اخبار مترجمة :تسمح المحكمة العليا بحظر التخييم الذي يستهدف مخيمات المشردين

واشنطن — انحازت المحكمة العليا يوم الجمعة إلى بلدة صغيرة في ولاية أوريغون يفرض عقوبات مدنية على المشردين للنوم في الأماكن العامة، حيث وجدت أن تطبيق قواعدها المناهضة للتخييم ليس محظورًا بموجب الحماية التي يوفرها التعديل الثامن من العقوبة القاسية وغير العادية.

ال 6-3 القرار إن القضية المعروفة باسم City of Grants Pass v. Johnson هي القضية الأكثر أهمية التي تتعلق بالتشرد منذ عقود. تأتي هذه القضية في الوقت الذي تكافح فيه المدن في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المأوى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الإسكان ونهاية برامج المساعدة التي تم إطلاقها استجابة لجائحة COVID-19.

ومن المرجح أن يمهد الحكم الطريق أمام مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين لفرض عقوبات مدنية في محاولة للحد من مخيمات المشردين، والتي انتشرت في جميع أنحاء الغرب نتيجة لقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في القضية التي تنطوي على مراسيم مكافحة التخييم من غرانتس باس، أوريغون.

وقد دافع عدد من قادة الولايات والقادة المحليين عبر الخطوط الحزبية عن حظر التخييم باعتباره ضروريًا لحماية الصحة والسلامة العامة، لكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة وجدت قوانين تفرض عقوبات مدنية على المشردين بسبب نومهم في الخارج عندما لا يكون لديهم مكان آخر يلجأون إليه. الذهاب غير دستورية.

نقضت المحكمة العليا هذا القرار، وخلصت إلى أن إنفاذ القوانين التي تنظم التخييم في الممتلكات العامة لا يشكل عقوبة قاسية وغير عادية بموجب التعديل الثامن.

كتب القاضي نيل جورسوتش نيابة عن المحكمة: “إن التشرد مشكلة معقدة. وأسبابه عديدة. وقد تكون هناك حاجة إلى استجابات سياسية عامة لمعالجة هذه المشكلة. وفي الأساس، فإن السؤال الذي تطرحه هذه القضية هو ما إذا كان التعديل الثامن يمنح القضاة الفيدراليين المسؤولية الأساسية عن تقييم هذه الأسباب وصياغة هذه الاستجابات. ولكن هذا لا يحدث”.

قرأت القاضية سونيا سوتومايور أجزاء من اعتراضها من على مقاعد البدلاء. وانضم إليها في المعارضة القاضيان إيلينا كاجان وكيتانجي براون جاكسون.

القتال في جرانتس باس

ارتفعت نسبة التشرد بنسبة 12% على مستوى البلاد من عام 2022 إلى عام 2023، وفقًا لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وفي أي ليلة من العام الماضي، كان هناك ما يقدر بنحو 256000 شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.

في مدينة جرانتس باس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع في جنوب ولاية أوريجون، هناك ما يقدر بنحو 600 شخص بلا مأوى. وفي عام 2013، قرر المسؤولون المحليون تكثيف تطبيق القوانين التي تحظر النوم أو التخييم على الممتلكات العامة أو في حدائق المدينة.

يواجه المخالفون غرامات تبدأ من 295 دولارًا، وقد يُحظر على المخالفين المتكررين دخول حديقة المدينة لمدة 30 يومًا. إذا انتهك الشخص هذا الأمر بالتخييم في حديقة، فإنه يخضع لاتهامات بالتعدي الجنائي، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 يومًا وغرامة قدرها 1250 دولارًا. وفقًا للمدينة، تم إصدار أكثر من 500 استدعاء من عام 2013 إلى عام 2018 لانتهاكات قوانين منع التخييم.

في عام 2018، رفع ثلاثة أشخاص بلا مأوى في غرانتس باس دعوى قضائية ضد المدينة نيابة عن سكانها المشردين، زاعمين أن قواعدها تنتهك حظر التعديل الثامن على العقوبة القاسية وغير العادية.

وقد ساد الطاعنون أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية، التي منعت جرانتس باس من فرض حظر التخييم العام خلال ساعات الليل، وخلال النهار ما لم تقدم إشعارًا قبل 24 ساعة.

أيدت لجنة مقسمة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة قرار المحكمة المحلية، ووجدت أن Grants Pass لا يمكنها إنفاذ مراسيم مكافحة التخييم ضد المشردين لمجرد النوم في الخارج مع الحماية من العناصر عندما لا يكون لديهم أي مكان آخر في المدينة ليناموا فيه. يذهب. رفضت قائمة كاملة من قضاة الدائرة التاسعة إعادة النظر في القضية.

في شهر إبريل/نيسان، استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات بعض القضاة. وبدا أن القضاة أقروا بالتحديات التي تواجه أفضل السبل لمعالجة مشكلة التشرد، ولكن العديد منهم اقترحوا أن هذه القرارات من الأفضل أن تُترك لصناع السياسات، وليس القضاة.

اجتذبت القضية مدخلات من مجموعة من مجموعات المناصرة والمسؤولين المحليين ومسؤولي الولاية ومجموعات إنفاذ القانون والحكومة الفيدرالية.

وحذر زعماء المدن الكبرى مثل فينيكس ولوس أنجلوس، وكذلك ولاية كاليفورنيا، من الحد من قدرتهم على الاستجابة للمشردين الذين ينامون في الأماكن العامة، بما في ذلك إخلاء المخيمات أو فرض قواعدهم ضد التخييم العام.