اخبار مترجمة :تقول المحكمة العليا إنه يمكن إجراء عمليات الإجهاض الطارئة في أيداهو

واشنطن — سمحت المحكمة العليا يوم الخميس بإجراء عمليات الإجهاض خلال بعض حالات الطوارئ الطبية في ولاية أيداهو، وأعادت العمل بأمر محكمة أدنى درجة يمنع الولاية من فرض حظرها شبه الكامل عندما تكون هناك حاجة إلى الإجهاض للحفاظ على صحة الأم بينما تستمر الإجراءات القانونية.

أثار النزاع الإجراء الذي اتخذته ولاية أيداهو، والذي تم سنه بعد عكس قضية رو ضد وايد، ضد قانون اتحادي يلزم المستشفيات الممولة من برنامج Medicare بتقديم عمليات الإجهاض عند الحاجة لتحقيق الاستقرار في الحالة الطبية الطارئة للمريض.

رفضت الأغلبية استئناف أيداهو لقرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة الذي أبقى الأمر الزجري ساريًا. المحكمة العليا في يناير مسموح في ولاية ايداهو لإنفاذ حظرها في بعض الحالات الطبية أثناء نظرها في القضية، لكن حكمها الآن يلغي هذا الأمر.

القضاة تقسيم 6-3 في الموافقة على رفع إقامتها. واعترض القضاة كلارنس توماس وصامويل أليتو ونيل جورساتش على القرار.

ولم تتطرق المحكمة إلى السؤال الأساسي حول ما إذا كان القانون الفيدرالي، أو قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل، أو EMTALA، يتفوق على الحظر شبه الكامل في ولاية أيداهو في ظروف معينة. وبدلاً من ذلك، يشير القرار إلى أن المحكمة العليا تعتقد أنها تدخلت في النزاع قبل الأوان. ومن المرجح أن تعود القضية إلى المحكمة العليا بعد المزيد من الإجراءات.

ومع ذلك، فإن الحكم يعد انتصارًا لإدارة بايدن، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون انتصارًا مؤقتًا. جادلت الحكومة بأن EMTALA تطلب من المستشفيات في الولايات التي تفرض قيودًا أكثر صرامة تقديم عمليات الإجهاض في بعض حالات الطوارئ الطبية عند الضرورة لمنع الإضرار بصحة الأم.

وقال الرئيس بايدن في بيان إن الأمر يضمن حصول نساء أيداهو على الرعاية الطبية الطارئة بينما تتم إجراءات إضافية في المحاكم الدنيا.

وقال بايدن: “لا ينبغي حرمان أي امرأة من الرعاية، أو إجبارها على الانتظار حتى تقترب من الموت، أو إجبارها على الفرار من ولايتها الأصلية لمجرد الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا في أمريكا”. “يجب أن يكون الأطباء قادرين على ممارسة الطب. وينبغي أن يكون المرضى قادرين على الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.”

وجاء إصدار القرار بعد بلومبرج ذكرت أن نسخة من الرأي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا عن غير قصد يوم الأربعاء. ونشرت المنفذ الحكم الذي أظهر أن المحكمة مستعدة للسماح بعمليات الإجهاض الطارئة في ولاية أيداهو. المحكمة العليا اعترفت بالوثيقة تم تحميله “عن غير قصد ولفترة وجيزة”، لكنه قال إن الرأي في القضايا خارج أيداهو سيصدر “في الوقت المناسب”.

نزاع الإجهاض في أيداهو

ال القضية أمام المحكمة العليا هي الأولى منذ أن ألغت قانون رو الذي فحص فيه القضاة قانون الولاية الذي يقيد الوصول إلى الإجهاض. كما كانت هذه هي القضية الثانية المتعلقة بالإجراء المعروضة على المحكمة العليا في دورتها الحالية. في تلك المعركة القضائية الأخرى، القضاة رفض التحدي إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع لأسباب إجرائية، مع الحفاظ على إمكانية الحصول عليها.

تتعلق هذه القضية بما إذا كان بإمكان إدارة بايدن أن تطلب من المستشفيات المشاركة في برنامج الرعاية الطبية في الولايات التي تفرض حظرًا صارمًا على الإجهاض، تقديم خدمات إنهاء الحمل في حالات طوارئ معينة. وقالت وزارة العدل إنه بموجب قانون إيمتالا، فإن العلاج اللازم لتحقيق الاستقرار الذي يتطلبه القانون قد يكون في بعض الأحيان الإجهاض.

وبعد شهرين من انقلاب رو، في أغسطس 2022، انتهت إدارة بايدن رفع دعوى قضائية ضد ولاية أيداهو بسبب حظر الإجهاض. ويتضمن القانون استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو منع وفاة الأم. قد يتم اتهام الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض بشكل مخالف للقانون بارتكاب جناية ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

لكن وزارة العدل زعمت أن قانون EMTALA يتجاوز الحظر الذي تفرضه الولايات في الحالات التي يتعارض فيها الأمران.

انحاز قاضٍ فيدرالي إلى إدارة بايدن وسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في بعض حالات الطوارئ. ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إيقاف هذا الأمر مؤقتًا مع استمرار التقاضي، مما دفع الولاية وقادتها التشريعيين الجمهوريين إلى طلب تدخل المحكمة العليا.

المحكمة العليا وافق على النظر ما إذا كانت EMTALA تستبق قوانين الولاية مثل قوانين ولاية أيداهو التي تحظر معظم عمليات الإجهاض، ولكنها تسمح للولاية بمواصلة تطبيق الحظر بالكامل. وقد تناولت القضية قبل أن تحكم الدائرة التاسعة في موضوع الدعوى.

وفي رأي متوافق، شاركت فيه القاضية سونيا سوتومايور بالكامل والقاضية كيتانجي براون جاكسون جزئياً، قالت القاضية إيلينا كاجان إن قرار المحكمة “سيمنع ولاية أيداهو من فرض حظرها على الإجهاض عندما يكون إنهاء الحمل ضرورياً لمنع الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالنساء”. وقالت إن قانون ولاية أيداهو يتعارض مع وعد EMTALA بضمان حصول المرضى على العلاج المستقر، بما في ذلك رعاية الإجهاض، وكانت المحكمة محقة في استعادة أمر المحكمة الأدنى.

وكتب كاجان: “إن القيام بذلك سيمنح نساء أيداهو مرة أخرى إمكانية الوصول إلى جميع العلاجات الطبية اللازمة التي تضمنها EMTALA”.

كما صاغت القاضية إيمي كوني باريت رأيًا متوافقًا انضم إليه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضي بريت كافانو. وأعربت عن أسفها لأن “شكل هذه القضايا” قد تغير في الأشهر التي أعقبت موافقة المحكمة العليا على التدخل في النزاعات، الأمر الذي أقنعها بأنها “لم تعد مناسبة للحل المبكر”.

وكتب باريت: “لا ينبغي لنا أن نستبق المحاكم الابتدائية، خاصة في مثل هذه القضية المهمة”.

وأظهرت المعركة القانونية تداعيات قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2022 بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وبعد ذلك دخلت القوانين التي تقيد الوصول إلى الإجهاض حيز التنفيذ في 22 ولاية. وفي سبع من تلك الولايات، بما في ذلك أيداهو، لا تحتوي قوانين الإجهاض على استثناء صحي، وفقا لوزارة العدل.

حذر العديد من الأطباء المحكمة العليا من أن حظر الإجهاض على مستوى الولاية قد تركهم في حيرة من أمرهم وشعروا بالقلق من احتمال مواجهة اتهامات جنائية لتوفير عمليات الإجهاض في حالات الطوارئ الطبية وطلبوا توضيحات بشأن الاستثناءات الضيقة من المجالس التشريعية في ولاياتهم.

في أيداهو، قال أحد أنظمة الرعاية الصحية الذي قدم مذكرة صديق للمحكمة إن العديد من أطباء أمراض النساء والتوليد غادروا الولاية بسبب الارتباك والخوف أثناء محاولتهم التنقل في المشهد الجديد لرعاية الإجهاض. وقالت أيضًا إنها تنقل المرضى الحوامل الذين يعانون من حالات طبية طارئة إلى الولايات المجاورة وسط مخاوف بشأن تداعيات تأخير الرعاية وعدم اليقين بشأن ما إذا كان من الممكن إجراء الإجهاض دون انتهاك قانون أيداهو.

لم يتم اتهام أو محاكمة أي عامل طبي في الولاية بتهمة انتهاك الحظر الذي تفرضه ولاية أيداهو حتى الآن.