اخبار مترجمة :حزب المعارضة المنحل في تايلاند ينطلق مجددا تحت اسم جديد وزعيم جديد | أخبار سياسية

تم تغيير اسم حزب “المضي قدما” إلى حزب الشعب، وهو الحزب الأكبر في البرلمان، ووعد بتعزيز الإصلاحات.

أعيد إطلاق حزب “المضي قدمًا” (MFP)، حزب المعارضة الرئيسي في تايلاند، باسم جديد وزعيم جديد بعد أن تم عزله. أجبر على التفكك من قبل المحكمة هذا الأسبوع.

وقال ممثل الحزب باريت واتشاراسيندهو للصحفيين في العاصمة بانكوك يوم الجمعة إن الحزب الجديد سيقوده رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا ناتافونج روينجبانياوت المعروف باسم براتشاشون.

وسوف يشار إليه باسم حزب الشعب باللغة الإنجليزية.

وقال باريت “السبب وراء هذا الاسم هو أننا نود أن نكون حزبا من الشعب ومن الشعب ومن أجل الشعب، من أجل دفع تايلاند إلى الأمام حتى يتمكن الشعب من أن يكون القوة العليا”.

حزب الحرية والعدالة، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي، كان منع من تشكيل الحكومة وأمرت المحكمة الدستورية بحل الحزب في حكم بالإجماع يوم الأربعاء.

وقد تم منع أعضاء مجلسها التنفيذي من ممارسة السياسة لمدة عشر سنوات. وفي حين تم منع عشرة من أعضاء حزب الحركة من ممارسة السياسة، فقد انضم 143 من ساسة الحزب الذين احتفظوا بمقاعدهم في البرلمان إلى الحزب الجديد.

وقالت المحكمة إنها انتهكت الدستور عندما تعهدت بتعديل قوانين العقوبات الصارمة في البلاد. قانون التشهير الملكي.

وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان قرار المحكمة، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه يضر بالانفتاح الديمقراطي في تايلاند.

وقال ناتافونج (37 عاما) في مؤتمر صحفي إن براتشاشون سيواصل أيديولوجية حزب الحركة من أجل الحرية.

وقال “إن مهمتي ومهمة الحزب هي تشكيل حكومة للتغيير في عام 2027″، في إشارة إلى الانتخابات الوطنية المقبلة في تايلاند.

لقد حظيت الأجندة الليبرالية لحزب الحركة من أجل الحرية بدعم كبير من الناخبين الشباب وسكان المناطق الحضرية – ولكنها أكسبتها أيضًا بعض الأعداء الأقوياء – بخطط تتضمن إصلاح الجيش وتفكيك الاحتكارات التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام.

وقد أثارت محاولتها لتعديل قانون الإهانات الملكية غضب الجنرالات المؤثرين والملكيين ذوي الصلات البعيدة المدى، الذين يرون النظام الملكي مقدسا.

يعد قانون الإساءة إلى الذات الملكية في تايلاند أحد أكثر القوانين صرامة في العالم، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 عامًا لكل إهانة متصورة للتاج.

وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت في يناير/كانون الثاني حزب الحرية من أجل الحرية بإسقاط حملته، قال ناتافونج إن الحزب الجديد سيواصل الضغط لتغيير القانون المعروف بالمادة 112.

وقال ناتافونج “لقد قلنا إننا نقترح تعديل المادة 112 لضمان عدم استخدام هذا القانون كأداة سياسية تستخدم لإساءة معاملة الآخرين، لكننا لن نكون مهملين”.

حزب الشعب هو التجسيد الثالث لحزب المستقبل إلى الأمام، والذي تم حله بسبب انتهاك تمويل الحملة الانتخابية في عام 2020، مما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.