اخبار مترجمة :بعد قمة سنغافورة، أصبحت مسألة أولويات الولايات المتحدة في “المنطقة الساخنة” في آسيا

سنغافورة – بدأت رحلة السيناتور كريس كونز إلى سنغافورة الأسبوع الماضي بمحطتين بارزتين.

الأول كان تايوان. وقبل وقت قصير من وصول كونز، أطلقت الصين مناورة عسكرية بالقرب من الدولة الجزيرة، والتي وصفها رئيس القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأنها “بروفة” للغزو.

والثاني كان للفلبين التي تواجه سفنها مضايقات من خفر السواحل الصيني بشكل منتظم في المناطق المحيطة ببحر الصين الجنوبي والتي يدعي كلا البلدين أنها أراضي خاصة بهما.

وكانت هذه القضايا موضوعات رئيسية للمناقشة في المحطة الأخيرة لكونز ـ حوار شانغريلا، وهو أكبر مؤتمر دفاعي في آسيا.

في الليلة الأولى من القمة، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إنه إذا أدت الأنشطة العسكرية الصينية إلى مقتل مواطن فلبيني، فمن المرجح أن تعتبر حكومته ذلك عملاً من أعمال الحرب، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقتل مواطن فلبيني. جر الولايات المتحدة إلى الصراع نظرا لأنها متحالفة مع دولة الأرخبيل.

وبعد ذلك بيومين، وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون أمضى الكثير من تصريحاته في شجب “النزعة الانفصالية” المتصورة عن تايوانوهي دولة جزيرة تعتبرها الصين مقاطعة مارقة وهددت باستعادتها بالقوة. وحذر دونغ من أن احتمالات “إعادة التوحيد السلمي” مع الجزيرة “تتآكل”.

أثار الخطاب في حوار شانغريلا سؤالاً مهماً حول الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: كان استقلال تايوان والأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي موضوعين متوترين لفترة طويلة، ولكن ما الذي من المرجح أن يؤدي إلى الصراع؟

هذا جزء كبير من عمل كونز. الديمقراطي من ولاية ديلاوير عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي ستساعد في توجيه ملياري دولار من المساعدات العسكرية الجديدة طويلة المدى للمنطقة.

وتعكف الولايات المتحدة بالفعل على تحديد الوجهة التي ستذهب إليها هذه الأموال، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 1.9 مليار دولار في هيئة تمويل قصير الأجل. وسوف يتوجه معظمها إلى تايوان، ولكن كيفية تقسيم الحكومة للمبلغ بأكمله ستعتمد جزئيًا على المكان الذي يبدو فيه التهديد أكثر حدة.

وقال كونز في مقابلة: “هناك سلسلة كاملة من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، والولايات المتحدة والفلبين، وستة جهات فاعلة إقليمية أخرى”. “يجب أن تُعلم هذه المحادثات بعد ذلك الاختيار النهائي من حيث مقدار المبلغ لكل منها ولأي غرض.”

وأضاف: “القضية الأكبر هي عدم السماح لهذا أن يستغرق وقتا طويلا”.

تهديدان

ولكن كم من الوقت طويل جدا؟ البعض في واشنطن فعلوا ذلك أصبحت قلقة بشكل متزايد حول فرص نشوب صراع قصير المدى بشأن تايوان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحشد العسكري الكبير للصين تحت قيادة زعيمها شي جين بينغ.

تعد تحديثات المعدات جزءًا من جهود التحديث العسكري في الصين، لكن التدريب يساهم أيضًا في ذلك. لقد أصبحت مناوراتها حول تايوان أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، وهي الآن تنتهك بشكل منتظم القاعدة غير المعلنة، والتي كانت مقدسة ذات يوم، بعدم عبور الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان. ويشعر البعض في الكونجرس والبنتاغون بالقلق من أن الوضع الراهن قد يجعل تقييم التهديد الحقيقي للصين أكثر صعوبة.

قارن ذلك مع منطقة توماس شول الثانية، وهي منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة على المنطقة، على الرغم من حكم عام 2016 الصادر عن محكمة العدل الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارمما أبطل هذا التوجه.

منذ العام الماضي، استخدمت الصين سفن خفر السواحل والسفن الأخرى لإطلاق خراطيم المياه على السفن الفلبينية والاصطدام بها، من بين وسائل أخرى للمضايقة. تعرضت بعض السفن الفلبينية لأضرار بسبب الضغط.

ويتساءل المراقبون أين يمكن للفلبين أن ترسم خطا أحمر وتستدعي معاهدة الدفاع المشترك التي تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة للوفاء بها. ولم يقل ماركوس إن وفاة مواطن فلبيني سيؤدي تلقائيًا إلى تفعيل هذه الصفقة، لكنه قال إنها ستكون “قريبة جدًا مما نحدده على أنه عمل من أعمال الحرب”.

وقال جريج بولينج، خبير الأمن الآسيوي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن: “يتفق الكثير من الناس على أن تايوان تظل التحدي الأكثر أهمية لأن احتمال التصعيد مرتفع للغاية”. “لكن بحر الصين الجنوبي لا يمكن تجاهله لأنه ينطوي على أعلى احتمالية للتصعيد، حتى لو كان منخفضا نسبيا”.

ورداً على التهديدات المختلفة، قامت كل من تايوان والفلبين بتحديث جيشهما. تتضمن العديد من أهداف تايوان شراء أسلحة أمريكية الصنع من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع للبنتاغون، على الرغم من أن حصة كبيرة من هذه الأسلحة تستغرق وقتًا أطول مما يريده أي من الطرفين.

وقال النائب مايكل ماكول، الجمهوري عن ولاية تكساس، إن هناك إجمالي 22 نظام أسلحة وافق عليها “تعود إلى أربع سنوات مضت” في منصبه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. لكن تلك الأسلحة “لم تخرج بعد من البلاد”، كما أشار خلال مقابلة في حوار شانغريلا.

وفي الوقت نفسه، الفلبين لديها معدل خطتها للتحديث العسكري وسط اشتباكات مع القوات الصينية، كما وقعت على اتفاق اتفاق أمني أعمق مع الولايات المتحدة العام الماضي. وقد أدى هذا التعاون إلى مناورات عسكرية أكبر بين البلدين، بما في ذلك تلك التي انتهت قبل أسابيع قليلة من المؤتمر.

“حربان ساخنتان”

ومن أجل تعزيز دفاعات كل دولة، أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون أمني بقيمة 95 مليار دولار في إبريل/نيسان. وتضمنت حوالي 4 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمبيعات الأسلحة طويلة الأجل و1.9 مليار دولار أخرى لاستبدال المخزونات التي ترسلها الولايات المتحدة من مخزوناتها الخاصة.

وقال كونز إنه ناقش هذه المساعدات خلال اجتماعاته مع المسؤولين التايوانيين والفلبينيين، بما في ذلك رئيسي البلدين.

إن مسألة كيفية إنفاق هذه الأموال تعتمد على عدة متغيرات. وبصرف النظر عن الشعور بالإلحاح المتعلق بكل تهديد، قال كونز، إن الولايات المتحدة ستقوم بتقييم كمية المعدات التي يمكن لكل جيش استيعابها في أي وقت محدد.

سيكون الرد على هذا السؤال أصعب بالنسبة للفلبين، التي تلقت، على عكس تايوان، كميات صغيرة من العتاد الأمريكي الصنع في السنوات الأخيرة، نسبيا.

“في العام الماضي كان الرقم 40 مليون دولار” التمويلقال كونز وهو يضحك وهو يضيف: “ما بين 40 (مليون) و500 مليون دولار هو على الأرجح الرقم الصحيح”.

هناك عامل آخر يتمثل في مدى السرعة التي يمكن أن تقدمها شركات الدفاع الأمريكية – وهو موضوع أثاره ماكول عدة مرات، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تقوم أيضًا بتزويد شريكين آخرين. تسليح إسرائيل و أوكرانيا – الأولى تخوض حربًا ضد حركة حماس المسلحة، والثانية تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي – وقد شكلت ضغطا على صناعة الدفاع.

وقال: “لدينا حربان ساخنتان، ونحن في منطقة ساخنة هنا”.

بالإضافة إلى ذلك، في حين اتفق كل من ماكول وكونز على أن معظم التمويل سيذهب نحو تايوان، وبدرجة أقل الفلبين، هناك دول أخرى في المنطقة لديها احتياجات. وتمتلك الولايات المتحدة الآن المال لمساعدتهم، لكنه مبلغ محدود.

وقال كونز: “وجهة نظري هي أننا يجب أن نركز بشكل أساسي على تايوان والفلبين في الوقت الحالي”. “لكن انظر، حتى 20 مليون دولار أو 40 مليون دولار من (التمويل العسكري الأجنبي) لبعض شركائنا هنا ستكون كبيرة”.