متشابك ومؤثر على العديد من الأحكام الأخرى للقاعدة الجديدة”، وبالتالي فإن الأحكام الثلاثة “لا يمكن فصلها بسهولة عن الأحكام المتبقية”. وقالت إن الحكومة لم تقدم “أساساً كافياً لزعزعة الاستنتاجات المؤقتة للمحاكم الأدنى” ولم “تحدد بشكل كاف الأحكام المعينة، إن وجدت، التي تعتبر مستقلة بشكل كاف عن الحكم التعريفي المفروض وبالتالي قد تكون قادرة على البقاء سارية المفعول”.

ولقد كتبت القاضية سونيا سوتومايور، التي انضمت إليها القاضيتان إيلينا كاجان وكيتانجي براون جاكسون، والقاضي المحافظ نيل جورسوتش، في معارضتها الجزئية للحكم: “من خلال منع الحكومة من فرض عشرات القواعد التي لم يطعن عليها المدعى عليهم قط والتي لا علاقة لها بشكل واضح بالإصابات المزعومة التي لحقت بالمدعى عليهم، تجاوزت المحاكم الأدنى سلطتها في معالجة الأضرار المنفصلة المزعومة هنا”. وتوقعت أن “الأوامر القضائية التي تركتها هذه المحكمة ستثقل كاهل الحكومة أكثر مما ينبغي”.

وأشارت إلى أن الأحكام غير المتنازع عليها تضمنت “تعديلات معقولة” من شأنها أن تسمح للأمهات الجدد بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية أو شفط حليب الثدي أو السماح للطالبات الحوامل بالاهتمام بالاحتياجات الصحية أثناء فترة الحمل. كما أن هناك حكماً آخر من شأنه أن يمنع المدارس من إجراء استفسارات قبل التوظيف حول الحالة الزوجية للمتقدمين. وقالت سوتومايور إن هذه الأحكام “لا تشير إلى التمييز على أساس الهوية الجنسية أو التحرش في البيئة المعادية”. ولذلك، كتبت أن منع الحكومة من فرض أي جزء آخر من القاعدة “يضعف بشكل غير ضروري قدرة الحكومة على فرض العنوان التاسع ويحرم المطالبين المحتملين من الحماية ضد أشكال التمييز الجنسي التي لا تشكل موضوعاً للقضية التي رفعها المدعى عليهم”.

في البحث الإغاثة الطارئة في حكم أصدرته المحكمة العليا، زعمت وزارة العدل أن أوامر المحكمة الجزئية “فضفاضة للغاية” لأنها تمنع “عشرات” أحكام القاعدة التي لم تطعن عليها الولايات، وبالتالي فإن المحكمة الأدنى لم تجد أنها غير قانونية على الأرجح.

وكتبت المحامية العامة إليزابيث بريلوغار في كلا الطلبين: “إن أمر المحكمة الجزئية من شأنه أن يمنع الإدارة من تنفيذ عشرات الأحكام من قاعدة مهمة تؤدي إلى تفعيل العنوان التاسع، وهو قانون حيوي للحقوق المدنية يحمي ملايين الطلاب ضد التمييز على أساس الجنس”.

وقالت إن القاعدة التي ستصدر في أبريل/نيسان 2024 هي إجراء “شامل”، ومعظمها لا يتناول مسألة الهوية الجنسية. وبدلاً من ذلك، تتضمن أحكامها توضيحات لتعريفات أكثر من اثني عشر مصطلحًا، بما في ذلك “الشكوى” و”المدرسة الابتدائية” و”مؤسسة ما بعد الثانوية”.

ورغم اعترافها بأن التحديات التي تواجه القواعد الفيدرالية قبل تنفيذها أمر شائع، فقد اتهمت المحاكم الأدنى باتباع “نهج خاطئ” في الإغاثة الأولية في هذه القضايا.

“إن الضرر هنا حاد بشكل خاص لأن العنوان التاسع هو أحد القوانين الفيدرالية الأساسية للحقوق المدنية التي تضمن عدم التمييز في نظام التعليم في البلاد”، كما كتب بريلوغار. “إذا لم تمنح المحكمة الوقف المطلوب، فلن تتمكن الوزارة من الدفاع عن الحماية الحاسمة لهذا القانون في شريحة واسعة من البلاد”.

ولكن في التحدي الذي قدمته ولاية لويزيانا والذي شمل الولايات الأربع، قال مسؤولون جمهوريون للمحكمة العليا في تقديم الملفات أن حكم إدارة بايدن من شأنه أن “يؤثر بشكل جذري” على المدارس والمعلمين والأسر.

وزعموا أن وزارة التعليم أخذت العنوان التاسع و”وعده بفرص تعليمية متساوية لكلا الجنسين وحولته إلى تفويض من 423 صفحة” يتطلب من الكيانات المشمولة السماح للطلاب الذكور في حمامات الفتيات وغرف تبديل الملابس وغيرها من المرافق، والمعلمين والطلاب باستخدام الضمائر المفضلة للأفراد المتحولين جنسياً.

“إن الوزارة لا تستطيع أن تنكر جدياً أن الإيقاف الجزئي من شأنه أن يزرع البلبلة على نطاق واسع. ولن يكون أمام المعلمين سوى أيام قليلة، على الأكثر، قبل بدء الدراسة، لفهم التزاماتهم بموجب القاعدة التي أقرها القضاء. ومن المؤكد أن هذا الغموض والضرر سوف يؤثران على الآباء والطلاب على حد سواء”.

وقالوا إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق القاعدة المحظورة عمليًا، مما يترك الآباء غير قادرين على اتخاذ قرار بشأن إرسال أطفالهم إلى المدارس العامة.

وفي ملف منفصل في قضية كنتاكي، اتهم مسؤولون من الولايات الست إدارة بايدن بإجبار المدارس على إنفاق “مبالغ هائلة” للامتثال للقاعدة الجديدة في ثلاثة أشهر فقط.

وحذروا المحكمة من “إحداث الفوضى في اللحظة الأخيرة – وتحويل غير ضروري للموارد القيمة – على المدارس والطلاب والدول ذات السيادة”.

بالإضافة إلى قضيتي لويزيانا وكنتاكي، هناك عدد من التحديات الأخرى لقاعدة إدارة بايدن بشأن العنوان التاسع معلقة في المحاكم الأدنى.

يأتي تعديل وزارة التعليم للعنوان التاسع في خضم موجة من القوانين التي تم سنها في الولايات التي يقودها الجمهوريون في السنوات الأخيرة والتي تستهدف الشباب المتحولين جنسياً. تقيد أكثر من 20 ولاية علاجات مثل الأدوية التي تمنع البلوغ، أو العلاج الهرموني أو العمليات الجراحية للقاصرين الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. سيتم النظر في دستورية أحد هذه القوانين، من ولاية تينيسي، تمت مراجعته من قبل المحكمة العليا في الخريف.

يوجد في 11 ولاية على الأقل قوانين مكتوبة تمنع الأشخاص المتحولين جنسياً من استخدام الحمامات والمرافق الأخرى المتوافقة مع هويتهم الجنسية في المدارس، و25 ولاية منع الفتيات المتحولات جنسيا من التنافس في فرق الرياضة النسائية بمدارسهم.

ساهم في هذا التقرير.