اخبار مترجمة :تريد NGA مساعدة الصناعة في مراقبة النشاط غير القانوني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أورلاندو ــ تسعى وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية إلى ما تسميه وسائل مبتكرة للعثور على الأنشطة غير المشروعة وتتبعها وفهرستها في الفناء الخلفي للصين.

ونشرت الوكالة، المكلفة بتحليل الصور الجوية ومراقبة تراكم العتاد الأجنبي ورسم خرائط الأرض للأغراض العسكرية، في 6 مايو/أيار فتح الحلول التجارية مطالبة الشركات بعرض منتجاتها لمشروع Aegir، الذي يهدف إلى تعميق فهم الولايات المتحدة لما يحدث في جميع أنحاء العالم.

إن الطلب المتزايد على التحليلات التجارية والمعلومات الاستخبارية غير السرية المرتبطة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هو الذي يحفز هذه الخطوة، وفقًا لقيادة NGA. تعد المنطقة موطنًا لبعض أكبر الجيوش والموانئ والاقتصادات في العالم، حيث تعمل الصين على التعريف بوجودها بشكل متزايد. وتعتبر واشنطن بكين أكبر تهديد لها وحذرت من العواقب إذا استمرت طموحاتها العالمية دون منازع.

تحسين الوعي بالمجال البحري – هناك حاجة إلى فهم عميق لما يحدث فوق المياه أو تحتها أو بالقرب منها، والقطاع الخاص لديه الإجابات، وفقًا لرئيس NGA، نائب الأدميرال فرانك ويتوورث. إن الشهية للصور والتحليلات آخذة في التزايد، كما أظهرت الحربين بين روسيا وأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس.

متعلق ب

وقالت ويتوورث في خطاب ألقته في 6 مايو/أيار في 6 مايو/أيار، إن التماس مشروع Aegir “يؤكد التزامنا بالبقاء في صدارة التهديدات المتطورة ودعم جهود الخطوط الأمامية ضد الصيد (غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم) والاتجار غير المشروع والأنشطة الأخرى التي تشكل تهديدات للأمن العالمي”. مؤتمر GEOINT في فلوريدا.

وقال للصحفيين في وقت لاحق إن الكثير من الدفعة جاءت من الأدميرال جون أكويلينو الرئيس السابق لشركة INDOPACOM. الأدميرال صموئيل بابارو يشغل هذا المنصب الآن.

وأضاف أن نتائج المشروع يمكن أن تكون مفيدة في المناطق الساخنة مثل البحر الأحمر وخليج عدن. استهدف المتمردون الحوثيون المتمركزون في اليمن منذ أشهر السفن التجارية والعسكرية بهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ. ودمرت السفن الحربية الأمريكية كارني وجرافلي ولابون وماسون وتوماس هودنر العشرات من التهديدات الجوية منذ أكتوبر.

وأمام الشركات المهتمة بالافتتاح مهلة حتى 24 مايو لتقديم ردودها، وبعد ذلك سيتم اختيار بعضها للمراجعة من قبل اللجنة وحدة الابتكار الدفاعي. وتظهر الوثائق أنه يمكن بعد ذلك أن يتبع ذلك برنامج تجريبي بقيمة 1.5 مليون دولار.