اخبار مترجمة :تنظر المحكمة العليا في النزاع حول صندوق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الذي يدعم خدمات الاتصالات في المناطق الريفية

واشنطن — قالت المحكمة العليا يوم الجمعة إنها ستنظر في دستورية صندوق الخدمة الشاملة التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية، ووافقت على مراجعة قرار المحكمة الأدنى الذي قلب آلية تمويل البرامج التي تقدم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض والمدارس والمكتبات والمستشفيات.

وهذا النزاع هو الأحدث الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في سلطة الوكالات الفيدرالية. ومن بين القضايا المطروحة في هذه القضية ما إذا كان الكونجرس قد فوض قدرًا كبيرًا من السلطة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عندما كلف الوكالة بتحديد مقدار مساهمة مقدمي خدمات الاتصالات في صندوق الخدمة الشاملة. كما طلبت المحكمة من المحامين المشاركين في القضية مناقشة ما إذا كانت موضع نقاش لأن المنافسين لم يسعوا للحصول على تعويض أولي أمام المحكمة الابتدائية.

الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا لديها في خيط ل القرارات الأخيرة وقد استهدفت السلطة التنظيمية الفيدرالية وسط جهود الحركة القانونية المحافظة لكبح جماح ما يسمى بالدولة الإدارية. وفي حكم رئيسي في يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة نقض قرارًا عمره 40 عامًا يجب على المحاكم المذكورة أن تمنح الوكالات حرية تفسير القوانين الغامضة التي أقرها الكونجرس إذا كان تفسيرها معقولاً.

ومن المرجح أن تتم المناقشات في هذا النزاع في أوائل العام المقبل، ومن المتوقع صدور القرار بحلول نهاية يونيو.

أنشأ الكونجرس صندوق الخدمة الشاملة في عام 1996 كجزء من إصلاح شامل لقانون الاتصالات لعام 1934، الذي سعى إلى تعزيز المنافسة والتخلص من الاحتكارات في صناعة الاتصالات. وبموجب القانون المعدل، أنشأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مجموعة من البرامج التي يدعمها صندوق الخدمة الشاملة والتي تتطلب مساهمات من مقدمي خدمات الاتصالات.

وتضمن هذه البرامج حصول المدارس والمكتبات ومرافق الرعاية الصحية الريفية والعملاء الريفيين وذوي الدخل المنخفض على خدمات الاتصالات، وتستخدم لجنة الاتصالات الفيدرالية الأموال الموجودة في الصندوق لدعم توفير خدمات الهاتف والنطاق العريض.

وتستند المساهمات ربع السنوية في الصندوق إلى النفقات المتوقعة التي ستتكبدها البرامج، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من شركات الاتصالات، وهو رقم يُعرف بعامل المساهمة. يجوز للشركات تمرير تكلفة مساهماتها إلى المستهلكين.

في عام 1997، أنشأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الشركة الإدارية للخدمة الشاملة، وهي شركة خاصة غير ربحية تدير الصندوق. تقوم الشركة بإرسال الفواتير وتحصيل الاشتراكات من مقدمي الخدمات، وصرف الأموال لمستفيدي البرنامج.

في أواخر عام 2021، اقترحت الشركة أن تساهم كل شركة اتصالات في الصندوق بنسبة 25.2% من إيرادات الاتصالات الدولية والدولية للربع الأول من نوفمبر 2022. لكن منظمة غير ربحية تدعى Consumers' Research وشركة اتصالات ومجموعة من المستهلكين قدمت تعليقًا يتحدى آلية المساهمة، بحجة أن الكونجرس قد فوض سلطته التشريعية بشكل غير دستوري إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، والتي بدورها أعادت تفويض السلطة إلى الشركة الإدارية للخدمة الشاملة. ثم طلبوا المراجعة من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة.

رفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ادعاء المجموعة بأن الكونجرس ومن ثم لجنة الاتصالات الفيدرالية قد فوضوا سلطتهم بشكل غير دستوري.

لكن المجموعة الكاملة من القضاة في الدائرة الخامسة وافقت على إعادة النظر في القضية، وفي قرار صدر في يوليو/تموز، وقفوا إلى جانب المنافسين في التصويت بأغلبية 9 مقابل 7. ووجدت أنه عندما تسعى شركات النقل إلى استرداد مساهماتها المالية من المستهلكين، فإنها تفرض ضريبة “الخدمة الشاملة” على المستهلكين التي تظهر على فواتير هواتفهم.

إن سلطة فرض الضرائب هي سلطة تشريعية، وقد وجدت أغلبية الدائرة الخامسة أن الكونجرس أعطى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قدرًا كبيرًا من السلطة التقديرية في تحديد مقدار مساهمات الخدمة الشاملة. كما قضت بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية بدورها “ربما تكون قد فوضت بشكل غير مسموح سلطة فرض الضرائب إلى كيانات خاصة”.

“يخضع مستهلكو الاتصالات الأمريكيون لضريبة بمليارات الدولارات لم يصوت عليها أحد. ويتم تحديد حجم هذه الضريبة بحكم الأمر الواقع من قبل مجموعة تجارية يعمل بها عاملون في الصناعة دون أي مظهر من مظاهر المساءلة أمام الجمهور. والمجموعة التجارية بدورها “تعتمد على التوقعات التي قدمتها الشركات التأسيسية الخاصة الهادفة للربح، والتي ستستفيد جميعها من كل زيادة ضريبية”، وجدت الدائرة الخامسة، مضيفة “مزيج من التفويضات والتفويضات الفرعية و التعتيم على آلية الضرائب USF يسيء إلى الدستور.

أثار قرار الدائرة الخامسة موجة من الرفض من جانب صناعة الاتصالات، التي حذرت من أنها ستعيق الجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية.

وقالت مجموعة من مجموعات تجارة الاتصالات السلكية واللاسلكية حكم “يمكن أن يعرض للخطر توفر خدمات الاتصالات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها لملايين سكان الريف الأمريكيين والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض والمؤسسات المجتمعية.”

قبل حكم الدائرة الخامسة، رفضت المحكمة العليا استئنافين من أبحاث المستهلكين بشأن قرارات من الدائرتين السادسة والحادية عشرة التي رفضت الطعون التي قدمتها إلى صندوق الخدمة الشاملة. ولكن بعد قرار الدائرة الخامسة، حثت المجموعة المحكمة العليا على إعادة النظر في الطعون التي قدمتها. ولم تتخذ المحكمة أي إجراء بشأن هذه الطلبات.