اخبار مترجمة :رئيس الشرطة السابق الذي قاد الغارة على صحيفة كانساس متهم بعرقلة العدالة

رئيس شرطة كانساس السابق الذي قاد العام الماضي مداهمة صحيفة محلية وجهت إليه تهمة جناية عرقلة العدالة، بتهمة إقناع شاهد محتمل بحجب معلومات عن المحققين الذين كانوا في ذلك الوقت يتابعون التحقيق في سلوك الرئيس السابق.

استقال جديون كودي من منصبه في إدارة شرطة ماريون في سبتمبر 2023، بعد أقل من شهرين من قيادته لبداية تحقيق جنائي في موظفي إحدى الصحف الأسبوعية، وهي صحيفة ماريون كاونتي ريكورد، متهمًا إياهم بارتكاب سرقة هوية، أو جريمة كمبيوتر مماثلة، بسبب كيفية حصولهم على تقارير لقصة لم تُكتب في النهاية. لقد واجه سلسلة من الدعاوى القضائية الفيدرالية منذ ذلك الحين بشأن سلوكه والدوافع وراء ذلك، والتي أيضًا أثار انتقادات ومحادثات وطنية حول حقوق الصحافة وحرية الصحافة في الولايات المتحدة

تم رفع التهمة الجنائية بعرقلة العدالة يوم الاثنين في محكمة مقاطعة ماريون، بعد وقت قصير من إصدار اثنين من المدعين الخاصين لتقرير شامل من 124 صفحة يفحص التحقيق الأصلي للشرطة في الصحيفة والسياق المعقد الذي حدث فيه. وجد هذا التقرير، الذي كتبه المدعي العام لمقاطعة سيدجويك مارك بينيت والمدعي العام لمقاطعة رايلي باري ويلكرسون بناءً على طلب المدعي العام في ماريون، أنه لم يكن هناك أدلة كافية تشير إلى أن الشرطة أو المراسلين أو أي شخص آخر متورط في القصة أو الغارة ارتكب جرائم بموجب قانون كانساس.

لكنهم خلصوا إلى أن بعض تصرفات كودي في أعقاب مداهمة صحيفة مقاطعة ماريون ـ إحدى أوامر التفتيش المتعددة التي تم تنفيذها في أغسطس/آب الماضي فيما يتصل بكيفية حصول الصحيفة على معلومات شخصية عن رخصة قيادة صاحب مطعم في المنطقة ـ كانت تتعارض بشكل غير قانوني مع التحقيق الذي أجرته الولاية بعد ذلك. ولم يقدم تقرير المدعين الخاصين ولا الشكوى الجنائية ضد كودي الكثير من التفاصيل حول ما هو متهم به بالضبط، على الرغم من أن التقرير ذكر أن كودي أمر صاحب العمل، كاري نيويل، بحذف الرسائل النصية التي تبادلاها بعد تنفيذ المداهمات.

قال المدعون الخاصون إن مدير مدينة ماريون بروجان جونز سمع من العديد من محامي المدينة في 29 سبتمبر 2023، الذين أبلغوه أن كودي أعطى التعليمات إلى نيويل، صاحب المطعم، بمجرد تنفيذه أوامر تفتيش على مقر الصحيفة ومنزل الناشر في أغسطس. وضع العمدة كودي في إجازة إدارية من قوة شرطة ماريون في نفس اليوم، وفي 2 أكتوبر، استقال كودي.

وذكر التقرير صراحة أنه لن يقدم مزيدًا من المعلومات حول طبيعة الرسائل النصية أو إقناعه المزعوم بحذفها، وهو ما أكدته نيويل نفسها في تعليقاتها على التقرير. وكالة اسوشيتد برسلكن ممثلي الادعاء أشاروا إلى وجود سبب محتمل لتوجيه تهمة عرقلة العدالة بشأن قضية الرسائل النصية.

في الشكوى الجنائية، زعم المدعي العام لمقاطعة ماريون باري ويلكرسون أن الأمر نتج عن سلوك وقع بين 11 و17 أغسطس/آب من العام الماضي، حيث قام كودي “عن علم أو عمد … بتحريض شاهد على حجب المعلومات” في خضم تحقيق جنائي.

اتصلت شبكة سي بي إس نيوز بفريق من المحامين الذين يمثلون كودي في إحدى الدعاوى المدنية الفيدرالية المرفوعة ضده للحصول على تعليق، أو مزيد من المعلومات حول تمثيله القانوني في القضية الجنائية، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

في البداية، سعى كودي إلى الحصول على أوامر تفتيش في صحيفة مقاطعة ماريون، ومنزل ناشرها إريك ماير ومنزل عضو مجلس مدينة ماريون روث هيربل، بعد أن علم أن الصحفيين في الصحيفة حصلوا على سجلات رخصة القيادة الخاصة بنيويل، في حين اتبع نصيحة أشارت إلى أنها لم يكن لديها رخصة صالحة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول قبل أكثر من عقد من الزمان.

ولأنها كانت تمتلك مطعماً محلياً وكانت في صدد التقدم بطلب للحصول على رخصة بيع الخمور، فقد بُذِلت جهود للتحقق من شرعية سجل القيادة الذي بدا وكأنه يُظهِر أنها لم تقود السيارة برخصة سارية طيلة تلك السنوات. وفي النهاية لم يتابعوا القصة لأن نسخة من السجل تم مشاركتها أولاً مع الصحيفة من قبل زوجها المنفصل عنها أثناء إجراءات الطلاق، ولم يكن إشراك الصحافة في هذا الموقف ضرورياً، كما أخبر الصحفيون السلطات في وقت لاحق.

وواصل كودي ادعاءه بأنه لديه أدلة على أن الناشر ومراسل قد انتهكا القانون أثناء محاولتهما التحقق من سجل القيادة. وقد خضعت مداهمات الشرطة اللاحقة، لمصادرة المواد التي من المفترض أن تدعم هذا الادعاء، لتدقيق شديد. وأظهرت لقطات كاميرا مثبتة على جسد ماير، حيث كانت تعيش والدته البالغة من العمر 98 عامًا والمالكة المشاركة للصحيفة جوان ماير، أنها كانت في حالة من الضيق الواضح بسبب المحنة التي سبقت وفاتها بعد يوم واحد. وقد ألقى ابنها باللوم في وفاة والدته على المداهمة والتوتر الذي سببته لها.