اخبار مترجمة :المحكمة العليا تحافظ على إمكانية الوصول إلى حبوب الإجهاض، وترفض تحدي الميفيبريستون

واشنطن — رفضت المحكمة العليا يوم الخميس الطعن الذي يستهدف توافر حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع الميفيبريستون، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الدواء في أول حكم رئيسي يتعلق بالإجهاض منذ عام 2008 عكس قضية رو ضد وايد.

ال حكم بالإجماع من القضاة لأسباب إجرائية. وقرروا أن مجموعة من الأطباء والجمعيات الطبية المناهضة للإجهاض الذين رفعوا الدعوى ضد إدارة الغذاء والدواء ليس لديهم الحق القانوني في القيام بذلك.

وبعد أن وجدت أنهم يفتقرون إلى الوضع القانوني، لم تتناول المحكمة العليا ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء تصرفت بشكل قانوني عندما اتخذت سلسلة من الخطوات في عامي 2016 و2021 خففت قواعد استخدام الميفيبريستون.

“بموجب المادة الثالثة من الدستور، رغبة المدعي في جعل الدواء أقل توفرا للاخرين لا يثبت مكانة لرفع دعوى. كتب القاضي بريت كافانو للمحكمة: “لا تكفي النظريات الأخرى للمدعين. لذلك، يفتقر المدعون إلى المكانة اللازمة للطعن في تصرفات إدارة الغذاء والدواء”.

لا يمنع القرار التحديات الأخرى التي تستهدف الميفيبريستون، ولكنه يعني أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء والتي جعلت الحصول على الدواء أسهل ستظل قائمة. وتضمنت هذه الإجراءات السماح بتناول الميفيبريستون في وقت لاحق من الحمل، وتوسيع نطاق العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يمكنهم وصفه، ورفع شرط صرف الدواء شخصيًا حتى يمكن إرسال حبوب منع الحمل عبر البريد.

وقالت أبيجيل لونج، المتحدثة باسم مختبرات دانكو، الشركة المصنعة للميفيبريستون، إن شركة الأدوية سعيدة بالحكم.

وقال لونج في بيان: “من خلال رفض تفسير الدائرة الخامسة المتطرف وغير المسبوق وغير القابل للدعم بشأن من يحق له رفع دعوى قضائية، أكد القضاة مجددًا المبادئ الأساسية للقانون الإداري القائمة منذ فترة طويلة”. “وبالقيام بذلك، فقد حافظوا على استقرار عملية الموافقة على الأدوية من إدارة الغذاء والدواء، والتي تعتمد على خبرة الوكالة والتي يعتمد عليها المرضى ومقدمو الرعاية الصحية وصناعة الأدوية الأمريكية.”

قضية حبوب الإجهاض في المحكمة العليا

كان النزاع الذي رفعته مجموعة من الأطباء والجمعيات الطبية المناهضة للإجهاض هو أول نزاع يتعلق بالإجهاض استمعت إليه المحكمة العليا في أعقاب قرارها الضخم الذي أسقط رو قبل عامين. ولو كانت الغلبة للمعارضين، لكان الحكم قد قيد الوصول إلى الميفيبريستون في جميع أنحاء البلاد، حتى في الولايات حيث الإجهاض قانوني.

يتم تناول الميفيبريستون مع دواء آخر، الميزوبروستول، لإنهاء الحمل المبكر. منذ أن تمت الموافقة عليه لأول مرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2000، تم تناول الميفيبريستون من قبل أكثر من 5 ملايين مريض، والأحداث السلبية الخطيرة نتيجة للميفيبريستون “نادرة للغاية”، وفقًا للوكالة. وشكلت عمليات الإجهاض الدوائي أكثر من نصف جميع حالات الإجهاض في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في عام 2023، وفقًا لدراسة أجراها معهد جوتماشر، وهي مجموعة بحثية مؤيدة لحقوق الإجهاض.

زعم الأطباء المناهضون للإجهاض في دعوى قضائية تم رفعها في نوفمبر 2022 أن إدارة الغذاء والدواء لم يكن لديها سلطة الموافقة على بيع الميفيبريستون في الولايات المتحدة وفشلت في النظر بشكل مناسب في سلامة الدواء وفعاليته. استهدفت الدعوى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عام 2000 على الميفيبريستون والخطوات التي اتخذتها الوكالة في عامي 2016 و2021 والتي جعلت الوصول إليه أكثر سهولة.

وبموجب هذه التغييرات، يمكن تناول الميفيبريستون لمدة تصل إلى 10 أسابيع من الحمل، بعد أن كان سبعة أسابيع. تم تخفيض عدد الزيارات الشخصية المطلوبة من ثلاث إلى واحدة؛ ويمكن لعدد أكبر من مقدمي الرعاية الصحية أن يصفوا الدواء؛ ويمكن إرسالها عبر البريد.

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو كاكسماريك منعت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2000 المخدرات وأفعالها الأخيرة، ووجدت أنها على الأرجح غير قانونية. ولو بقي هذا الحكم على حاله، لكان قد أخرج الميفيبريستون من السوق. لكن المحكمة العليا في نهاية المطاف الحفاظ على الوصول للمخدرات بينما تستمر الإجراءات القانونية. ثم تراجعت محكمة الاستئناف الفيدرالية عن قرار كاكسماريك، وأيدت الضوء الأخضر الذي أعطته الوكالة لبيع عقار الميفيبريستون، ولكن وخلصت إلى أن الوكالة ربما انتهكت القانون مع تغييراته 2016 و 2021.

وقد تم استباق هذا القرار، الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، بسبب أمر سابق أصدرته المحكمة العليا لحماية إتاحة عقار الإجهاض على نطاق واسع. لكن حكم القضاة يبطل الآن هذا الوقف.

حذرت شركات الأدوية ومسؤولون سابقون في إدارة الغذاء والدواء من أن الحكم الصادر ضد وكالة الأدوية سيؤثر على أدوية أخرى بخلاف أدوية الإجهاض. وقالت شركات الأدوية إن الحكم السلبي من شأنه أن يقوض عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء على الأدوية الجديدة ويفتح الباب أمام عدد كبير من الدعاوى القضائية التي تتحدى القرارات المتخذة بشأن الأدوية الموجودة في السوق منذ سنوات.

منذ أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، فرضت 14 ولاية حظرًا شبه كامل مع استثناءات محدودة، في حين حظرت سبع ولايات أخرى هذا الإجراء عند أو قبل الأسبوع 18 من الحمل. تقيد خمس عشرة ولاية الوصول إلى الإجهاض الدوائي من خلال اشتراط تقديمه من قبل الطبيب، وفقًا لمعهد جوتماشر.

اتخذت إدارة بايدن سلسلة من الخطوات لتوسيع نطاق الوصول إلى الإجهاض الدوائي منذ إسقاط رو. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أوائل عام 2023 وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة للسماح لمزيد من صيدليات البيع بالتجزئة بتوزيع حبوب الإجهاض طالما أنها تكمل عملية الاعتماد. أصبحت CVS وWalgreens، أكبر سلسلتين للصيدليات في البلاد، معتمدتين لبيع الدواء، مما مهد الطريق أمامهما لبيع الدواء. البدء في بيع الأدوية.

لكن الجماعات الحقوقية المناهضة للإجهاض والمشرعين بذلوا جهودهم الخاصة لتقييد الوصول إلى الميفيبريستون. حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، جمهوري، التشريع الموقع وفي مايو/أيار أعادت تصنيف الميفيبريستون والميزوبروستول كمواد خاضعة للرقابة ووضعتها في نفس فئة المواد الأفيونية ومثبطات الاكتئاب وغيرها من المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان.

قرار المحكمة العليا

وفي كتابته للمحكمة يوم الخميس، أقر كافانو بأنه في حين أن الأطباء الذين تحدوا قواعد إدارة الغذاء والدواء المحيطة بالميفيبريستون لديهم “مخاوف واعتراضات صادقة” على استخدام الدواء وإجراء عمليات الإجهاض، إلا أنهم ليس لديهم الحق القانوني في رفع دعوى على أساس أن ويمكن للآخرين “المشاركة في أنشطة معينة”. قررت المحكمة أنهم فشلوا في إظهار الكيفية التي سيتضررون بها من تصرفات إدارة الغذاء والدواء بشكل مناسب، وبالتالي فإن المحاكم الفيدرالية ليست المنتدى الصحيح لمعالجة مخاوفهم.

وكتب كافانو للمحكمة: “يمكن للمدعين تقديم مخاوفهم واعتراضاتهم إلى الرئيس وإدارة الغذاء والدواء في العملية التنظيمية، أو إلى الكونجرس والرئيس في العملية التشريعية”. “وقد يعبرون أيضًا عن آرائهم بشأن الإجهاض والميفيبريستون لمواطنيهم، بما في ذلك في العمليات السياسية والانتخابية”.

وجدت المحكمة بالإجماع أن مجموعة الأطباء الذين رفعوا الدعوى لا يصفون أو يستخدمون الميفيبريستون، كما أن إدارة الغذاء والدواء لا تطلب منهم القيام بأي إجراء أو الامتناع عن اتخاذه. وقال القضاة إن النظريات التي قدمها الأطباء لتحديد أهلية المقاضاة في المحكمة الفيدرالية “معقدة”، وفشلوا في إثبات إمكانية إجبارهم على المشاركة في عملية الإجهاض أو تقديم العلاج الطبي المتعلق بالإجهاض بسبب اعتراضات الضمير.

وكتب كافانو: “يحمي القانون الفيدرالي الأطباء بشكل كامل من مطالبتهم بإجراء عمليات الإجهاض أو أي علاج طبي آخر ضد ضميرهم – وبالتالي يكسر أي سلسلة سببية بين التنظيم المخفف لإدارة الغذاء والدواء للميفيبريستون وأي إصابات ضمير مؤكدة للأطباء”.

وأشار الرأي إلى عدم وجود مبدأ “مكانة الطبيب” الذي يسمح للأطباء بتحدي لوائح السلامة الحكومية. وقالت المحكمة إنها لن تخلق مثل هذا المبدأ “الجديد” “من القماش بالكامل”.

وكتب كافانو: “السماح للأطباء أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بالطعن في لوائح السلامة العامة باعتبارها متساهلة بشكل غير قانوني سيكون نهجا غير مسبوق ولا حدود له وسيسمح للأطباء برفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية للطعن في أي سياسة تؤثر على الصحة العامة تقريبا”.

وأشار إلى أنه في عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تأتي جميع الأدوية مصحوبة بمضاعفات ومخاطر وآثار جانبية، والموافقة على دواء جديد قد تؤدي إلى زيارة المزيد من الأطباء لعلاج أي مشاكل.

وفي معرض تناولها للمخاوف بشأن التداعيات المحتملة للحكم على عملية الموافقة على الأدوية، اعترفت المحكمة بأنها إذا وجدت أن الأطباء والمجموعات الطبية المناهضة للإجهاض لديهم الأساس المناسب لرفع الدعوى، فإن ذلك سيفتح الباب أمام ” “أي طبيب أو مقدم رعاية صحية” يتحدى أي قرار من إدارة الغذاء والدواء يعطي الضوء الأخضر لدواء جديد.