اخبار مترجمة :تنحاز المحكمة العليا إلى جانب الجمهوريين في ولاية كارولينا الجنوبية في النزاع على إعادة تقسيم الدوائر

واشنطن — حافظت المحكمة العليا يوم الخميس على خطوط أ (منطقة الكونجرس في كارولينا الجنوبية). أن محكمة أدنى درجة أبطلت اعتبارها تلاعبًا عنصريًا غير قانوني، مما حقق فوزًا لصانعي الخرائط الجمهوريين الذين قالوا إنهم استخدموا السياسة، وليس العرق، كعامل مهيمن عند رسم حدود المنطقة.

ال 6-3 الحكم من المحكمة العليا تلغي الحكم الصادر عن لجنة محكمة محلية مكونة من ثلاثة قضاة وجدت أن المشرعين من الحزب الجمهوري استخدموا العرق بشكل غير لائق عند تصميم منطقة الكونجرس 1، التي تمثلها النائبة الجمهورية نانسي ميس.

في رأي الأغلبية الذي كتبه القاضي صموئيل أليتو، قال قضاة المحكمة المحافظون إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة الجزئية كانت “خاطئة بشكل واضح”. قالت المحكمة العليا إن العرق والسياسة “يرتبطان ارتباطًا وثيقًا” في ولاية كارولينا الجنوبية، وأن الناخبين الذين تحدوا خطوط الكونجرس فشلوا في تقديم دليل مباشر على وجود تلاعب عنصري في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكتب أليتو: “حقيقة الأمر هي أن السياسة سيطرت على عملية رسم الخرائط المرئية للغاية من البداية إلى النهاية”.

في رأي مخالف كتبته القاضية إيلينا كاجان، وانضمت إليه القاضيتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون، اتهم القضاة الليبراليون الثلاثة الأغلبية بانتقاء الأدلة المقدمة أثناء إجراءات المحكمة الابتدائية و”إعادة صياغة القانون” لعرقلة التلاعب العنصري. حالات.

وكان الجمهوريون في ولاية كارولينا الجنوبية وفرع الولاية من NAACP قد طلبوا من القضاة إصدار حكمهم بحلول يناير لضمان الوضوح للناخبين في انتخابات 2024. عُقدت المرافعات في القضية، المعروفة باسم مؤتمر ألكسندر ضد ساوث كارولينا التابع لـ NAACP، في أكتوبر وكانت من بين أولى المرافعات في الولاية الجديدة للمحكمة.

ولكن مع حلول شهر يناير/كانون الثاني وانتهاءه دون أي قرار، طلب مسؤولو الحزب الجمهوري من لجنة المحكمة الجزئية المكونة من ثلاثة قضاة والتي أشرفت على القضية إيقاف قرارها الصادر في يناير/كانون الثاني 2023 بإبطال حدود منطقة الكونجرس 1، والتي قررتها. وافق على القيام به في مارس. سمح الأمر الصادر عن القضاة للولاية باستخدام الخريطة التي وجدت أنها تعرضت للتلاعب العنصري في مسابقات الكونجرس القادمة. ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية على مستوى الولاية في 11 يونيو.

خريطة الكونجرس في كارولينا الجنوبية

تقع على طول الساحل الجنوبي الشرقي لكارولينا الجنوبية وترتكز في مقاطعة تشارلستون، وقد انتخب الناخبون في منطقة الكونجرس 1 جمهوريين في مجلس النواب من عام 1980 إلى عام 2016. وفاز الديموقراطي جو كننغهام بالمقعد في عام 2018 في مفاجأة، لكن مايس حقق فوزًا بفارق ضئيل في انتخابات الكونجرس التالية. انتخاب.

خلال عملية إعادة تقسيم الدوائر التي بدأت في عام 2021، أراد المشرعون الجمهوريون منح المنطقة ميلًا أقوى للحزب الجمهوري. ولتحقيق هذا الهدف، قاموا بنقل أكثر من 140 ألف ساكن من المنطقة إلى منطقة الكونجرس رقم 6، التي كان يمثلها منذ فترة طويلة النائب الديمقراطي جيم كلايبورن.

تم إقرار خريطة التصويت الجديدة في يناير/كانون الثاني 2022، وفاز مايس بإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام بفارق أكبر مما كان عليه قبل عامين. لكن فرع كارولينا الجنوبية التابع لـ NAACP وأحد الناخبين في المنطقة تحدوا حدود منطقة الكونجرس 1 باعتبارها متلاعبًا عنصريًا غير دستوري وزعموا أن المنطقة صُممت بقصد التمييز العنصري.

وبعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، اتفقت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة وخلصت إلى أن المشرعين من الحزب الجمهوري استخدموا هدفًا عنصريًا بشكل غير مسموح به وقاموا بفرز الناخبين في الغالب حسب العرق لتحقيق نتيجة حزبية.

وجد القضاة أن صانعي الخرائط الجمهوريين حددوا هدفًا يتمثل في 17% من السكان السود في سن التصويت في منطقة الكونجرس 1 ونقلوا أكثر من 30 ألف ساكن أسود إلى منطقة الكونجرس 6 لإنتاج توجه جمهوري أقوى. منعت محكمة المقاطعة الولاية من إجراء انتخابات باستخدام الخريطة التي رسمها الحزب الجمهوري لمنطقة الكونجرس 1.

واستأنف الجمهوريون في كارولينا الجنوبية قرار اللجنة في فبراير الماضي، وجادلوا بأن محكمة المقاطعة فشلت في فصل العرق عن السياسة. وقال المشرعون إن السياسة كانت العامل المحفز الرئيسي الذي أخذوه في الاعتبار أثناء إعادة تقسيم الدوائر، وهو أمر مسموح به بعد أن قالت المحكمة العليا في عام 2019 إن المحاكم الفيدرالية لا يمكنها سماع مزاعم التلاعب الحزبي، وهي ممارسة رسم خرائط التصويت لترسيخ الحزب في السلطة.

رأي الأغلبية

وقال أليتو، في كتابته للأغلبية، إن منافسي الخريطة فشلوا في تقديم أدلة مباشرة لدعم ادعائهم بأن الجمهوريين في كارولينا الجنوبية كان لديهم هدف عنصري – السكان في سن التصويت الذين تبلغ نسبة السود 17٪ – عندما قاموا بسحب منطقة الكونجرس 1. وبدلاً من ذلك، وقالت المحكمة إن هذا الرقم هو “مجرد أثر جانبي للهدف الحزبي للمجلس التشريعي”.

كتب أليتو: “حيث ترتبط التفضيلات العرقية والحزبية ارتباطًا وثيقًا للغاية، كما هو الحال هنا، فإن مجرد حقيقة بقاء BVAP في المنطقة الأولى ثابتًا إلى حد ما لا يثبت سوى القليل”. “إذا صوت 100% من الناخبين السود لصالح مرشحين ديمقراطيين، فمن الواضح أن أي خريطة تتضمن الانهيار الحزبي الذي سعى إليه المجلس التشريعي في المنطقة الأولى – وهو ما يتراوح بين 54% جمهوريين إلى 46% ديمقراطيين – ستتضمن حتماً إزالة مرشح ديمقراطي”. عدد غير متناسب من الناخبين السود، وبما أن ما يقرب من 90% من الناخبين السود أدلوا بأصواتهم للمرشحين الديمقراطيين، فإن الظاهرة نفسها مرجحة للغاية.

وفي رأي متفق عليه، قال القاضي كلارنس توماس إنه لا يعتقد أن المحاكم يجب أن تستمع إلى دعاوى التلاعب العنصري وتمييع الأصوات على الإطلاق.

وكتب أن “ترسيم الدوائر السياسية هي مهمة السياسيين، وليس القضاة الفيدراليين”. “لا توجد معايير يمكن التحكم فيها قضائيًا لحل المطالبات المتعلقة بتقسيم الدوائر، وبغض النظر عن ذلك، فإن الدستور يُلزم هذه القضايا حصريًا بالفروع السياسية”.

قال توماس، الذي انضم إلى أغلبية آراء الأغلبية تقريبًا، إن محاولة تحديد كيفية قيام الهيئة التشريعية برسم حدود التصويت “في الفراغ هي مهمة حمقاء”.

وقال “يجب علينا أن نتخلى عن جهودنا المضللة ونترك تقسيم المناطق للسياسيين”.

المعركة حول منطقة الكونجرس الأولى هي الأحدث التي تم عرضها أمام المحكمة العليا والتي نشأت بعد عملية إعادة تقسيم الدوائر لعام 2021. القضاة في سبتمبر 2023 الطلبات المرفوضة من قبل مسؤولي ولاية ألاباما لاستخدام خريطة الكونجرس التي رسمها الجمهوريون في الولاية في انتخابات عام 2024، والتي قالت محكمة أدنى درجة إنها من المحتمل أن تنتهك القانون الفيدرالي.

وجاء هذا القرار بعد المحكمة العليا أيدت حكما الذي أبطل حدود مناطق الكونجرس السبع بالولاية. ونتيجة لذلك، اختار القضاة الفيدراليون في أكتوبر خريطة جديدة للكونغرس من شأنها أن تمنح الولاية منطقة ثانية يشكل فيها الناخبون السود جزءًا كبيرًا من الناخبين.

خلافات مماثلة على خطوط التصويت في جورجيا, لويزيانا و فلوريدا وقد تجسدت هذه الأحداث أيضاً، ومن الممكن أن تمنح الخريطة الجديدة التي تم صياغتها في لويزيانا الديمقراطيين ميزة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يسعى الجمهوريون إلى الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس النواب. المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر مسح الطريق لكي تستخدم لويزيانا في الانتخابات المقبلة خريطة الكونغرس التي تتضمن منطقة ثانية حيث غالبية الناخبين من السود، مما يتيح لهم الفرصة لانتخاب مرشحهم المفضل.