اخبار مترجمة :حاولت الولايات المتحدة إصلاح نظام مبيعاتها العسكرية الخارجية. فهل نجحت؟

في الصيف الماضي، عندما أصدر البنتاغون خطته لإصلاح نظام مبيعاته العسكرية الخارجية المترامي الأطراف، أصدر أيضاً تحذيراً.

ولقد أشارت ساشا بيكر، التي كانت آنذاك مسؤولة سياسية رفيعة المستوى وأحد الرؤساء المشاركين لفريق “النمر” الذي قاد الجهود، إلى أنهم حاولوا هذا من قبل. وقالت إن الولايات المتحدة كانت تتلاعب بنظامها العسكري الأجنبي “كل 18 شهراً تقريباً على مدى السنوات العشرين الماضية”، مثل السيارة التي تدخل وتخرج من الورشة.

وقال بيكر إن الهدف هذه المرة هو إجراء إصلاحات تدوم لفترة طويلة.

وبعد مرور ما يزيد قليلاً على عام على صدور توصياتهم، ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في تحقيق أهدافها.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا، أطلقت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والكونجرس جهودها الخاصة لإصلاح حصتها من المبيعات العسكرية الأجنبية. وبعد الانتهاء من ذلك، أبلغت هذه الوزارات عن مستويات مختلفة من التقدم.

ولا تزال وزارة الدفاع تحاول تنفيذ العديد من توصياتها، ولم يتم تمرير مشروع قانون لبدء تنفيذ هذه التوصيات في الكونجرس. وكانت وزارة الخارجية أكثر تفاؤلاً بشأن عملها، ولكنها أقرت بوجود قضية أكبر: فبغض النظر عن مدى سرعة تحرك الحكومة الأميركية، لا تزال شركات الدفاع تكافح من أجل تلبية الطلبات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الأسلحة الأميركية بشكل حاد. وقالت كارا أبركرومبي، نائبة القائم بأعمال وزير الدفاع لشؤون السياسة، إن إجمالي مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج تجاوزت بالفعل 80 مليار دولار في العام المالي الحالي. أعلى من إجمالي FMS في السنة المالية 23 وأكثر من 30 مليار دولار عن السنة المالية 22وتوقع أبركرومبي أن يستمر الارتفاع.

ومع تزايد الطلب، فإن السؤال الآن هو ما إذا كانت الحكومة الأميركية وصناعة الدفاع قادرة على مواكبة الطلب.

وقال أبركرومبي “إننا نحاول الآن الاستفادة من البيروقراطية”.

الجدار

إن هذه البيروقراطية هائلة. وينتشر نظام إدارة الأمن القومي عبر قطاعات واسعة من نظام الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك وزارة الخارجية، والبنتاغون، والكونجرس، وصناعة الدفاع. وقد رسمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي خريطة لهذا النظام داخل مبنى حكومي في شمال فرجينيا ــ واحتلت الخريطة الحائط بأكمله.

وكما أشار بيكر في العام الماضي، فإن إصلاح هذا النظام كان يشكل أولوية لعقود من الزمن. وتُعَد شركات الدفاع الأميركية الأفضل في العالم، ولكن بيع الأسلحة إلى بلدان أخرى غالباً ما يكون صعباً إلى الحد الذي يجعل العرض غير كاف لتلبية الطلب بالكامل.

لقد أصبح إصلاح الأسلحة الأجنبية أكثر إلحاحًا كلما وجد شركاء أميركا أنفسهم في حاجة إلى ذلك. فتحت إدارة ترامب صنبور مبيعات الأسلحة إلى تايوان، في مواجهة الصين الأكثر قوة وعدوانية. والآن تمتلك تايبيه بعض الأسلحة التي تحتاجها. 20 مليار دولار في الطلبات التي لم يتم تسليمها بعد.

ولكن كل من أجريت معهم المقابلات لإعداد هذه القصة اتفقوا على أن أحدث وأقوى حافز للإصلاح كان غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وفي الأشهر التي تلت ذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال الأسلحة إلى كييف بكميات ووتيرة نادراً ما نراها، إن لم تكن أبداً.

وقال مسؤول كبير في الدولة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقاً لسياسة الوزارة، لموقع ديفينس نيوز، إن القيام بذلك يتطلب استخدام أدوات جديدة وقيام كبار القادة في الحكومة بإعطاء العملية قدراً غير عادي من الاهتمام.

بدأت الدول التي أصبحت فجأة قلقة على أمنها بعد الغزو الروسي تتساءل عن سبب عدم قدرة النظام على التحرك بهذه السرعة بالنسبة لهم أيضًا.

وقال المسؤول إن “العديد من كبار المسؤولين سمعوا من شركائنا في التعاون الأمني ​​أنهم غير راضين عن الجداول الزمنية” في بداية الإدارة.

وهكذا جاءت ثلاث محاولات لتسريع هذه العملية: واحدة من كل من البنتاغون, وزارة الخارجية و الكونجرسبقيادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ولقد توصلوا إلى نتائج مماثلة. ذلك أن نظام إدارة الأسلحة الأجنبية منتشر للغاية وتقني للغاية إلى الحد الذي يجعل من الصعب رصد الحالات من البداية إلى النهاية. وهو لا يعمل دائماً على تسريع المبيعات الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف الأمنية الأميركية، مثل تلك التي تخص تايوان وأوكرانيا. كما تفرض أميركا قواعد صارمة للغاية فيما يتصل بالتكنولوجيا التي يمكنها مشاركتها مع بلدان أخرى، حتى عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال أحد مساعدي الكونجرس الديمقراطيين، الذي أشار إلى أن مختلف أجزاء الحكومة اتفقت على القضايا على نطاق واسع، “لقد تم بذل الكثير من الجهود لتحديد المشكلة. إن إدارة الهجرة الفيدرالية هي أداة استراتيجية للسياسة بطيئة للغاية وغير فعالة للغاية بحيث لا تكون فعالة كما نريدها أن تكون”.

“أسرع من ذلك”

وكان المساعد أقل ثقة بشأن الحلول المقدمة حتى الآن.

وقال الموظف إن “جهود الإصلاح كانت دقيقة ومن الأسفل إلى الأعلى، بدلاً من أن تكون ذات رؤية واسعة واستراتيجية”.

واتفق المسؤولون الذين يقودون هذه الجهود إلى حد كبير على هذا الرأي، ولكنهم قالوا إن التعديلات على العملية لا تزال مهمة.

وقد ذكر المسؤول الحكومي، الذي تدير وزارته المبيعات العسكرية الأجنبية، عدة مجالات للتحسين، وكان العديد منها في مجموعة من التوصيات صدرت في مايو/أيار الماضي.

وتعمل الوزارة على تحديث المناهج الدراسية للضباط الذين يتعاملون مع التعاون الأمني، حتى يتمكنوا من إدارة التوقعات والتأخيرات بشكل أفضل. كما قامت بمراجعة سياساتها الخاصة لتسهيل نقل الطائرات بدون طيار. وحاولت وزارة الخارجية تحديد المتطلبات التي تنطبق على مناطق بأكملها، بدلاً من بلدان منفصلة – مثل فلتر الزيت الذي يناسب فئة كاملة من السيارات بدلاً من طراز واحد فقط.

وعندما تم الضغط عليه، لم يتمكن المسؤول من مشاركة إحصائيات توضح مدى سرعة نقل القضايا الآن، لكنه قال إن سرعة الطائرات بدون طيار زادت. وبشكل عام، زعم المسؤول أن الوزارة لم تكن سبباً في تأخير كبير في عملية إدارة السجون.

وقال المسؤول “إن 98% من الحالات تستغرق 48 ساعة حتى تمر عبر وزارة الخارجية، ومن الصعب للغاية التحرك بسرعة أكبر من ذلك”.

“مثقل بالأعباء”

وتستغرق القضايا وقتاً أطول بكثير في وزارة الدفاع، التي قضت العام الماضي في تنفيذ إصلاحاتها الخاصة.

ووصف أبركرومبي، المسؤول السياسي، التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في ثلاثة مجالات رئيسية.

إن أحد هذه الأساليب هو مجموعة من قادة البنتاغون الذين يجتمعون الآن مرة كل ربع سنة ــ وإن كان ذلك في كثير من الأحيان على مستويات أدنى ــ للتأكد من أنهم يولون اهتماما للقضية وقياس التقدم الذي يحرزونه، تقريبا مثل تذكير تقويم شهري على الهاتف.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزير ونائبه يتلقيان تحديثات ربع سنوية بشأن جهود الإصلاح – وأن البنتاغون لا يزال يدرس أفضل السبل لإعادة تنظيم عمليته.

وهناك خيار آخر يتمثل في مجموعة جديدة من الاجتماعات بين القيادات القتالية، التي تعمل بشكل وثيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، ووكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي تشرف فعليا على القضايا.

وقال أبركرومبي إن الهدف هنا هو مراقبة أي قضايا جديدة – على سبيل المثال، مع بلد أو حالة فردية – قد تحتاج إلى اهتمام أعلى مستوى.

وأخيرا، يعمل البنتاجون على إنشاء فريق جديد من المسؤولين، المندمجين في السفارات في مختلف أنحاء العالم، مثل الملحقين العسكريين، لتوجيه البلدان خلال العملية. والغرض من هذا الفريق الأساسي هو مساعدة كل شريك في تنفيذ العمل التحضيري الفني العالي المطلوب، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة.

وقد يتطلب الأمر المزيد من الموظفين. وقال أبركرومبي إن وزارة الدفاع “مثقلة بالفعل” بالزيادة في المبيعات العسكرية الأجنبية على مدى العامين الماضيين. وهي تقرر الآن ما إذا كانت ستوظف مدنيين لتكملة الأفراد العسكريين الذين يتولون التعامل مع هذه الحالات.

ولم تقدم أبركرومبي حالات محددة تسارعت وتيرة النظر فيها خلال العام الماضي نتيجة للتغييرات. وبدلاً من ذلك، ذكرت على سبيل المثال أن البنتاغون أصدر مؤخراً “مجموعة أدوات” جديدة تهدف إلى مساعدة مسؤولي البنتاغون في التعامل مع التعاقدات، وهي واحدة من أصعب أجزاء عملية إدارة العقود العسكرية.

على سبيل المثال، إذا أراد شريك ما الحصول على ذخائر تشتريها الولايات المتحدة بكميات كبيرة، فإنه يحتاج إلى معرفة الموعد النهائي الذي حددته وزارة الدفاع لتقديم طلباتها. والوفاء بهذا الموعد في الوقت المناسب من شأنه أن يسمح للبلد الآخر بإضافة عدد طلباته إلى الإجمالي وخفض السعر الإجمالي، مثل التسوق من تاجر الجملة بدلاً من متجر البقالة.

تهدف مجموعة الأدوات إلى المساعدة في هذه الجداول الزمنية، ولكن عندما سئل أبيركرومبي عن كيفية عدم وجود مثل هذه المجموعة من قبل، أشار إلى مدى اتساع نطاق نظام إدارة الرحلات البحرية – وكيف يمكن لعملية ما أن تتصرف بشكل غير فعال عندما تكون متباعدة للغاية.

وقالت “يبدو أن هذا أمر منطقي، لكنه قد لا يكون كذلك على المستوى النظامي”.

ماذا بقي

كما ذكر كل الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه القصة الحاجة إلى المساعدة من الكونجرس: على وجه التحديد زيادة المبلغ المطلوب لتنبيه المشرعين بشأن البيع، من أجل مراجعة منفصلة ومطولة في بعض الأحيان.

ولم يتم تحديث هذه العتبة منذ عقود، مما يعني أنها لم تلبي معدل التضخم.

في وقت سابق من هذا العام، أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مشروع قانون من شأنه، من بين أحكام أخرى، أن يرفع الحد الأقصى، على الرغم من توقفه منذ ذلك الحين. وقال أحد مساعدي مايك والتز، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الذي رعى مشروع القانون، إنهم ما زالوا يتوقعون المضي قدماً في مشروع القانون.

وقال المساعد “أعتقد أن هذا مجرد عائق”، خاصة في ظل الحرب في غزة حيث تخضع مبيعات الأسلحة لإسرائيل لمزيد من التدقيق.

ويعني التوقف المؤقت أن أي تغييرات من جانب الكونجرس في الأمد القريب سوف تكون، على حد تعبير المساعد الأول، “محددة”.

وبغض النظر عن الجهود المبذولة، فإن الجزء الأطول من العملية يتمثل في تنفيذ الطلبات. فقد ذكرت مصادر متعددة لموقع “ديفنس نيوز” أن تعزيز صناعة الدفاع لابد أن يكون على نفس القدر من الأولوية، إن لم يكن أعلى.

وقال المساعد الأول: “بالنسبة للعملية الفعلية للحصول على شيء ما عن طريق العقد، فإن أسوأها هي سنة أو سنتين، في حين أننا نرى بانتظام إطارات زمنية إجمالية تتراوح من ثماني إلى عشر سنوات للتسليم”.

على سبيل المثال، ذكر المسؤول الحكومي ستة عقود طويلة الأجل وافق عليها الكونجرس هذا العام للذخائر التي صنفها البنتاجون على أنها بالغة الأهمية. ومن شأن هذه العقود أن تساعد شركات الدفاع على التحرك بشكل أسرع، ولكن أياً من الذخائر غير قابلة للتصدير بموجب القانون ــ وهي حالة واحدة من حالات العرض المرتفع التي لن تساعد في معالجة الطلب المرتفع.

وقال المسؤول الحكومي “لا شيء من هذا يهم إذا لم تكن صناعتنا لديها القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلبات في الوقت المناسب”.