اخبار مترجمة :تبيع الشرطة بشكل غير قانوني الأسلحة المحظورة التي تزود الجريمة

كان عدد سكان أدير بولاية أيوا 794 نسمة. لذا، بدا الأمر مريبا عندما طلب قسم الشرطة المكون من ثلاثة أفراد من المنظمين شراء 90 بندقية آلية، بما في ذلك مدفع صغير من طراز M134 على طراز جاتلينج قادر على إطلاق ما يصل إلى 6000 طلقة من الذخيرة كل دقيقة.

اكتشف العملاء الفيدراليون لاحقًا أن رئيس شرطة أدير، برادلي ويندت، كان يستخدم منصبه للحصول على أسلحة وبيعها لتحقيق مكاسب شخصية. وأدانت هيئة محلفين ويندت في وقت سابق من هذا العام بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والكذب على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية وحيازة سلاح آلي بشكل غير قانوني. ولم يعتذر ويندت واستأنف إدانته.

وقال ويندت لشبكة سي بي إس نيوز قبل أيام قليلة من حكم القاضي الفيدرالي عليه بالسجن لمدة 5 سنوات: “إذا كنت مذنبًا بهذا، فسيذهب كل شرطي في البلاد إلى السجن”. يبدو أن جرائم ويندت جزء من نمط وطني.

وجد تحقيق أجرته شبكة سي بي إس نيوز أن العشرات من قادة إنفاذ القانون – عمداء الشرطة، والنقباء، والملازمون، ورؤساء الشرطة – يشترون ويبيعون الأسلحة النارية بشكل غير قانوني، وحتى أسلحة الحرب، عبر 23 ولاية أمريكية، وبورتوريكو وواشنطن العاصمة، من أقصى الجنوب إلى الولايات المتحدة. الغرب الأوسط والشمال الشرقي وساحل كاليفورنيا.

كشفت مراجعة وطنية لعمليات التدقيق الحكومية وسجلات المحكمة على مدى السنوات العشرين الماضية عن ما لا يقل عن 50 حالة لقيام الشرطة ببيع أسلحتها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، من خلال التجار، خارج منازلهم أو الجزء الخلفي من سياراتهم. وفي كثير من الحالات، تم بيع الأسلحة لعشاق الأسلحة، وغالباً ما تكون هذه الأسلحة بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 أضعاف ما تم شراؤها به.

في العديد من الحالات، وصلت الأسلحة إلى أيدي المجرمين العنيفين واستخدمت لارتكاب جرائم بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة الدولية، وفي إحدى الحالات، إطلاق النار المميت على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا كان يحضر مباراة كرة قدم في المدرسة الثانوية. .

في عام 2011، اكتشف عملاء فيدراليون عصابة تهريب خارج نيو مكسيكو تضم رئيس شرطة وعمدة ووصي القرية الذين قاموا بتسليم قوة نيران آلية ومعدات تكتيكية إلى الشرطة. كارتل مكسيكي.

وبعد عقد من الزمن، كشف المدعون العامون عن مؤامرة متعددة الدول تربط تاجر أسلحة روسيًا خاضعًا للعقوبات بثلاثة من رؤساء الشرطة، وأحد أفراد الشرطة، وأحد قدامى المحاربين في قوة دلتا، الذي باع أسلحة رشاشة مباشرة إلى مهرب إجرامي. واعترف جميعهم بالذنب. ونفى متآمر آخر مزعوم، عمل كمحلل استخبارات في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ارتكاب أي مخالفات، وتحال قضيته إلى المحاكمة.

كان هناك ما يقرب من 26000 بندقية تم تتبعها من مسرح الجريمة الأمريكية العودة إلى وكالة حكومية أو إنفاذ القانون أو الجيش بين عامي 2017 و 2021، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، وفقًا لـ تقرير صادر عن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين فقدوا أو سُرقوا أو بيعوا. ومع ذلك، عندما قام المدققون الحكوميون بالتحقيق في الأسلحة النارية التي أبلغت وكالات إنفاذ القانون عن اختفائها على مدار 15 عامًا، قامت إدارة الخدمات العامة وجد المفتش العام أن أكثر من ثلثيها لم يختفوا على الإطلاق، بل تم بيعهم أو المتاجرة بهم بشكل غير لائق – بما في ذلك Uzis وقاذفات القنابل اليدوية التي لم يتم استردادها أبدًا.

وفي الوقت نفسه، مكتب منفصل للمحاسبة الحكومية مراجعة في عام 2018، تم العثور على أسلحة وذخيرة بقيمة 100 مليون دولار اشترتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في عداد المفقودين. ردًا على ذلك، قالت شركة ICE إنها قامت بتحسين كيفية تتبع مخزونها في المستقبل؛ ولم تكن هناك متابعة بشأن الأسلحة المفقودة بالفعل. ولم تستجب شركة ICE لطلب شبكة سي بي إس نيوز للتعليق.

من بين 58 حالة حددتها شبكة سي بي إس نيوز حيث تم اتهام ضباط إنفاذ القانون جنائيًا ببيع أسلحتهم بشكل غير قانوني، اعترف 56 منهم بالذنب أو تمت إدانتهم؛ ونفى اثنان ارتكاب أي مخالفات في القضايا الجارية.

هذه الحالات ليست سوى قمة جبل الجليد، وفقًا لمقابلات مع ستة من عملاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية السابقين الذين عملوا بشكل مباشر في هذه التحقيقات. شارك العديد من الوكلاء المهنيين حكايات حول السماح لأقسام الشرطة بالتحذيرات بعد العثور بشكل متكرر على أسلحة الخدمة الخاصة بهم في أيدي المواطنين العاديين. وأوضح العملاء أن المدعين العامين كانوا مترددين بشكل عام في توجيه الاتهامات في هذه القضايا، وذكر المكتب أن “هدفنا هو التثقيف، وليس التحقيق”، وفقًا لمذكرة إنفاذ القانون لعام 2017 التي حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز.

وقال إريك هاردن، العميل الخاص السابق المسؤول عن القسم الميداني في لوس أنجلوس التابع لـ ATF: “نحن لا نتطلع إلى محاكمة زملائنا من ضباط إنفاذ القانون”.

قام هاردن بتأليف مذكرة عام 2017، التي أشارت إلى “اتجاه متزايد” لـ “شراء الضباط للأسلحة النارية (المقيدة) ثم بيعها … من أجل الربح”. وحذرت المذكرة من أن أي شخص يفعل ذلك كان يتصرف بشكل وظيفي كمشتري للقش، في انتهاك لقانونين فيدراليين على الأقل.

وقال هاردن لشبكة سي بي إس نيوز إنه إذا أصر الضباط بعد تحذيرهم، أو إذا تم تعقب أسلحتهم إلى جريمة، فيجب محاسبتهم. “إذا لم نفعل ذلك، فسنغض الطرف ونقول إن الضباط فوق القانون”.

كتب هاردن المذكرة بعد أن تتبعت وحدة استخباراته مسدسًا محظورًا تم ضبطه في عملية ضبط مخدرات إلى عملية شراء حديثة قام بها شرطي في باسادينا، كاليفورنيا. والآن أصبح هاردن متقاعدًا، ولا يزال يتذكر ذلك الضابط الذي بكى على كتفه عندما جاء عملاء فيدراليون لإلقاء القبض عليه بتهمة بيع أكثر من 100 قطعة سلاح بشكل غير قانوني من منزله. وقال الضابط في ذلك الوقت إنه لم يكن يعلم أنه يخالف القانون، لكنه اعترف لاحقا بالذنب. لقد قضى أقل من عام في السجن الفيدرالي ودفع غرامة قدرها 10000 دولار ولكن سُمح له بالاحتفاظ بسيارته بورش وألفا روميو.

على الجانب الآخر من مقاطعة لوس أنجلوس، ضابط الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، مع تصريح أمني سري، كان يدير مخططًا أكثر فظاعة لتهريب الأسلحة استمر لمدة 20 عامًا. هو أيضا في نهاية المطاف اعترف بالذنبفي عام 2019، بعد أن ضبطه عميل سري وهو يبيع أسلحة من صندوق سيارته. وبلغ مخزونه في ذلك الوقت أكثر من 250 قطعة سلاح ناري، منها 41 رشاشًا وبندقيتين قصيرتي الماسورة.

وأضاف أن الضابط “خان قسمه باحترام قوانين الولايات المتحدة فقط من أجل وضع المزيد من المال في جيبه”. وقال المدعي العام الأمريكي في إعلان خبر الحكم بالسجن على الضابط.

وشملت العديد من الحالات عمدة المدينة وقيادات الشرطة الذين استخدموا مناصبهم في إنفاذ القانون للوصول إلى أسلحة رشاشة عسكرية وبنادق قصيرة الماسورة وأجهزة متفجرة مثل القنابل اليدوية، ثم باعوها في انتهاك للقانون الفيدرالي.

على الرغم من أن التعديل الثاني يضمن الحق في حمل السلاح، إلا أن هناك حدودًا لأنواع الأسلحة التي يُسمح للناس بامتلاكها. بعد عام 1986، تم استخدام هذه الأسلحة – المعروفة لدى ATF باسم الفئة 3/العنوان الثاني ولدى صناعة الأسلحة باسم “posties” -. يقتصر على الاستخدام الحكومي الرسمي بسبب قوتهم النارية القاتلة. والعديد منها عبارة عن أسلحة قتالية تستخدمها قوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي في مناطق النزاع. يمكن لبعض الذخيرة أن تدمر طائرة هليكوبتر أو تنفجر مباشرة عبر دبابة مدرعة يتبعها مبنى خرساني، وتخرج من الجانب الآخر، ثم تنفجر لتضرب أهدافًا على بعد 18 ملعبًا لكرة القدم. يمكن لهذه الأسلحة إطلاق مئات الطلقات كل دقيقة، بسرعة تفوق سرعة الصوت.

قال مدير ATF ستيفن ديتيلباخ في خطاب عام في 28 فبراير 2023: “لقد عرف الكونجرس منذ ما يقرب من 100 عام، في أيام آل كابوني، أن الأسلحة الآلية بالكامل كانت خطيرة بشكل غير عادي. ليس لها مكان في مجتمعاتنا”.

ومع ذلك، فقد تم استغلال الثغرة الحكومية من قبل الانتهازيين الذين قاموا بتجنيد المتآمرين في مجال إنفاذ القانون لمساعدتهم على تجاوز الحظر الأمريكي على الأسلحة الرشاشة، وفقًا لسجلات إنفاذ القانون وملفات المحكمة التي حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز والتي تتضمن رسائل نصية ومقاطع فيديو ومحادثات صوتية تم التنصت عليها بين الأشخاص. الذين أدينوا أو اعترفوا بالمشاركة في هذه المخططات.

وجدت شبكة سي بي إس نيوز سلسلة من النشاط في مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الويب عبر الإنترنت التي يرتادها هواة الأسلحة النارية لمناقشة كيفية إغراء حلفاء إنفاذ القانون في هذه التجارة غير المشروعة، والتي يمكن أن تكون مربحة للغاية. وسط سلسلة من المحادثات عبر الإنترنت التي استعرضتها شبكة سي بي إس نيوز، أشار أحد الملصقات إلى أنه بعد حصول سلطات إنفاذ القانون على مدفع رشاش بقيمة 10 آلاف دولار من خلال عملية الموافقة الفيدرالية، قد تصل قيمته إلى 75 ألف دولار لأنه سيكون خاليًا من الروتين. على سبيل المثال، حصل ويندت، رئيس شرطة ولاية أيوا، في بعض الأحيان على هامش ربح يزيد عن 90%، وفقًا لسجلات المحكمة.

“هذا هو التفصيل لمن يوقع نيابة عني”، نصح مستخدم آخر عبر الإنترنت، محددًا قائد شرطة، ومأمور شرطة، وضابط شرطة خاصة، ونائب عمدة قال إنه التحق بالمدرسة الثانوية معه.

لكي تتمكن أقسام الشرطة من الحصول على مثل هذه الأسلحة عالية القوة، يحتاج كل منها إلى إذن من ATF. على الرغم من أن هذا هو القانون منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن ATF بدأت فقط في فحص كل تطبيق للأسلحة الرشاشة للمرة الأولى. في يناير 2023 للتأكد من أن وكالة حكومية شرعية هي التي تقدم الطلب.

ووفقاً للمقابلات التي أجريت مع ستة من مسؤولي ATF الذين عملوا بشكل مباشر في هذه القضايا منذ فترة طويلة، فإن المكتب عادة لا يقوم بتقييم مدى ملاءمة الأسلحة لقسم ما أو المسار الذي ينتهي به الأمر.

قال الوكيل الخاص الإشرافي السابق تيم جرادن، الذي عمل في ATF لأكثر من عقدين قبل تقاعده في عام 2022: “لا توجد عمليات تدقيق. لم يكن هناك أي تخمين على الإطلاق. لم يكونوا كذلك حقًا – لا أريد ذلك”. استخدم الكلمة المعنية، لكن لا يمكنني التفكير في كلمة أفضل.”

ورفض مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات طلبات التعليق.

من غير الواضح مدى انتشار هذا الأمر على مستوى البلاد، ولكن في ولاية أيوا وحدها على مدى السنوات الخمس الماضية، لم ترفض ATF طلبًا واحدًا لإنفاذ القانون للحصول على أسلحة رشاشة “على أساس الملاءمة (أو عدم وجودها)”، وفقًا لملفات المحكمة. بحلول عام 2023، كان هناك أكثر من 1200 بندقية آلية مسجلة لدى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية.

لمعرفة كيفية مقارنتها بأماكن أخرى، قدمت شبكة سي بي إس نيوز سلسلة من طلبات قانون حرية المعلومات إلى ATF للحصول على تفاصيل حول الترسانة عالية القوة التي تم منحها لإنفاذ القانون العام على مدار العقد الماضي. ومع ذلك، رفض المكتب تلك الطلبات، مشيراً إلى أنه يعتبر أن المعلومات الضريبية الخاصة معفاة من الإفصاح العام. وفي الأسبوع الماضي، رفعت شبكة سي بي إس نيوز دعوى قضائية للحصول على هذه المعلومات.

ومن المرجح أن يصبح انتشار هذه الأسلحة القوية أكثر أهمية على نحو متزايد عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. في عهد إدارته الأولى ترامب تم إبطاله حقبة أوباما أمر تنفيذي تقييد نقل المعدات العسكرية من وزارة الدفاع إلى سلطات إنفاذ القانون على الصعيد الوطني. ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق.

جيمس لابورتا

ساهمت في هذا التقرير.