اخبار مترجمة :النائب الديمقراطي هنري كويلار وزوجته متهمان بتهم الرشوة الفيدرالية

واشنطن – تم توجيه الاتهام إلى النائب الديمقراطي هنري كويلار وزوجته بأكثر من اثنتي عشرة تهمة فيدرالية تزعم أنهما تلقيا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من شركة نفط مملوكة لحكومة أذربيجان وبنك مكسيكي، حسبما ذكرت وزارة العدل يوم الجمعة.

تم الكشف عن لائحة الاتهام المكونة من 54 صفحة والتي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في هيوستن يوم الجمعة واتهمت كويلار بـ 14 تهمة بما في ذلك التآمر والرشوة وغسل الأموال. كما أنه متهم بالعمل كعميل أجنبي لصالح حكومة أذربيجان.

مثل كويلار وزوجته إيميلدا ريوس كويلار لأول مرة أمام قاضي التحقيق الفيدرالي في هيوستن، حيث دفع كلاهما ببراءتهما وتم إطلاق سراحهما بسند غير مضمون. ومن المقرر مبدئيا أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة محلفين في 8 يوليو.

وفي حديثه خارج المحكمة يوم الجمعة، قال عضو الكونجرس إنه وزوجته بريئان، وتوقع فوزه بإعادة انتخابه في الخريف.

ويزعم المدعون الفيدراليون أن كويلار وإيميلدا كويلار قبلا رشاوى بقيمة 598 ألف دولار على الأقل من شركة النفط والغاز الأذربيجانية والبنك الذي يقع مقره الرئيسي في مكسيكو سيتي. ويزعمون أن الرشاوى تم غسلها في شكل عقود استشارية زائفة من خلال شركات واجهة ووسطاء في شركات وهمية مملوكة لإيميلدا كويلار. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن زوجة عضو الكونجرس “قامت بعمل ضئيل أو لم تقم بأي عمل مشروع على الإطلاق” بموجب العقود الاستشارية.

وقال ممثلو الادعاء إنه مقابل الرشاوى، وافق كويلار على استخدام “سلطة وهيبة منصبه” لتعزيز مصالح أذربيجان والبنك الأجنبي، الذي لم يتم تحديده في لائحة الاتهام.

ان بي سي نيوز كانت أول من يقدم تقريرا ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة الاتهام يوم الجمعة. وأشار عضو الكونجرس في بيان قبل الإعلان عن الاتهامات إلى أنه وزوجته يواجهان اتهامات جنائية وقال إنهما أبرياء.

وقال عضو الكونجرس في بيان إنه طلب المشورة القانونية من لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب قبل اتخاذ أي إجراء – على الرغم من أنه لم يكن من الواضح من البيان ما هي الإجراءات التي يشير إليها. وقال إن اللجنة قدمت رأيا مكتوبا، فضلا عن رأي ثان من شركة محاماة وطنية. وأضاف أن كويلار وزوجته طلبا أيضًا عقد اجتماع مع المدعين العامين في واشنطن العاصمة “لشرح الحقائق”، لكنهم رفضوا مناقشة القضية معهم.

وقال متحدث باسم الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز إن عضو الكونجرس سيأخذ إجازة كأكبر عضو ديمقراطي في اللجنة الفرعية لتخصيصات الأمن الداخلي أثناء استمرار القضية.

“لقد كرس هنري كويلار حياته المهنية بشكل مثير للإعجاب للخدمة العامة وهو عضو مهم في التجمع الديمقراطي بمجلس النواب. مثل أي أمريكي، يحق لعضو الكونجرس كويلار أن يحظى بيومه في المحكمة وافتراض البراءة طوال العملية القانونية،” كريستي ستيفنسون، جيفريز وقال المتحدث في بيان.

الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام

وتزعم لائحة الاتهام أن علاقات عضو الكونجرس بأذربيجان بدأت في أوائل عام 2013، عندما سافر هو وزوجته إلى إسطنبول وباكو بأذربيجان، في رحلة برعاية منظمة يقودها أحد سكان هيوستن. وقال ممثلو الادعاء إن المقيم المجهول الهوية يقود منظمتين غير ربحيتين مكرستين لتعزيز مصالح أذربيجان.

تتلقى المجموعات تمويلًا من شركة الطاقة المملوكة لحكومة أذربيجان.

بعد وقت قصير من الرحلة، وفقًا للمدعين العامين، ناقش المسؤولون داخل الحكومة الأذربيجانية “تجنيد (كويلار) لتعزيز مصالح أذربيجان في كونغرس الولايات المتحدة”.

وبعد عام واحد، في فبراير/شباط 2014، قالت وزارة العدل إن عائلة كويلار تفاوضت على “اتفاقية فاسدة” مع شركة النفط المرتبطة بالحكومة، والتي من خلالها ستدفع دفعات شهرية لشركة وهمية تمتلكها إيميلدا كويلار مقابل “استشارات وخدمات استشارية استراتيجية” مزعومة. “.

بحلول مايو من ذلك العام، بعد إنشاء الشركات الوهمية، زعم المحققون أن كويلار اتخذ خطوات علنية لصالح الحكومة الأجنبية، وأخبر معارفه أنه “وضع لغة ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لذلك العام” من أجل “تطوير إطار استراتيجي للولايات المتحدة”. مساعدة وتعاون قوات أمن الدول في المناطق الأوروبية والأوراسية”، بما في ذلك في أذربيجان.

وقال المحققون إن العلاقة استمرت لسنوات. ووفقاً لوثائق المحكمة، أرسل دبلوماسي من البلاد في عام 2017 إلى عضو الكونغرس معلومات حول عملية إزالة الألغام الأرضية في المنطقة التي عارضتها أذربيجان.

ورد كويلار: “أرى ذلك. نحن نعمل على ذلك”. ورد الدبلوماسي، وفقا لأوراق المحكمة، قائلا: “شكرا لك يا رئيس”.

وزعم ممثلو الادعاء أن موظفي عضو الكونجرس ضغطوا أيضًا على وزارة الخارجية لتجديد جواز السفر الأمريكي لابنة دبلوماسي أذربيجاني، واقترح كويلار أنه سيقدم تعديلات على التشريعات المتعلقة بأذربيجان.

لكن الأمر لم يكن يقتصر على أذربيجان. وقال المحققون إن كويلار وزوجته أنشأا شركات وهمية وتعاقدات مع بنك التجزئة المكسيكي في محاولة لغسل أموال إضافية.

وكان البنك، وفقا للمدعين العامين، في حاجة إلى علاقة متبادلة أفضل مع المؤسسات المالية الأمريكية لتبادل العملات. وفي عام 2015، زُعم أن كويلار وافق على وضع لغة معينة في مشاريع قوانين مجلس النواب لدعم مثل هذه المعاملات.

وقال المحققون في وثائق المحكمة: “من مايو إلى يوليو 2016، نصح (كويلار) وضغط على المسؤول الأمريكي رقم 3، وهو مسؤول رفيع المستوى في السلطة التنفيذية مسؤول عن الإشراف على البنوك، لاتخاذ إجراءات رسمية لصالح البنك الأجنبي رقم 1”.

وكشفت لائحة الاتهام أن عائلة كويلار استخدمت الكثير من عائداتها غير المشروعة المزعومة لدفع الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية، وسداد مدفوعات بطاقات الائتمان والسيارات. وقال ممثلو الادعاء إن عشرات الآلاف من الدولارات أنفقت على المطاعم والمتاجر، ودفعوا 12 ألف دولار مقابل “ثوب مخصص”، و7000 دولار كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، و27 ألف دولار لشركات التأمين والاتصالات.

بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي

ويأتي المخطط المزعوم الذي يشمل أذربيجان والبنك المكسيكي بعد أكثر من عامين من مكتب التحقيقات الفيدرالي أجريت “بإذن من المحكمة” تفتيش منزل عضو الكونجرس في لاريدو ومكتب حملته الانتخابية في يناير 2022، على الرغم من محامي كويلار قال لشبكة سي بي إس نيوز في ذلك الوقت لم يكن عضو الكونجرس هدفًا لتحقيق فيدرالي. وقال مصدر مطلع على التحقيق حينها إن النشاط في منزل كويلار كان جزءًا من تحقيق يتعلق بأذربيجان والعديد من رجال الأعمال الأمريكيين.

وقال مكتب عضو الكونجرس في ذلك الوقت إنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق، ونفى كويلار ارتكاب أي مخالفات.

تم انتخاب كويلار لعضوية مجلس النواب في عام 2005 ويمثل منطقة الكونجرس الثامنة والعشرين. وتمتد منطقته من سان أنطونيو جنوبًا إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. يعتبر كويلار ديمقراطيًا معتدلًا واجه تحديًا أوليًا صعبًا من محامية الهجرة جيسيكا سيسنيروس، متدربته السابقة، خلال الدورة الانتخابية لعام 2022، لكنها هزمتها بفارق ضئيل في انتخابات الإعادة.

كويلار، وهو كاثوليكي، هو الديمقراطي الوحيد المتبقي في مجلس النواب الذي وصف نفسه بأنه “مؤيد للحياة”. كان في الأخبار في أكتوبر 2023 عندما قال إنه تعرض للسرقة على يد ثلاثة مهاجمين مسلحين أثناء عودته إلى منزله في حي نافي يارد بواشنطن العاصمة

ساهم أندريس ترياي في هذا التقرير.