اخبار مترجمة :حاكم ولاية تكساس أبوت يأمر المستشفيات بجمع البيانات حول حالة الهجرة للمرضى

حاكم ولاية تكساس الجمهوري. جريج أبوت أمرت وزارة الصحة في الولايات المتحدة يوم الخميس المستشفيات في ولاية النجمة الوحيدة بسؤال المرضى عن وضعهم الهجري من أجل تحديد تكاليف تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

خلال أمر تنفيذيأصدر أبوت توجيهات لمستشفيات تكساس بتجميع البيانات المتعلقة بخروج المرضى من المستشفيات والزيارات الطارئة للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون تصريح، فضلاً عن تكاليف تقديم الخدمات الطبية لهذه الفئة من السكان.

وأصدر أبوت تعليماته إلى لجنة الصحة والخدمات الإنسانية في تكساس بإلزام المستشفيات بالبدء في جمع المعلومات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وتقديم تقارير منتظمة إلى سلطات الولاية.

وينطبق الأمر على المستشفيات المسجلة في برنامج Medicaid وبرنامج التأمين الصحي للأطفال، فضلاً عن مراكز الرعاية الصحية الأخرى التي حددتها اللجنة.

ولتبرير هذه الخطوة، استشهد أبوت بمستويات قياسية من مخاوف المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في السنوات الأخيرة، زعمت ولاية تكساس أنها تتحمل العبء الاقتصادي المتمثل في تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

وقال أبوت في بيان: “بسبب سياسات الحدود المفتوحة التي انتهجها الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، اضطرت تكساس إلى تحمل تكاليف الرعاية الطبية للأفراد الموجودين بشكل غير قانوني في الولاية”.

وجاء في توجيهات أبوت أن المستشفيات يجب أن تبلغ المرضى بأن جمع المعلومات الجديدة “لن يؤثر على رعاية المرضى”. وأشار في أمره إلى أن القانون الفيدرالي يلزم المستشفيات بتوفير العلاج الطارئ لأي فرد، بغض النظر عن وضعه المتعلق بالهجرة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يتعرض أمر أبوت لاستنكار من جانب المدافعين عن حقوق الهجرة، الذين قالوا سياسات مماثلة وقد كان لهذه القيود تأثير مخيف على المهاجرين، مما أدى إلى تثبيطهم عن الحصول على الرعاية الطبية خوفًا من العواقب القانونية.

وأدانت النائبة الديمقراطية سيلفيا جارسيا من تكساس هذا الأمر، واتهمت أبوت بـ “الهندسة الاجتماعية” والسعي إلى “تحويل الأطباء الذين يقدمون الرعاية الطبية للمهاجرين إلى ضباط في إدارة الهجرة والجمارك”.

قالت جوليا جيلات، المحللة في معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن: “يُسمح للناس بالحصول على الرعاية بغض النظر عن جنسيتهم. لكننا نعلم أن طرح الأسئلة يمكن أن يجعل الناس قلقين بشأن عواقب الهجرة وما إذا كان من الآمن أم لا طلب الرعاية”.

وفي أمره، اقترح أبوت أن تسعى تكساس إلى إقناع الحكومة الفيدرالية بتعويض الولاية عن هذه النفقات، رغم أنه من غير الواضح كيف، أو ما إذا كان ذلك سيحدث.

إن الإجراء الذي اتخذته تكساس يوم الخميس هو أحدث مثال على قيام الولايات التي يقودها الجمهوريون بسن قوانين وإجراءات أكثر صرامة للهجرة. في العام الماضي، أصدر حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس وقعت قانون ولاية صارم فيما يتعلق بالهجرة والذي يتطلب، من بين أمور أخرى، من المستشفيات جمع المعلومات حول حالة الهجرة للمرضى.

وبقيادة ولاية تكساس، أقرت عدة ولايات حمراء قوانين تسعى إلى تجريم الهجرة غير المصرح بها على مستوى الولاية وتمكين مسؤولي الولاية من مقاضاة المخالفين المشتبه بهم. وقد طعنت وزارة العدل في هذه القوانين أمام المحكمة الفيدرالية، حيث أشارت إلى أن سياسة الهجرة كانت منذ فترة طويلة من مسؤولية الحكومة الفيدرالية.

بتوجيه من أبوت، شنت ولاية تكساس حملة التحدي السياسي والقانوني العدواني لقد رفعت الولاية دعاوى قضائية ضد كل إجراء رئيسي يتعلق بالهجرة اتخذه الرئيس بايدن.

وأمر أبوت أيضًا مسؤولي الولاية بنقل عشرات الآلاف من المهاجرين بالحافلات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون، وكلف الحرس الوطني بالولاية بتحصين ضفاف نهر ريو غراندي بأسلاك شائكة، وأصدر تعليمات لجنود الولاية بإلقاء القبض على المهاجرين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.